توقع أكبر مصرف استثماري أميركي فقدان الأسهم الأميركية ربع قيمتها السوقية بنهاية العام الجاري بسبب جاذبية عائدات السندات طويلة الأجل وزيادة سعر الفائدة على الدولار.
وقال مصرف "غولدمان ساكس" الاستثماري الأميركي إن بلوغ عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات 4.5% بحلول نهاية العام الجاري 2018، سيؤثر سلبا على اقتصاد الولايات المتحدة، لكن أثره الأكبر سيظهر في سوق الأسهم الأميركية والبورصات.
وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية ارتفاعاً حاداً خلال 2018، بسبب معدلات النمو الاقتصادي العالمي القوية، وتسارع الارتفاعات في الأجور في الولايات المتحدة.
وأكد محللو المصرف الاستثماري في مذكرتهم الصادرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن السيناريو الأساسي المتوقع هو بلوغ عائدات هذه السندات 3.25% بحلول نهاية عام 2018، لكن ارتفاعها إلى 4.50% سيؤثر بشكل بالغ على الأسهم.
وتابعوا أن الاقتصاد الأميركي ربما يعاني من تباطؤ حاد، لكنه لن ينحرف إلى منطقة الركود، حال بلغت عائدات سندات الخزانة 4.50%، أما الأسهم فستشهد انخفاضًا بنسبة تراوح بين 20% إلى 25% بنهاية العام الجاري.
وأربك توجه مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) لزيادة أسعار الفائدة، سوق الأسهم الأميركية، وسط قلق من خروج المزيد من المستثمرين من البورصة باتجاه سوق السندات، ما يزيد من تقلبات الأسهم في الولايات المتحدة والأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط، في محضر الاجتماع الأخير الذي عُقد يومي 30 و31 يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي نُشر قبل أيام، المزيد من الثقة في الحاجة إلى مواصلة زيادة أسعار الفائدة مع اعتقاد معظم أعضاء اللجنة بأن التضخم سيرتفع.
وقال بروس بيتلز، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة بايرد للاستثمار في سوق رأس المال، في تصريحات سابقة، إن "ارتفاع معدلات الفائدة أكثر من اللازم سيمثل مشكلة، ليس فقط بالنسبة لسوق الأسهم الأميركية ولكن للاقتصاد الأميركي ككل"، معربا عن شكوكه في أن التضخم الحقيقي قد أخذ في الارتفاع بالفعل.
ورأى بنك غولدمان ساكس الأميركي في تقرير آخر له، أن فرصة زيادة البنك المركزي الأميركي لسعر الفائدة في مارس/ آذار المقبل تتجاوز 95%.
(العربي الجديد/ وكالات)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
