عشائر عراقيّة تحذّر واشنطن من دعم المالكي

حذّرت عشائر عراقية، في رسالة وجّهتها إلى السفير الأميركي لدى بغداد روبرت ستيف، من مغبّة دعم رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي، في ولاية ثالثة، بحسب ما كشفت مصادر قبليّة لـ"العربي الجديد".

وقال زعيم قبلي عراقي إن شيوخ عشائر عراقية في الأنبار والموصل وصلاح الدين وبغداد، بعثت رسالة إلى السفير الأميركي، وتتضمن شرح الأوضاع الحالية التي يمر بها العراق، وموقفهم من العملية السياسية، والتدهور الأمني. وتتضمن الرسالة مواقف صريحة حيال الولاية الثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي، وتحذيرات من مغبة دعم واشنطن للمالكي للحصول على الولاية الثالثة، معتبرين استبداله مفتاحاً لاستقرار البلاد.

وأوضح أحد شيوخ عشائر الدليم، القاطنة بالمناطق الغربية من العراق لـ"العربي الجديد" أن الرسالة الموقعة من 30 شيخ عشيرة نقلوا وجهة نظرهم في 15 صفحة مكتوبة خطياً للسفارة الأميركية خلال تواجدهم في أربيل قبل يومين، وتتضمن تحذيراً صريحاً للولايات المتحدة من مغبة دعمها للمالكي من أجل حصوله على ولاية ثالثة، معتبرين أن "مفتاح الاستقرار والأمن بالعراق هو استبداله بشخصية غير طائفية، تعمل على إصلاح ما أفسده المالكي".

وقال الشيخ، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن "العشائر أبلغت السفير الأميركي عبر الرسالة أن أحد أهم أسباب الاحتقان الطائفي في العراق هو سياسة المالكي في التعامل مع الثورة السورية، ووقوفه إلى جانب رئيس النظام السوري بشار الأسد وإلى جانب إيران، فضلاً عن سياسته الداخلية مع العراقيين السنّة وعمليات التهميش والإقصاء المتعمدة". ولفت الشيخ إلى أن "زعماء العشائر تعهدوا بموقف جاد حيال الجماعات الإرهابية، وتجميد العمل المسلح في حال البدء ببرنامج حكومي جديد لا يشمل شخص نوري المالكي".

إلى ذلك، اعتبر القيادي في التحالف الكردستاني، حمة أمين، أن التدهور الأمني الحالي في البلاد يعود إلى السياسات الخاطئة التي انتهجتها الحكومة طيلة السنوات الثمانية الماضية.

وقال أمين لـ"العربي الجديد" إن "تدهور الوضع الأمني في عموم مدن العراق يعود إلى السياسات الخاطئة والتهميش والاقصاء". وأضاف أن "الحكومة الجديدة يجب أن تراعي تنوع العراق الطائفي والقومي والعمل وفق مبدأ الشراكة من أجل تضييق الخناق على الجماعات الإرهابية ومحاولة التوصل إلى قاعدة تفاهم مشتركة مع مسلحي العشائر".

غير أن النائب في "ائتلاف دولة القانون"، عباس البياتي، رفض الاتهامات الموجهة للمالكي بخصوص التدهور الأمني، وقال إنها تدخل ضمن لعبة تشكيل الحكومة، وإنها سياسية بحتة يراد منها ربطها بالملف الأمني.

وقال البياتي لـ"العربي الجديد" إن "جميع تلك الاتهامات غير حقيقية. الملف الأمني يدار من قبل الجيش والشرطة وشخص رئيس الوزراء داعم وساند لتشكيلات الأجهزة الأمنية وفق الدستور، وتلك الاتهامات تدخل ضمن لعبة سياسية وصغوط تمارس على ائتلاف دولة القانون". وأضاف أن "اختيار رئيس الحكومة الجديد شأن داخلي ولا يمكن لأي طرف تغيير ما يتم التوصل اليه، إذا ما كان هناك اتفاق من القوى السياسية".

بدوره، اعتبر النائب عن "التيار الصدري"، أمير الكناني، أن مسألة تشكيل الحكومة باتت متوقفة على الانتهاء من إعداد النظام الداخلي للتحالف الوطني الشيعي، بعدما حسم باقي الشركاء موقفهم من رفض التجديد لرئيس الحكومة المنتهية ولايته المالكي. وقال الكناني في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد": "نأمل أن تنتهي لجنة داخلية في التحالف من إعداد النظام الداخلي، الذي يحدد آلية التصويت على مرشح التحالف لمنصب رئاسة الوزراء وباقي المناصب، وسيتم الإعلان عن المرشح بعد مصادقة مجلس القضاء الأعلى على نتائج الانتخابات بشكل نهائي"، مضيفاً أن "التيار الصدري لا يزال على موقفه الرافض للتجديد لولاية ثالثة للمالكي، وهناك كتل رئيسية تشاركه الموقف نفسه".