تتصدر ملفات الأمن والجرحى و"المقاومة" مهام حكومة بحاح(فرانس برس)
تحمل عودة نائب الرئيس اليمني، رئيس الوزراء، خالد بحاح، أمس الأربعاء، إلى عدن، برفقة سبعة وزراء من طاقم حكومته، رسائل عدة داخلية وخارجية، ولا سيما أنها تأتي في ظل ضغوط متزايدة على قوى الشرعية لاستئناف المفاوضات السياسية مع مليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي عاد إلى الرياض، منذ أول من أمس، بعد تراجع القيادة اليمنية عن قراراها بالمشاركة في المفاوضات وربط موافقتها بضمانات والموافقة غير المشروطة من الحوثيين وصالح على القرار الدولي 2216.
وتكشف مصادر سياسية يمنية في الرياض، طلبت عدم الإفصاح عن اسمها، لـ"العربي الجديد"، أنّ عودة بحاح، بعد قرابة خمسة أشهر أمضتها حكومته في الرياض، مرتبطة بالضغوط التي تتعرّض لها الحكومة من الأطراف الدولية، وتحديداً الولايات المتحدة وبريطانيا، اللتين تضغطان إلى جانب الأمم المتحدة من أجل التفاوض مع الحوثيين وحزب المؤتمر الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.
اقرأ أيضاً: بحاح يلتقي المؤسسات الحكومية في عدن.. وضغوط لحل سياسي
من جهتها، تشير مصادر سياسية يمنية أخرى لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ الأوضاع في عدن شكلت ضغطاً على قيادة الشرعية، ما دفع الحكومة إلى عقد لقاء في الرياض أقرّت خلاله عودتها سريعاً إلى عدن لمباشرة عملها بعد تجهيز مقر لها، وهو ما تم بالفعل، أمس، بعدما كان بحاح قد زار المدينة في شهر أغسطس/ آب الماضي لساعات فقط. وتشير المصادر نفسها إلى تردي الأوضاع في عدن أخيراً بسبب غياب دور الحكومة وتزايد الأحداث الأمنية وعجز السلطات المحلية في عدن عن حل المشكلات بسبب عدم وجود صلاحيات لها أو وجود صلاحيات محصورة بيد الحكومة.
وأعلنت الحكومة اليمنية، أمس الأربعاء، عن نقل مقرها من الرياض إلى عدن، مُباشِرةً عملها من مقر إقامتها في فندق القصر في مدينة الشعب، تحت إجراءات أمنية مشددة. ويتبع الفندق لأحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس المخلوع. وكان قد تم تسليمه أخيراً للقوات الإماراتية والسعودية المتواجدة في المدينة.
وحرص رئيس الوزراء عقب ساعات من عودته على التأكيد، عبر منشور على صفحته في "فايسبوك"، أن "الحكومة تعود إلى عدن لممارسة مهامها الوطنية في مرحلة استثنائية من عمر وطن يحلم بالدولة المدنية"، مشدداً على أن "عملها في الداخل لن يألُ جهداً لإكمال النصر وتطبيع الحياة، وإعادة البناء والتأهيل لكل جميل تم تدميره". ودعا الجميع إلى "التغلب على صوت النزاع، وتبني عقلية البناء والتنمية"، مشيداً بالدور الذي أدته "المقاومة"، وواصفاً عناصرها بـ"الحماة لهذا الانتصار وهذا الوطن". وأكد بحاح العمل على "دمج المقاومة في الحياة المدنية والأمنية والعسكرية بروح مسؤولة". كما شدد على أن الحكومة "تولي ملف الشهداء، وملف الجرحى اهتماماً بالغاً".
وفيما يبدي بحاح، بحسب مصادر تحدثت لـ"العربي الجديد"، نيته البقاء في عدن مع حكومته بشكل دائم، يدرك أن الحكومة تواجه ثلاثة ملفات رئيسية ذات أولوية، وهي الملفات التي كان محافظ عدن المقال نايف البكري يعمل عليها. ويقول مصدر في الحكومة لـ"العربي الجديد"، إن ملف الأمن يأتي أولاً، إذ تحتل استعادة السيطرة على الأوضاع وعدم ترك الساحة للجماعات المسلحة، فضلاً عن سحب السلاح الأولوية.
وفي السياق، تحذّر مصادر في السلطات المحلية والمنطقة العسكرية الرابعة، في حديث لـ"العربي الجديد"، من أنّ "الوضع في عدن بات لا يحتمل، إذ يوجد غضب لدى قيادة قوات التحالف نتيجة تزايد الأحداث الأمنية، بما في ذلك أعمال العنف وقطع الطرقات وإغلاق مرافق حيوية، فضلاً عن السيطرة على مرافق ومؤسسات الدولة وارتفاع منسوب عمليات الاغتيال".
