القوى الأوروبية وإيران تعقد اجتماعاً في فيينا اليوم لمحاولة "إنقاذ" الاتفاق النووي
فيينا
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
تعقد القوى الأوروبية اجتماعاً مع إيران، اليوم الجمعة، في فيينا، في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة، العام الماضي.
ومن المقرّر أن تطالب القوى الأوروبية إيران بالكف عن انتهاك الاتفاق، وإلا فسوف تواجه عقوبات جديدة من الأمم المتحدة؛ لكن احتمالات التوصل إلى تسوية تبدو ضئيلة للغاية في ظل غضب طهران من العقوبات الأميركية المفروضة عليها.
ويأتي الاجتماع في ظل تصاعد الخلاف بين إيران والغرب، بعد أن قلّصت طهران التزاماتها بموجب الاتفاق رداً على انسحاب واشنطن منه، العام الماضي، وإعادة فرض العقوبات عليها والتي أصابت اقتصادها بالشلل.
وتشاحن الأوروبيون وإيران، يوم الخميس، بسبب برنامج طهران الصاروخي، وذلك عشية الاجتماع الذي يعقد اليوم في فيينا بين مسؤولين إيرانيين ودبلوماسيين كبار من الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق؛ وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا.
ويبحث الأوروبيون تفعيل آلية في الاتفاق، يمكن أن تقود إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران. وقال ثلاثة دبلوماسيين، وفق "رويترز"، إنه ليس من المرجح التوصل إلى قرار سياسي، قبل يناير/كانون الثاني، وهو الموعد الذي من المتوقع أن تتخلى فيه إيران عن المزيد من التزاماتها بالاتفاق الذي قلصت بموجبه أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات عنها.
وقال مسؤول إيراني كبير: "يجب على الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق أن تدرك أنّ الوقت يمر بالنسبة لها. تحاول (الأطراف الأوروبية) أن تظل إيران ملتزمة بالاتفاق، لكنها لا تتخذ أي إجراء ضد البلطجة والضغوط الأميركية".
ودأبت إيران على انتقاد القوى الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لتقاعسها عن حماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأميركية بعيدة الأثر. ومما يسلط الضوء على اتساع الفجوة بين الجانبين، قول وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، يوم الخميس، إنّ الدول الثلاث أظهرت "عدم كفاءة" في الوفاء بتعهداتها.
اقــرأ أيضاً
وأعلنت طهران، في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، أنها ماضية في خطواتها النووية بسياق خفض التعهدات. وفيما أوقفت إيران، حتى الآن، ثلاثة من بين خمسة تعهدات، قطعت الالتزام بها بموجب الاتفاق النووي، إلا أنّ رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، جدد التأكيد أنّ غاية بلاده هي الحفاظ على هذا الاتفاق، معتبراً أنّ خفض التعهدات جاء لإحداث توازن في تنفيذ الاتفاق النووي، في مواجهة العقوبات الأميركية وعدم وفاء أوروبا بالتزاماتها ووعودها بالوقوف في وجه هذه العقوبات.
الجدير بالذكر أنّ اجتماع اللجنة المشتركة في الاتفاق النووي بفيينا، هو الأول من نوعه، بعد تنفيذ إيران المرحلة الرابعة من خفض تعهداتها النووية، اعتباراً من السادس من الشهر الماضي، من خلال تفعيل منشأة "فوردو" الحساسة، واستئناف تخصيب اليورانيوم فيها لترفع المستوى إلى 5%.
وبعد تنفيذ المرحلة الجديدة، تكون إيران قد نفذت أربع مراحل من تقليص تعهداتها النووية. وبين تنفيذ المراحل، تمهل إيران، ستين يوماً، الأطراف الأوروبية للعمل بتعهداتها الاقتصادية، وهذا ما لم يحدث حتى الآن، ما يؤكد مواصلة إيران تقليص تعهداتها.
ويأتي الاجتماع في ظل تصاعد الخلاف بين إيران والغرب، بعد أن قلّصت طهران التزاماتها بموجب الاتفاق رداً على انسحاب واشنطن منه، العام الماضي، وإعادة فرض العقوبات عليها والتي أصابت اقتصادها بالشلل.
وتشاحن الأوروبيون وإيران، يوم الخميس، بسبب برنامج طهران الصاروخي، وذلك عشية الاجتماع الذي يعقد اليوم في فيينا بين مسؤولين إيرانيين ودبلوماسيين كبار من الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق؛ وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا.
ويبحث الأوروبيون تفعيل آلية في الاتفاق، يمكن أن تقود إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران. وقال ثلاثة دبلوماسيين، وفق "رويترز"، إنه ليس من المرجح التوصل إلى قرار سياسي، قبل يناير/كانون الثاني، وهو الموعد الذي من المتوقع أن تتخلى فيه إيران عن المزيد من التزاماتها بالاتفاق الذي قلصت بموجبه أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات عنها.
وقال مسؤول إيراني كبير: "يجب على الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق أن تدرك أنّ الوقت يمر بالنسبة لها. تحاول (الأطراف الأوروبية) أن تظل إيران ملتزمة بالاتفاق، لكنها لا تتخذ أي إجراء ضد البلطجة والضغوط الأميركية".
ودأبت إيران على انتقاد القوى الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لتقاعسها عن حماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأميركية بعيدة الأثر. ومما يسلط الضوء على اتساع الفجوة بين الجانبين، قول وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، يوم الخميس، إنّ الدول الثلاث أظهرت "عدم كفاءة" في الوفاء بتعهداتها.
وأعلنت طهران، في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، أنها ماضية في خطواتها النووية بسياق خفض التعهدات. وفيما أوقفت إيران، حتى الآن، ثلاثة من بين خمسة تعهدات، قطعت الالتزام بها بموجب الاتفاق النووي، إلا أنّ رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، جدد التأكيد أنّ غاية بلاده هي الحفاظ على هذا الاتفاق، معتبراً أنّ خفض التعهدات جاء لإحداث توازن في تنفيذ الاتفاق النووي، في مواجهة العقوبات الأميركية وعدم وفاء أوروبا بالتزاماتها ووعودها بالوقوف في وجه هذه العقوبات.
وبعد تنفيذ المرحلة الجديدة، تكون إيران قد نفذت أربع مراحل من تقليص تعهداتها النووية. وبين تنفيذ المراحل، تمهل إيران، ستين يوماً، الأطراف الأوروبية للعمل بتعهداتها الاقتصادية، وهذا ما لم يحدث حتى الآن، ما يؤكد مواصلة إيران تقليص تعهداتها.
