ظريف: إيران لا ترغب في تمديد مفاوضات "النووي"
العربي الجديد
أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، أنّه "أمام إيران والدول الست الكبرى، مهلة حتى الرابع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، للتوصّل إلى اتفاق نهائي"، في المفاوضات النووية الجارية، وهي المدّة المحدّدة بموجب اتفاق جنيف، الموقّع في الشهر عينه من العام الماضي.
وقال ظريف، بعد انتهاء جولة المفاوضات النووية الثامنة، التي انعقدت في فيينا، بين إيران والسداسيّة الدوليّة، إنّه "ما زال أمام بلاده 40 يوماً، فلا ضرورة للتفكير في التمديد الآن، فإيران كما بعض المتفاوضين، لا ترغب في التمديد"، حسب قوله، مطالباً "جميع الأطراف بتسريع الحوار، وتجاوز بعض الخلافات والعوائق"، التي وصفها "بالنفسية"، لاستغلال الفرصة المتوافرة الآن.
وأشار ظريف إلى أنّ اجتماعات بلاده ستُستأنف خلال أسبوعين على مستوى الخبراء، فيما سيعقد اجتماع ثلاثي بين إيران والولايات المتحدة، ومنسّقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، خلال أربعة أسابيع على أقصى تقدير، في إحدى المدن الأوروبية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسمية "إرنا" عن ظريف قوله، إنّ المحادثات التي انعقدت مع ممثلي الدول الست، والاجتماعات التي عقدت على هامشها، خلال اليومين الماضيين، كانت "صعبة للغاية"، مشيراً إلى أنّها تناولت قضايا جدية للغاية، مؤكداً استمرار وجود خلافات حول بعض الملفات.
وأوضح ظريف أنّه "منذ المحادثات التي بدأت في نيويورك في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، يتبادل المتفاوضون أطراف الحوار، صيغة الحل، فيما كانت الجولات السابقة تناقش المشاكل فقط". ولفت إلى أنّ "عدم التوافق على واحدة من النقاط، يعني عدم توقيع اتفاق"، مشيراً إلى أنّه "عندما يدور الحديث عن إيجاد صيغة للحلّ، فإن هذا لا يعني تقديم تنازلات". وشدّد على أنّ إيران لن تتنازل عن حقها في امتلاك برنامج نووي.
يُذكر أن الملفات العالقة بين إيران والدول الست (5+1)، تتعلّق بعدد أجهزة الطرد المركزي التي تمتلكها طهران، والتي يصرّ الغرب على تخفيض عددها، فضلاً عن إصرار إيراني على إلغاء الحظر الاقتصادي بالكامل، ودفعة واحدة، وهذا ما يرفضه المتفاوضون، وفق تصريحات صادرة سابقاً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
