عشرة بالمائة من اللبنانيين معوّقون
بيروت
صحافي لبناني، سكرتير تحرير مساعد في الصحيفة الورقية لموقع "العربي الجديد".
عدم تطبيق القوانين (رمزي حيدر/ فرانس برس)
تواجه الأشخاص المعوّقين في لبنان أزمتان أساسيتان. الأولى على الصعيد الرسمي، والثانية على صعيد الجمعيات التي تتولى أمورهم. فالأشخاص الذين تتجاوز نسبتهم 10% من اللبنانيين، يتمّ التعامل معهم وفق نموذجين طبي وريعي، يغيّب النموذج الحقوقي السليم عنهم، فتبقى مطالبهم بالدمج على كافة المستويات، طيّ أوراق القوانين غير المفعّلة، وأهمها القانون 220 الصادر عام 2000.
في ظلّ هذه الأوضاع، تمكّن اتحاد المقعدين اللبنانيين من اختراق البيئة القائمة منذ تأسيسه عام 1981. وفي هذا الإطار، تقول رئيسة الاتحاد سيلفانا اللقيس، التي تتولى رئاسة المكتب العربي للمنظمة العالمية للإعاقة أيضاً، لـ"العربي الجديد" إنّ الاتحاد أولى منذ اللحظة الأولى لتأسيسه الأهمية القصوى لإرساء النموذج الاجتماعي الحقوقي في التعامل مع الأشخاص المعوقين. وهو ما أثبت صحته، بحسب اللقيس، بخاصة مع إقرار اليوم العالمي للأشخاص المعوقين في 3 ديسمبر/ كانون الأول 1992.
ويعتبر النموذج الاجتماعي الحقوقي في التعامل مع الشخص المعوّق أنّ الإعاقة من المجتمع، وهو ما يحتم معالجتها في إطار الدمج الاجتماعي. أمّا النموذجان الطبي والخيري فيعتبران الإعاقة من الشخص المعوّق. وهو ما يساهم في عزله أكثر، ولا يقترب من تحقيق الدمج.
بعد اتفاق الطائف (الذي أنهى الحرب اللبنانية)، أعدّ اتحاد المقعدين مسوّدة القانون الحقوقي للأشخاص المعوقين، الذي أقرّ عام 2000، في حكومة رئيس الوزراء الراحل سليم الحص. وجاء برقم 220/ 2000.
ومع ذلك، لم يطبّق القانون. وهو ما دفع الاتحاد باتجاه الحملات والبرامج بحسب اللقيس. وأبرزها الحملة المطلبية المستمرة، وحملة "حقي" (الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين)، وبرامج الدمج الاقتصادي - الاجتماعي للأشخاص المعوقين.
وعام 2007 شهد موافقة الحكومة على حقوق الأشخاص المعوّقين في إطار القانون 220/ 2000. لكنّ تلك الموافقة لم يصادق عليها البرلمان، في ظلّ اعتبار كلّ القرارات الصادرة عن حكومة رئيس الوزراء، في حينه، فؤاد السنيورة غير ميثاقية.
وبذلك، يبقى الأشخاص المعوقون في لبنان ضحية لاستراتيجية العزل، الذي تدعمه الدولة من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية، ودعمها المستمر للمؤسسات العازلة. كما ينسحب ذلك على كافة مؤسسات الدولة.
وتبرز هذه الإستراتيجية في مثال القانون الانتخابي اللبناني. فعام 2009، ضمّن وزير الداخلية، في حينه، زياد بارود ورقتين حقوقيتين خاصتين بالأشخاص المعوقين في القانون الانتخابي 29/ 2009. ومع إجراء الانتخابات البرلمانية في ذلك العام، تبيّن أنّ تطبيق الورقتين كان متفاوتاً بشدة. فقد رصدت حملة "حقي" الكثير من الانتهاكات، بحسب اللقيس.
أما على صعيد الدمج التربوي، فتقول اللقيس إنّ هنالك ادعاءات بتوافره في بعض المدارس، لكنّ متوسط القسط السنوي للتلميذ الواحد في تلك المدارس هو 5 آلاف دولار. وتعتبر أنّه لن يتحقق إلّا في حال تطبيقه في المدارس الرسمية.
وبخصوص تقديمات وزارة الشؤون الاجتماعية، تشير اللقيس إلى أنّ الوزارة لا تعترف إلّا بالأشخاص المعوّقين الذين يحملون بطاقاتها. لكنّ الأشخاص المعوقين، من جهة أخرى، يرفضون حمل هذه البطاقات لأنّها فارغة من محتواها، ولا تقدم لهم الخدمات المطلوبة. وبذلك تتفاوت أعداد الأشخاص المعوقين في لبنان بين الوزارة والجمعيات الحقوقية. فيصل عددهم في إحصاءات الوزارة إلى 91 ألفاً. بينما يؤكد الإحصاء المدني لشبكة الدمج في لبنان تجاوز العدد 10 % من اللبنانيين، بخاصة بعد حرب عام 2006. أي ما يتجاوز 400 ألف معوق.
كذلك تعطي اللقيس مثالاً آخر عن تعاطي الوزارات، فتقول إنّ كوتا توظيف الأشخاص المعوّقين في المؤسسات الرسمية والخاصة، تبلغ 3 % بحسب القانون 220/ 2000. ومع ذلك، لم تطبّق هذه النسبة طوال 10 سنوات من عرض المشروع على وزارة العمل. وتتساءل: "كيف يمكن أن تعمل وزارة العمل في اتجاه تحقيق الكوتا، وهيكلية الوزارة نفسها غير دامجة، ولا توظف أشخاصاً معوقين على أساس الكوتا؟".
