ضوابط للإعلام التونسي بشأن تغطية الانتخابات الرئاسية والتشريعية

مع دخول تونس في فترة الانتخابات، أصدرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) توصيات بخصوص التغطية الإعلامية لفترة ما قبل الانتخابات التشريعية التي تمتد من الفترة 16 يوليو/تموز حتى غاية 13 سبتمبر/أيلول 2019، والانتخابات الرئاسية التي تمتد من 27 أغسطس/آب لغاية 25 أكتوبر/تشرين الأول.

وحددت "الهايكا" مقاييس التغطية الإعلامية الواجب على المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة الرسمية والخاصة التقيد بها، حتى لا تتعرض لعقوبات مالية.

هذه الضوابط ترتكز على ضمان حريّة التعبير لمختلف الحساسيات الفكرية والسياسية والحزبية واعتماد تغطية متوازنة بين مختلف الفاعلين السياسيين. كما دعت إلى ضرورة حرص وسائل الإعلام عند تنظيمها للحوارات على اختيار المشاركين وفقاً لمعايير قواعد المهنة وأخلاقياتها، والحرص على إضفاء التوازن على أساس مقاربة النوع الاجتماعي، كما تعمل على مراعاة  التنوع على مستوى إعداد وتقديم البرامج المتعلقة بالشأن الانتخابي صلب المؤسسة.

ودعت الهايكا إلى إعطاء الأولوية في تغطية فترة ما قبل الحملة الانتخابية في وسائل الإعلام الإقليمية والجمعياتية إلى الشأن المحلي، وتيسير نفاذ ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان حضورهم في برامجها، والحرص على اعتماد لغة الإشارة في نشراتها الإخبارية وعلى إشراك الشباب في مختلف البرامج الإذاعية والتلفزيونية المخصصة لفترة ما قبل الحملة وفي مناقشة المواضيع ذات العلاقة بالشأن العام.

كما طالبت الهيئة بضرورة حرص وسائل الإعلام على أن لا تتضمّن تدخلات ممثلي الأحزاب أو الشخصيات المترشحة أو التي أعلنت نية الترشح أو التي سبق أن وردت في نتائج استطلاعات نوايا التصويت، دعاية انتخابية في حالة حضورهم في البرامج غير السياسية، والحرص على توخي الدقّة والوضوح عند تقديمها للمعلومات بهدف إنارة الناخب حول مختلف جوانب العملية الانتخابية، وعدم الخلط بين الفقرات والبرامج المخصصة لكل من الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية لتفادي اللبس والغموض لدى الناخب.

كما دعت وسائل الإعلام والصحافيين إلى الامتناع عن القيام بالدعاية السياسية لفائدة حزب أو مجموعة سياسية أو شخصية سياسية أو أي جهة داعمة لطرف سياسي عند تغطيتها للشأن الانتخابي وتجنب بثّ التقارير الإخبارية التي يمكن أن تشكل دعاية سياسية مقنعة. كما طالبت بعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة للمرشحين والامتناع عن بث كل خطاب فيه ثلب أو شتم أو تحريض على العنف والكراهية أو دعوة للتمييز على أساس الرأي أو اللون أو الدين أو الجنس أو الجهة أو أي أساس آخر. ودعت وسائل الإعلام إلى الاعتماد على الصحافة التفسيرية في البرامج المتعلقة بالشأن الانتخابي والاستعانة عند الاقتضاء بخبراء من ذوي الكفاءة في مجال اختصاصهم، على أن لا تتضمن تدخلاتهم دعاية سياسية.

من ناحية أخرى، تمت دعوة وسائل الإعلام التونسية إلى عدم الإعلان عن نتائج سبر الآراء التي تعدها مكاتب مختصة طيلة فترة ما قبل الحملة الانتخابية حتى لا يكون لها تأثير على خيارات الناخبين وتوجيههم فى هذه الاختيارات.

يُذكر أن بعض وسائل الإعلام شرعت في إعداد خطة تغطيتها للانتخابات التشريعية والرئاسية، إذ كان للمجلس التنفيذي للهايكا لقاء نهاية الأسبوع الماضي مع المسؤول الأول عن مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين (رسميتان) تم فيه عرض خطة التغطية الإعلامية لهاتين المؤسستين للانتخابات الرئاسية والتشريعية، علماً أنهما تتحملان العبء الأكبر في التغطية، باعتبارهما ممولتان من أموال دافعي الضرائب وتتحملان المسؤولية الكبرى في مدّ جسور التواصل بين المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمواطنين التونسيين.