عمال مصريون يحتجّون على "الخدمة المدنية" قرب قصر الاتحادية

أعلنت تنسيقية تضامن لرفض قانون الخدمة المدنية الجديد، اليوم الأربعاء، مجموعة من الفعاليات الجديدة، في عدد من المحافظات المصرية، في إطار خطتها الرافضة لقانون الخدمة المدنية الجديد.

وبحسب بيان صحافي صادر عن التنسيقية، فإن: "الفعاليات ستبدأ بتنظيم اجتماع موسع لممثلي المحافظات، للاتفاق على تنظيم مسيرة إلى قصر الاتحادية، مقر الرئاسة المصرية، في 12 ديسمبر/كانون الأول القادم، وعقد مؤتمرات في عدد من المحافظات، وذلك لفضح الانتهاكات التي تشوب القانون".

وقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، أصدرته الحكومة المصرية منذ أشهر، رغم اعتراضات قطاعات عريضة في الدولة عليه؛ ونظمت العديد من التظاهرات والاحتجاجات من قبل موظفي الدولة والعاملين المدنيين، اعتراضاً على تطبيق القانون.

وبحسب العمال الرافضين للقانون، فإنه: "يقلص من الحقوق، وينتقص من الامتيازات الخاصة، في الوقت نفسه الذي تنفي فيه الدولة ذلك وتتمسك بتطبيق نصوص القانون، مؤكدة أن الهدف من صدور القانون الجديد هو إنهاء البيروقراطية الإدارية في مصر".

ووفقا للتنسيقية، التي تضم قرابة 35 نقابة مهنية وعمالية، فإنه من المقرر تنظيم خمسة مؤتمرات جماهيرية في مناطق (الدلتا والصعيد ومحافظات الساحل والإسكندرية والقاهرة)، وتفعيل حملة التوقيع على استمارة رفض القانون، وطباعة ملصقات، وعدد من الرسائل المتضمنة عيوب القانون، والموضحة لوضع القطاعات المختلفة من القانون، لكشف ما وصفته الحملة بـ"الزيف الذي تسعى السلطة إلى ترويجه، بغرض تفتيت حركة مناهضة القانون، وإيهام البعض بأنهم غير معنيين بالقانون 18 لسنة 2015، رغم وضوح مواده، وتأكيدها على عدم استثناء سوى العاملين في مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية".

وكانت التنسيقية قد نظمت مظاهرة، في 12 سبتمبر/أيلول الماضي، في حديقة الفسطاط بالقاهرة، وهو المكان المخصص للتظاهر بدون حصول تصريح من الأمن، وفقاً لقانون التظاهر المصري، وحالت التشديدات الأمنية والمرورية دون وصول المئات إليها.

 
اقرأ أيضاً: مصر: 27 نقابة تصعّد رفضاً لقانون الخدمة المدنية