ضغوط العقوبات تتصاعد على حكومة روحاني

تواصلت الضغوطات الاقتصادية التي تطاول حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد تطبيق حزمة عقوبات أميركية أدت إلى تصاعد الأزمة المالية في البلاد.
وفي الوقت الذي أفادت فيه مواقع إيرانية، أمس، أن وزير الصناعة والتجارة والمعادن محمد شريعتمداري قدم استقالته للرئيس الإيراني، أعلن الموقع الإعلامي للحكومة، عدم صحة الخبر.

وأفاد الموقع الإعلامي للحكومة أمس، بأن الجهة المخولة ببث الأخبار الرسمية للحكومة واضحة، وأنه لا يتوقع من وسائل الإعلام الأخرى التابعة للسلطات الأخرى خلق قضية جديدة للحكومة في هذه الظروف.
ومن جانبه، أكد النائب الإصلاحي في البرلمان إلياس حضرتي، نقلاً عن أعضاء اللجنة الاقتصادية البرلمانية أن استقالة وزير الصناعة جاءت بتنسيق مع روحاني نفسه.

وفي هذا الإطار أكد الخبير الاقتصادي حسين أنصاري فرد لـ"العربي الجديد" أن تزايد الضغوطات على حكومة روحاني، يرتبط بالمشكلات الاقتصادية التي تصاعدت في الفترة الأخيرة وأصبحت أكثر عمقا واتساعا مع بدء تطبيق حزمة العقوبات الأميركية، ما تسبب بتوجيه الانتقادات أكثر نحو المسؤولين الاقتصاديين بالذات والمديرين في مؤسسات مسؤولة عن توزيع البضائع من قبيل الأدوية مثلا، إذ يشتكي الشارع والنواب من احتكار بعض البضائع أو عدم توزيعها بالشكل المطلوب، وهذا يزيد الضغط على الحكومة والوزراء.

واعتبر أن استسلام إيران لرغبات الغرب لن يحل شيئا ولا سيما في المجال الاقتصادي، فالتجربة التاريخية أثبتت أن الإملاءات والمطالبات لن تنتهي ولن تتوقف عند حد ما، ما يعني أنه ليس أمام إيران إلا إيجاد سبل متعددة للوقوف بوجه أميركا.
وأوضح أنصاري فرد أن الموقف الأميركي بحد ذاته يهدف للضغط على إيران وعلى سياساتها الخارجية، إلى جانب ما يتعلق بمنظومتها الصاروخية التي تقلق أطرافا عديدة، فضلا عن محاولة واشنطن للتأثير على دور إيران الإقليمي، ولكي تخرج إيران من هذا الارتباك الاقتصادي يتطلب الأمر الكثير من الخطوات الجريئة.

والجدير بالذكر أن سبعة من المديرين والمسؤولين في وزارة الصناعة نفسها، قدموا استقالتهم مؤخرا بعد إقرار قانون جديد يتعلق بتوظيف المتقاعدين في الحكومة، وهو ما يجعل شغلهم لتلك المناصب أمرا غير قانوني.
وكان 70 نائبا قد وقعوا على طلب لاستدعاء شريعتمداري إلى جلسة استجواب برلمانية كان من المفترض أن يحضرها غداً الثلاثاء. ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن النائب أحمد علي رضا بيغي وهو الذي صاغ مقترح استدعاء شريعتمداري للجلسة البرلمانية قوله إن هذا الأخير تقدم باستقالته فرارا من الاستجواب قبل أن ينفي بيان حكومي الاستقالة.

ويأتي ذلك، بعد عزل البرلمان الإيراني لوزيري الاقتصاد مسعود كرباسيان والعمل علي ربيعي، بعد حضورهما في جلستي استجواب أمام البرلمان، ولم تكن إجاباتهما عن عناوين عالقة ترتبط بأزمات اقتصادية داخلية كافية لإقناع النواب وهو ما أدى لسحب حقيبتيهما.
من ناحيته، ذكر النائب مهدي فرشادان لوكالة مهر أن مقترحا يتعلق باستجواب وزير الطرق عباس اخوندي، تم تقديمه للهيئة الرئاسية بعد أن وقع عليه 50 نائبا، وهو ما يعني أن هذا الوزير سيتعرض لذات الضغوطات.
وفي شهر أغسطس/آب الماضي، بدأت الضغوطات الاقتصادية تتزايد على حكومة روحاني، وتزامن ذلك مع حزمة العقوبات الأميركية الأولى على البلاد إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
ودافع روحاني عن عمل حكومته اقتصاديا، فذكر أنها خصصت 100 مليار دولار لوضع برنامج لمكافحة الفساد، وحاربت التهريب، فانخفض مجمل قيمة البضائع المهربة من 25 مليار دولار إلى12 مليار دولار.

ومقابل ذلك أبدى عدد من النواب امتعاضهم مما يجري ولا سيما المحسوبين على الخط المحافظ، معتبرين أن صرف الحكومة لمليارات الدولارات على استيراد بضائع غير ضرورية من الخارج أمر غير مبرر، وانتقدوا بيع بعض السلع بأسعار مرتفعة ووفقا لسعر صرف الدولار في السوق الحرة لا لسعر المصرف المركزي بالتزامن مع غياب الضوابط الحكومية.