أما الملف الثاني الذي يتصدّر جدول أعمال الحكومة، وفقاً للمصدر الحكومي نفسه، فيتمثل في "ملف معالجة الجرحى، ولا سيما أن احتجاجات المقاومة باتت تزيد من توتر الأوضاع، فضلاً عن الملف الثالث وهو ملف دمج المقاومة في صفوف الجيش والأمن". لكن المصدر يؤكد أيضاً أن "هناك سبباً آخر لهذه العودة والبقاء، والمتمثل في عدم ترك الشارع لتجاذبات الأطراف السياسية، التي بدأت تتحرك في عدن".
وانعكست هذه الأولويات على قائمة الوزراء الذين رافقوا بحاح في رحلة العودة إلى عدن، وهم وزير الداخلية، اللواء عبده الحذيفي، وزير الاتصالات لطفي باشريف، وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الميتمي، فضلاً عن وزير شؤون المغتربين علوي بافقيه، وزير الأشغال العامة وحي أمان، ووزيرة الشؤون الاجتماعية سميرة خميس، فيما يتوقع أن يصل تباعاً وزراء آخرون ممّن لا يزالون في الرياض لأداء اليمين الدستوري، وخصوصاً بعد التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس عبدربه منصور هادي قبل أيام.
ومن المقرر أن تعقد الحكومة لقاءات عدة، على مدى الأيام المقبلة، وفق تأكيد مصادر لـ"العربي الجديد"، من "بينها لقاءات مع قيادة الجيش والأمن والمقاومة، فضلاً عن قيادات التحالف العربي ولجان الإغاثة"، فيما وصل وفد من الأمم المتحدة برئاسة المنسق العام لأعمال الإغاثة، للقاء بحاح. كذلك تشير مصادر إلى أن الحكومة تسعى لإقناع المبعوث الأممي بزيارة عدن.
في موازاة ذلك، تأتي عودة بحاح في ظل تأخر تعيين محافظ جديد لعدن خلفاً للبكري. وفي السياق، تقول مصادر لـ"العربي الجديد"، إنّ تباينات حول الأسماء التي يتم ترشيحها سبب في تأخر التعيين، وسط مخاوف أيضاً من ردة فعل الشارع في حال عادت بعض الوجوه التي كانت ضمن النظام السابق.
وتشير معلومات "العربي الجديد"، إلى أن ملف إعادة الإعمار لم يحسم الأمر حوله، بين الرئيس وطاقمه من جهة وبين بحاح وطاقمه من جهة ثانية. وتسعى أطراف في محيط هادي إلى استلام الملف، فيما تقول الحكومة إن إعادة الإعمار من اختصاص الحكومة. وكان محافظ عدن المقال، قبل تنحيته من منصبه وتعيينه وزيراً للشباب والرياضة، قد طالب بتسليم ملف الإعمار بشكل كامل لدول التحالف العربي، ولا سيما السعودية والإمارات، في ظل مخاوف من الفساد في هذا الملف.
وفي السياق، تنفي مصادر "العربي الجديد" أي عودة سريعة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى عدن، مؤكدةً أن رئيس الوزراء سيقوم بالدور الميداني، فيما يقوم هادي بالإشراف، من دون أن يلغي ذلك التباين الموجود بين هادي وبحاح.
اقرأ أيضاً: الخلافات وغياب الدعم يسرّعان تراجع قوات الشرعية في تعز
وتكشف مصادر سياسية يمنية في الرياض، طلبت عدم الإفصاح عن اسمها، لـ"العربي الجديد"، أنّ عودة بحاح، بعد قرابة خمسة أشهر أمضتها حكومته في الرياض، مرتبطة بالضغوط التي تتعرّض لها الحكومة من الأطراف الدولية، وتحديداً الولايات المتحدة وبريطانيا، اللتين تضغطان إلى جانب الأمم المتحدة من أجل التفاوض مع الحوثيين وحزب المؤتمر الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.
اقرأ أيضاً: بحاح يلتقي المؤسسات الحكومية في عدن.. وضغوط لحل سياسي
وأعلنت الحكومة اليمنية، أمس الأربعاء، عن نقل مقرها من الرياض إلى عدن، مُباشِرةً عملها من مقر إقامتها في فندق القصر في مدينة الشعب، تحت إجراءات أمنية مشددة. ويتبع الفندق لأحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس المخلوع. وكان قد تم تسليمه أخيراً للقوات الإماراتية والسعودية المتواجدة في المدينة.
