عقبات أمام نمو اقتصاد أوكرانيا: الأوليغارشيا واستشراء الفساد

ومن بين المؤشرات الإيجابية للاقتصادي الأوكراني، ذكر رودين في تصريح نشر على موقع الصندوق اليوم الجمعة، نمو الاقتصاد بوتيرة تتراوح بين 2.5% و3.5% سنويا، وانخفاض عجز الموازنة إلى نحو 2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع الاحتياطات الدولية إلى أكثر من 20 مليار دولار.

ومع ذلك، أقر رودين بأن "معدل النمو منخفض جدا وغير كاف لتقليص الفجوة في الدخول مقارنة مع جيران أوكرانيا بشكل ملحوظ. لا تزال حصة الفرد في الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني منخفضة جدا وتبلغ 20% فقط من متوسط المعدلات في الاتحاد الأوروبي، وهو ثاني أدنى مستوى بين جميع بلدان أوروبا الوسطى والشرقية".

وحول العوامل التي تحول دون تحقيق نمو اقتصادي أكبر في أوكرانيا، أضاف: "النمو يردعه ضعف مناخ الأعمال في ظل عيوب الأطر التشريعية، واستشراء الفساد، وخضوع قطاعات كبيرة من الاقتصاد للشركات غير الفعالة المملوكة للدولة أو الأوليغارشيا، مما يعرقل المنافسة والاستثمار".
وتابع: "رغم تحقيق تقدم في استحداث مؤسسات جديدة معنية بمكافحة الفساد، إلا أنه لم يتم تحقيق أي نتائج ملموسة بعد. نتيجة لسوء مناخ الأعمال، فإن تدفق الاستثمارات، وتحديدا الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى أوكرانيا أقل كثيرا منه إلى الدول الأخرى في المنطقة".

وينعكس هذا الوضع سلبا على نمو إنتاجية العمل البالغة 10% فقط من المعدل المتوسط في الاتحاد الأوروبي، وخلق الوظائف بالقطاع الخاص، وتحسين مستوى المعيشة رغم توفر العمالة المؤهلة في أوكرانيا والتي تتجه للبحث عن العمل بالخارج.

وخلص رودين إلى أن السياسات الاقتصادية الأوكرانية يجب أن تتركز في آن معا على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وخلق الظروف لزيادة وتيرة النمو، مما يتطلب إسراعا في إجراء إصلاحات هيكلية ومكافحة الفساد بحزم وتحفيز المنافسة. وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في ديسمبر/كانون الأول الماضي على برنامج مدته 14 شهرا لإقراض أوكرانيا 3.9 مليارات دولار تم تخصيص 1.4 مليار منها فورا، بينما يبقى صرف باقي الدفعات مرهونا بنتائج المراجعات نصف السنوية.