طلاب مصر مستمرّون في التظاهر.. رغم سقوط قتيل

شكّل خبر وفاة الطالب عمر الشريف صباح الثلاثاء متأثراً بإصابته برصاص في الرأس والرقبة خلال اقتحام الشرطة حرم كلية الهندسة في جامعة الإسكندريّة الأسبوع الماضي، الحدث الأبرز في ملف الحراك الطالبي لهذا اليوم.

فأتى ردّ الفعل الأولي على نبأ وفاة الشريف، البيان الذي نشرته حركة "طلاب ضد الانقلاب" في الإسكندريّة والذي توعّدت فيه القيادات الأمنيّة والجامعيّة بالقصاص لدماء عمر.

وجاء في البيان: "ها هي الجنان تستقبل اليوم الوافد الجديد... لتكون شاهداً على حال مصر وما وصلت إليه من بؤس وذل وهوان".

وفي جامعة عين شمس، فاجأ أعضاء حركة "طلاب ضد الانقلاب" قوات الأمن، بتظاهرة جابت أرجاء الجامعة رفضاً للتدخّل الأمني في الجامعات ومطالبة بالإفراج عن الطلاب المعتقلين. وأكّدت الطالبة في كليّة التجارة والعضو في الحركة سمر سعيد على أن "التظاهرة أثبتت لقوات الأمن أنه وعلى الرغم من حصار مدرعات الشرطة وتمركز قوات الأمن المركزي في داخل الجامعة ومحيطها، إلا أننا استطعنا تنظيم التظاهرات". وتابعت "لن نستسلم للقمع والعنف الذي يمارسه عناصر الأمن علينا".

كذلك تظاهر طلبة جامعة الأزهر في كل من القاهرة وكفر الشيخ وتفهنا الأشراف وأسيوط احتجاجاً على القمع الأمني الذي يتعرضون له وللمطالبة بإنهاء الحكم العسكري، والإسراع في تأمين السكن في المدن الجامعيّة، والقصاص لدم الشهداء، بالإضافة إلى التنديد بمقتل الشريف.

وكان طلاب الأزهر في القاهرة قد حاصروا قوات الأمن وعناصر شركة "فالكون" المكلفة بتأمين الجامعة، من خلال تظاهرتَين مفاجئتَين في داخل حرم الجامعة في مدينة نصر وخارجها. وقد شارك فيها مئات الطلاب مردّدين هتافات مناهضة لحكم العسكر، ورافعين شعارات رابعة العدويّة.

من جهة أخرى، نظمت حركة "طلاب ضد الانقلاب" في جامعة الفيّوم وقفة احتجاجيّة الثلاثاء أمام مبنى كليّة الهندسة، شارك فيها عشرات الطلاب للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين وعودة المفصولين منهم ومحاسبة المسؤولين عن قتل الطلاب، ولإسقاط حكم العسكر.

إلى ذلك، قام طلاب أكاديميّة القاهرة الجديدة بفاعلية مفاجئة في داخل حرم الأكاديمية، للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين. وقد رفعوا شعارات تطالب بإنهاء التدخّل الأمني في الجامعات.

أما في جامعة حلوان، فقد نظمت حركة "طلاب ضد الانقلاب" مسيرة في كليّة الهندسة شارك فيها عشرات الطلاب مندّدين باعتقال الطلاب وفصلهم وبممارسات شركة "فالكون" للتأمين، ومطالبين بإسقاط حكم العسكر.