وحرص رئيس الوزراء عقب ساعات من عودته على التأكيد، عبر منشور على صفحته في "فايسبوك"، أن "الحكومة تعود إلى عدن لممارسة مهامها الوطنية في مرحلة استثنائية من عمر وطن يحلم بالدولة المدنية"، مشدداً على أن "عملها في الداخل لن يألُ جهداً لإكمال النصر وتطبيع الحياة، وإعادة البناء والتأهيل لكل جميل تم تدميره". ودعا الجميع إلى "التغلب على صوت النزاع، وتبني عقلية البناء والتنمية"، مشيداً بالدور الذي أدته "المقاومة"، وواصفاً عناصرها بـ"الحماة لهذا الانتصار وهذا الوطن". وأكد بحاح العمل على "دمج المقاومة في الحياة المدنية والأمنية والعسكرية بروح مسؤولة". كما شدد على أن الحكومة "تولي ملف الشهداء، وملف الجرحى اهتماماً بالغاً".
وفيما يبدي بحاح، بحسب مصادر تحدثت لـ"العربي الجديد"، نيته البقاء في عدن مع حكومته بشكل دائم، يدرك أن الحكومة تواجه ثلاثة ملفات رئيسية ذات أولوية، وهي الملفات التي كان محافظ عدن المقال نايف البكري يعمل عليها. ويقول مصدر في الحكومة لـ"العربي الجديد"، إن ملف الأمن يأتي أولاً، إذ تحتل استعادة السيطرة على الأوضاع وعدم ترك الساحة للجماعات المسلحة، فضلاً عن سحب السلاح الأولوية.
أما الملف الثاني الذي يتصدّر جدول أعمال الحكومة، وفقاً للمصدر الحكومي نفسه، فيتمثل في "ملف معالجة الجرحى، ولا سيما أن احتجاجات المقاومة باتت تزيد من توتر الأوضاع، فضلاً عن الملف الثالث وهو ملف دمج المقاومة في صفوف الجيش والأمن". لكن المصدر يؤكد أيضاً أن "هناك سبباً آخر لهذه العودة والبقاء، والمتمثل في عدم ترك الشارع لتجاذبات الأطراف السياسية، التي بدأت تتحرك في عدن".
وانعكست هذه الأولويات على قائمة الوزراء الذين رافقوا بحاح في رحلة العودة إلى عدن، وهم وزير الداخلية، اللواء عبده الحذيفي، وزير الاتصالات لطفي باشريف، وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الميتمي، فضلاً عن وزير شؤون المغتربين علوي بافقيه، وزير الأشغال العامة وحي أمان، ووزيرة الشؤون الاجتماعية سميرة خميس، فيما يتوقع أن يصل تباعاً وزراء آخرون ممّن لا يزالون في الرياض لأداء اليمين الدستوري، وخصوصاً بعد التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس عبدربه منصور هادي قبل أيام.
ومن المقرر أن تعقد الحكومة لقاءات عدة، على مدى الأيام المقبلة، وفق تأكيد مصادر لـ"العربي الجديد"، من "بينها لقاءات مع قيادة الجيش والأمن والمقاومة، فضلاً عن قيادات التحالف العربي ولجان الإغاثة"، فيما وصل وفد من الأمم المتحدة برئاسة المنسق العام لأعمال الإغاثة، للقاء بحاح. كذلك تشير مصادر إلى أن الحكومة تسعى لإقناع المبعوث الأممي بزيارة عدن.
وتشير معلومات "العربي الجديد"، إلى أن ملف إعادة الإعمار لم يحسم الأمر حوله، بين الرئيس وطاقمه من جهة وبين بحاح وطاقمه من جهة ثانية. وتسعى أطراف في محيط هادي إلى استلام الملف، فيما تقول الحكومة إن إعادة الإعمار من اختصاص الحكومة. وكان محافظ عدن المقال، قبل تنحيته من منصبه وتعيينه وزيراً للشباب والرياضة، قد طالب بتسليم ملف الإعمار بشكل كامل لدول التحالف العربي، ولا سيما السعودية والإمارات، في ظل مخاوف من الفساد في هذا الملف.
وفي السياق، تنفي مصادر "العربي الجديد" أي عودة سريعة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى عدن، مؤكدةً أن رئيس الوزراء سيقوم بالدور الميداني، فيما يقوم هادي بالإشراف، من دون أن يلغي ذلك التباين الموجود بين هادي وبحاح.
اقرأ أيضاً: الخلافات وغياب الدعم يسرّعان تراجع قوات الشرعية في تعز
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