ومع ذلك، فالاتحاد ينسق مع الوزارات في الأهداف التي تخدم الأشخاص المعوقين على الصعيد الحقوقي. واليوم بالذات، يطلق الاتحاد بالشراكة مع عدد من المنظمات ووزارة الشؤون الاجتماعية، التقرير الثاني لمرصد حقوق الأشخاص المعوقين. وفيه يرصد الانتهاكات التي تعرض لها الأشخاص المعوقون في لبنان، باختلاف جنسياتهم.
في ظلّ هذه الأوضاع، تمكّن اتحاد المقعدين اللبنانيين من اختراق البيئة القائمة منذ تأسيسه عام 1981. وفي هذا الإطار، تقول رئيسة الاتحاد سيلفانا اللقيس، التي تتولى رئاسة المكتب العربي للمنظمة العالمية للإعاقة أيضاً، لـ"العربي الجديد" إنّ الاتحاد أولى منذ اللحظة الأولى لتأسيسه الأهمية القصوى لإرساء النموذج الاجتماعي الحقوقي في التعامل مع الأشخاص المعوقين. وهو ما أثبت صحته، بحسب اللقيس، بخاصة مع إقرار اليوم العالمي للأشخاص المعوقين في 3 ديسمبر/ كانون الأول 1992.
ويعتبر النموذج الاجتماعي الحقوقي في التعامل مع الشخص المعوّق أنّ الإعاقة من المجتمع، وهو ما يحتم معالجتها في إطار الدمج الاجتماعي. أمّا النموذجان الطبي والخيري فيعتبران الإعاقة من الشخص المعوّق. وهو ما يساهم في عزله أكثر، ولا يقترب من تحقيق الدمج.
بعد اتفاق الطائف (الذي أنهى الحرب اللبنانية)، أعدّ اتحاد المقعدين مسوّدة القانون الحقوقي للأشخاص المعوقين، الذي أقرّ عام 2000، في حكومة رئيس الوزراء الراحل سليم الحص. وجاء برقم 220/ 2000.
ومع ذلك، لم يطبّق القانون. وهو ما دفع الاتحاد باتجاه الحملات والبرامج بحسب اللقيس. وأبرزها الحملة المطلبية المستمرة، وحملة "حقي" (الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين)، وبرامج الدمج الاقتصادي - الاجتماعي للأشخاص المعوقين.
وعام 2007 شهد موافقة الحكومة على حقوق الأشخاص المعوّقين في إطار القانون 220/ 2000. لكنّ تلك الموافقة لم يصادق عليها البرلمان، في ظلّ اعتبار كلّ القرارات الصادرة عن حكومة رئيس الوزراء، في حينه، فؤاد السنيورة غير ميثاقية.
وبذلك، يبقى الأشخاص المعوقون في لبنان ضحية لاستراتيجية العزل، الذي تدعمه الدولة من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية، ودعمها المستمر للمؤسسات العازلة. كما ينسحب ذلك على كافة مؤسسات الدولة.
وتبرز هذه الإستراتيجية في مثال القانون الانتخابي اللبناني. فعام 2009، ضمّن وزير الداخلية، في حينه، زياد بارود ورقتين حقوقيتين خاصتين بالأشخاص المعوقين في القانون الانتخابي 29/ 2009. ومع إجراء الانتخابات البرلمانية في ذلك العام، تبيّن أنّ تطبيق الورقتين كان متفاوتاً بشدة. فقد رصدت حملة "حقي" الكثير من الانتهاكات، بحسب اللقيس.
أما على صعيد الدمج التربوي، فتقول اللقيس إنّ هنالك ادعاءات بتوافره في بعض المدارس، لكنّ متوسط القسط السنوي للتلميذ الواحد في تلك المدارس هو 5 آلاف دولار. وتعتبر أنّه لن يتحقق إلّا في حال تطبيقه في المدارس الرسمية.
وبخصوص تقديمات وزارة الشؤون الاجتماعية، تشير اللقيس إلى أنّ الوزارة لا تعترف إلّا بالأشخاص المعوّقين الذين يحملون بطاقاتها. لكنّ الأشخاص المعوقين، من جهة أخرى، يرفضون حمل هذه البطاقات لأنّها فارغة من محتواها، ولا تقدم لهم الخدمات المطلوبة. وبذلك تتفاوت أعداد الأشخاص المعوقين في لبنان بين الوزارة والجمعيات الحقوقية. فيصل عددهم في إحصاءات الوزارة إلى 91 ألفاً. بينما يؤكد الإحصاء المدني لشبكة الدمج في لبنان تجاوز العدد 10 % من اللبنانيين، بخاصة بعد حرب عام 2006. أي ما يتجاوز 400 ألف معوق.
كذلك تعطي اللقيس مثالاً آخر عن تعاطي الوزارات، فتقول إنّ كوتا توظيف الأشخاص المعوّقين في المؤسسات الرسمية والخاصة، تبلغ 3 % بحسب القانون 220/ 2000. ومع ذلك، لم تطبّق هذه النسبة طوال 10 سنوات من عرض المشروع على وزارة العمل. وتتساءل: "كيف يمكن أن تعمل وزارة العمل في اتجاه تحقيق الكوتا، وهيكلية الوزارة نفسها غير دامجة، ولا توظف أشخاصاً معوقين على أساس الكوتا؟".
ومع ذلك، فالاتحاد ينسق مع الوزارات في الأهداف التي تخدم الأشخاص المعوقين على الصعيد الحقوقي. واليوم بالذات، يطلق الاتحاد بالشراكة مع عدد من المنظمات ووزارة الشؤون الاجتماعية، التقرير الثاني لمرصد حقوق الأشخاص المعوقين. وفيه يرصد الانتهاكات التي تعرض لها الأشخاص المعوقون في لبنان، باختلاف جنسياتهم.
