جاءت تأكيدات استهداف الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، أمس الإثنين، بوجود مخطط لاغتياله لتعيد طرح السؤال حول حمايته كرئيس سابق، وعن الجهات التي تستهدفه.
وفيما استبعد مدير ديوانه السابق والقيادي في "حراك شعب المواطنين" عدنان منصر، أنّ يكون هناك طرف سياسي وراء هذه التهديدات، أشار في المقابل، إلى أنه في حال لم يتم اتخاذ إجراءات لحماية المرزوقي "فسيكون هناك تأويل آخر".
وحمّل منصر، خلال ندوة صحافية، مؤسسة رئاسة الجمهورية الحالية مسؤولية أي تهديد يعرض حياة المرزوقي للخطر، مستبعداً لجوء الأخير إلى الحماية الشخصية أو الاعتماد على المليشيات، قائلاً "نحن نؤمن بالدولة ومفهومها".
واستغرب القيادي في "حراك شعب المواطنين"، والتي يقودها المرزوقي، تصرف الجهات الرسمية "التي وجهت إشعاراً إلى الرئيس السابق حول وجود تهديدات بحقه وطالبته بالإمضاء على الإشعار".
ولفت منصر إلى أن المرزوقي رفض التوقيع على الإشعار واستراب في الأمر، إذ إن التهديدات السابقة لم يحصل فيها على إشعار، وكانت قوات الحراسة من عناصر الأمن الرئاسي تقوم حينها تلقائياً بحمايته، مضيفاً أن "الأجهزة الأمنية أصرت على الإشعار واعتبرت المرزوقي شخصاً عادياً وهذا لا يليق".
وذكر أنّ المرزوقي كان قد تلقى سابقاً تهديدات مباشرة بالاغتيال إلى جانب عدد من الشخصيات الوطنية، معبراً عن خشيته من أن تكون الجهات التي تستهدف المرزوقي قد قررت المرور إلى التنفيذ بعدما تم تخفيف الحراسة عليه.
وأمس الإثنين، كشف منصر، لـ"العربي الجديد"، أن السلطات الأمنية في محافظة سوسة، حيث يقطن المرزوقي، أبلغته بوجود تهديدات إرهابية جدية تستهدفه، وطلبت منه اتخاذ كل إجراءات الحيطة بسبب المعلومات المؤكدة حول التهديد.
من جهته، اعتبر الأمين العام لحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، عماد الدايمي، خلال الندوة، أنّ قرار رئاسة الجمهورية سحب حماية الأمن الرئاسي عن المرزوقي، "رسالة سياسية القصد منها طي صفحة مرور المرزوقي في رئاسة الجمهورية".