عمال الأردن يطالبون بالحق في تأسيس النقابات ورفع الأجور

طالب المئات من العمال الأردنيين، اليوم الجمعة، بحقهم في حرية التنظيم النقابي، بما يمكنهم من تكوين نقابات تدافع عن حقوق العمال وتحميهم من استغلال أصحاب العمل، والقوانين التي لا تراعي مصالحهم.

وأكد العمال، المنضوون تحت اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني، غير المعترف به من قبل السلطات الأردنية، خلال المسيرة التي انطلقت من أمام مجمع النقابات المهنية في العاصمة عمّان، وصولاً إلى دار رئاسة الوزراء، عزمهم على مواصلة النضال من أجل الاعتراف بنقاباتهم المستقلة، طاعنين في شرعية الاتحاد العام للنقابات العمالية الأردني، الذي اتهموه بالوقوف ضد مصالح العمال والانحياز لأصحاب العمل.

يذكر أن اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني، الذي ينضوي تحته نحو 10 نقابات مستقلة، يعتبر إطاراً غير شرعي من وجهة نظر الحكومة الأردنية، التي لا تعترف سوى بالاتحاد العام للنقابات العمالية، وترفض للآن حرية التنظيم النقابي للعمال.

ورفع المشاركون في المسيرة، التي جاءت بمناسبة عيد العمال العالمي، شعارات تنتقد "سياسة تهميش الحركة العمالية" و"تغوّل أصحاب العمل" و"سياسة الفصل التعسفي من العمل"، وتطالب بـ"قانون عمل يتوافق مع الدستور الأردني واتفاقيات العمل الدولية" و"تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية".

كذلك رفع المحتجون شعارات تطالب برفع الحد الأدنى للأجور.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في الأردن 190 ديناراً أردنياً، ما يعادل (270 دولاراً أميركياً)، الأمر الذي اعتبره المشاركون في المسيرة "استمراراً لسياسة إفقار العمال"..

من جهته، أكد رئيس اتحاد النقابات المستقلة، عزام الصمادي، أن الاحتفال بعيد العمال يأتي "وفاءً لبطولات الطبقة العاملة وتضحياتها من أجل الحق في العمل اللائق والعيش الكريم والقضاء التام على استغلال الإنسان للإنسان".

وأشار النقابي الأردني إلى أن الاحتفال هذا العام يأتي في ظرف استثنائي صعب يعيشه العمال يتمثل في تدني الأجور وارتفاع نسب البطالة وتفشي ظاهرة الفصل التعسفي وإغلاق العديد المصانع وهجرة رأس المال الوطني، وهو الأمر الذي أرجعه الصمادي إلى السياسات الاجتماعية والاقتصادية الخاطئة التي تنتهجها الحكومات.

وطالب عزام الصمادي بإطلاق حرية العمل النقابي في القطاعين العام والخاص من خللا إيجاد قانون ينظم العمل النقابي ويتفق مع الدستور الأردني والمعايير الدولية التي التزم الأردن بها، إضافة إلى تفعيل دور وزارة العمل بما يمكّنها من تنظيم سوق العمل، ووضع خطة للتخفيف من البطالة من خلال إيجاد مشاريع موزعة على كافة محافظات المملكة.

وأكد الصمادي ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، بما يكفل العيش الكريم للعمال.

اقرأ أيضا: القانون لا يحمي العمال الأردنيين والانتهاكات تتزايد