عودة مليوني نازح عراقي من أصل خمسة ملايين إلى منازلهم

أعلنت وزارة الهجرة العراقية عن عودة أكثر من مليوني نازح عراقي من أصل خمسة ملايين خلال العامين الماضيين، إلى مدنهم المحررة التي اجتاحها التنظيم. ويتزامن الإعلان مع إقرار البرلمان مساء أمس الأحد قانونا يلزم رئيس الوزراء حيدر العبادي بإعادة النازحين إلى مناطق غرب نينوى خلال فترة لا تتجاوز شهرا واحدا.

وأوضح بيان وزارة الهجرة "إن مليونين و100 ألف نازح ومهجّر عادوا إلى مدنهم المحررة من أصل 5 ملايين آخرين منذ سيطرة تنظيم "داعش" على مناطق شمال وغرب البلاد مطلع 2014".

وأضاف البيان أن "العدد الكلي للنازحين في البلاد وصل إلى 5 ملايين نازح عاد منهم مليونان إلى مناطقهم في مختلف مدن العراق التي شهدت عمليات نزوح".

وأوضح البيان أن "مليونين و900 ألف نازح من العدد الكلي في البلاد هم من الموصل، منهم أكثر من مليوني نازح لا زالوا في المخيمات"، مبينا أن "نسبة العائدين إلى مناطقهم المحررة في الموصل بلغت 27 في المائة حتى الآن". وعزا ذلك للدمار الهائل اللاحق بالمنازل والمباني السكنية المختلفة فضلا عن استمرار عمليات التأهيل ورفع المخلفات الحربية من المدن المحررة.

وعن عدد سكان المخيمات بالعراق، أكد البيان أن أكثر من 750 ألف عراقي يسكنون المخيمات الآن بواقع 136 ألف عائلة في عموم البلاد.

يأتي هذا البيان عشية قرار أصدره البرلمان العراقي ألزم فيه رئيس الوزراء حيدر العبادي، بإعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة في مناطق ومجن نينوى، محدداً فترة زمنية أقصاها شهر واحد.

وجاء في القرار الذي صوّت عليه البرلمان أول من السبت أنه "بالنظر لتحرير الأراضي من عصابات داعش الإرهابية، على القائد العام للقوات المسلحة الإيعاز إلى العمليات المشتركة وكافة فصائل الحشد الشعبي بالسماح وعدم الممانعة من عودة نازحي قضاء البعاج والقرى التابعة له، وناحيتي تل عبطة والقيروان والقرى التابعة لها، إلى مناطقهم بعد التدقيق الأمني للعوائل التي ليس لها علاقة بتنظيم داعش الإرهابي وخلال مدة أقصاها شهر".



ويتزامن القرار مع موجة نزوح من مدينة تلعفر غرب الموصل بعد انطلاق عمليات عسكرية ضخمة لاستعادة السيطرة عليها، وسط مخاوف حقوقيين على المدنيين المحاصرين ممن لم يتمكنوا من النزوح. كما تشهد مناطق غرب الأنبار في مدن راوه وعنه والقائم، موجات نزوح متقطعة شبه يومية نحو مخيمات الرمادي والفلوجة أمام قلة الإمكانيات اللازمة لإغاثتهم.

وقال الناشط المدني حذيفة الدليمي: "هناك عمليات نزوح مستمرة من مناطق تلعفر غرب الموصل ومناطق عنه وراوه والقائم غرب الأنبار، ما يعني ارتفاع نسبة النازحين في المخيمات أمام قلة الإمكانات اللازمة لإغاثة الأسر النازحة".

وذكر الدليمي لـ"العربي الجديد" إن "المخيمات مكتظة ولا توجد مساعدات حكومية من مياه شرب وأغذية وأدوية، خاصة أن النازحين قطعوا مئات الكيلومترات للوصول إلى مناطق آمنة، ولا بد من تدخل دولي لإغاثتهم فهم يعتمدون حاليا على التبرعات التي نجمعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي فقط".



وتصاعدت الدعوات منذ أكثر من عام ونصف العام من شيوخ عشائر ووجهاء وسياسيين لرئيس الوزراء بهدف الضغط على فصائل الحشد الشعبي التي منعت عودة آلاف الأسر النازحة في مناطق جرف الصخر وديالى وبيجي ومناطق أخرى شمال ووسط البلاد.

واعتبر محللون أن "قرار البرلمان ملزم لرئيس الوزراء لكن فصائل من الحشد لا تخضع لا لسلطة العبادي ولا لقرارات البرلمان".



وقال المحلل السياسي عبد المجيد الزبيدي إن "هذا القرار جاء متأخراً فهناك مناطق واسعة لم يسمح للنازحين بالعودة إليها منها جرف الصخر جنوب بغداد، ومدينة بيجي في صلاح الدين، ومناطق أخرى في محافظة ديالى الحدودية مع إيران".

ورأى الزبيدي أن "المشكلة الأساسية أن مليشيات الحشد الشعبي لا تلتزم بقرارات البرلمان ولا بأوامر رئيس الوزراء، ما يعني استمرار معاناة النزوح لآلاف المدنيين الذين لا تسمح لهم مليشيات الحشد بالعودة إلى مدنهم المحررة".