وصل إلى قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، رئيس ملف فلسطين في المخابرات المصرية، اللواء أحمد عبد الخالق، عبر حاجز بيت حانون شمال القطاع. ومن المقرر أنّ يلتقي عبد الخالق الهيئةَ الوطنية العليا لـ"مسيرات العودة وكسر الحصار" في اجتماع مغلق.
اقــرأ أيضاً
وتأتي هذه الزيارة، في ظل تسريبات إسرائيلية عن خطة مصرية جديدة لتحريك ملف المصالحة الفلسطينية، إضافة إلى أحاديث جديدة عن قرب التوصل إلى اتفاق تهدئة مقابل رفع القيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع.
ولم يجرِ تأكيد أي من الأمرين في غزة، لكن خرجت مؤشرات على نية الفصائل إحداث تغييرات في طريقة التعاطي مع مسيرات العودة على الحدود مع الأراضي المحتلة، وربما تصل في وقت لاحق إلى تقنين الفعاليات والاستعاضة عنها بنشاطات أخرى، إذا ما تم التوافق على رفع الحصار.
وقبيل زيارة الوفد المصري إلى القطاع، عقدت قيادة حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي" لقاءً مغلقاً في غزة، وهو الأول منذ أن لوحظ وجود اختلاف بين الطرفين عقب رد "الجهاد" بشكل منفرد على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.
وجاء في البيان المشترك الصادر عن الحركتين عقب اللقاء، أنه "جرى تأكيد عمق العلاقة بين الحركتين وترسيخها، واستمرار التنسيق والعمل المشترك والتكامل بين الحركتين في كل المستويات والميادين سياسياً وعسكرياً، وحماية خيار وبرنامج المقاومة، وتفعيل غرفة العمليات المشتركة التي شكّلتها الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة وتطويرها".
واتفق الطرفان، بحسب البيان، على "استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقق أهدافها المتوافق عليها في الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار والحفاظ على شعبيتها وسلميتها".
وثمنت الحركتان جهود مصر وقطر والأمم المتحدة "من أجل التخفيف من معاناة شعبنا وتحقيق تطلعاته بكسر وإنهاء الحصار، والترحيب بهذه الجهود مع تأكيد إنجاحها بما يخدم مصلحة شعبنا".
وطالب الطرفان بضرورة استعادة وحدة الشعب الفلسطيني وإنهاء الانقسام بما يحقق وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات الخطيرة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بما يتطلب التجاوب مع مبادرة الفصائل الوطنية وتطبيق الاتفاقات الموقعة، وخاصة اتفاق القاهرة 2011 وتشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بالإعداد للانتخابات العامة وعقد مجلس وطني توحيدي وفق مخرجات مؤتمر بيروت.
ودعت الحركتان كذلك إلى "وقف العقوبات كافة فوراً عن قطاع غزة، وعدم القيام بأي خطوات من شأنها زيادة معاناة الشعب الفلسطيني وزيادة الفرقة بين مكوناته الأصلية، وبما لا يخدم سوى الاحتلال ويهدد النسيج المجتمعي والمشروع الوطني الفلسطيني".
