ضريبة أرباح الأسهم تُفقد بورصة الأردن 1.4 مليار دولار

وانتقد العناني في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، قانون ضريبة الدخل الجديد الذي، بحسب رأيه، بُني على اعتقادات غير سليمة وأضر بالاقتصاد كثيراً، بخاصة بورصة عمّان التي تشهد انحداراً لم تشهده منذ سنوات، إذ تتعرض يومياً لخسائر كبيرة بسبب فرض الضريبة على الأسهم.

وقد فرضت الحكومة ضريبة 10% على الأرباح المتأتية من الأسهم في البورصة، ما أدى إلى انعكاسات سلبية كبيرة على السوق التي تشهد تراجعاً كبيراً منذ إقرار الضريبة.

وقال العناني إن قانون ضريبة الدخل بالصيغة التي أقر بها سيلحق آثاراً سلبية كبيرة بالاقتصاد الأردني، ولن يحقق الأهداف المرجوة، مشيراً إلى أن دلائل ذلك بداية ما يحدث في البورصة.

وانخفض مؤشر بورصة عمّان الرئيسي 1.58% إلى 1800.97 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ قرابة 15 عاماً.

وجاء تراجع السوق اليوم بضغط هبوط جماعي للمؤشرات القطاعية يتصدرها الصناعة بنسبة 3.78% مع انخفاض أسهم شركتي "لافارج" و"المواسير المعدنية" بنحو 4.8% و4.4% على التوالي. كما نزل قطاع الخدمات بنسبة 2.05% والقطاع المالي بنحو 0.67%.

وانخفضت أيضاً أسهم قيادية مثل "الإقبال للاستثمار" 7.48% و"غوبترول" 6.8% و"الإسلامي الأردني" 2.76% و"بنك الأردن" 0.51%.

تحذير نقابي من أصحاب شركات الخدمات المالية

وناشدت نقابة أصحاب شركات الخدمات المالية رئيس الوزراء عمر الرزاز، التدخل لوقف العمل بفرض الضريبة على المتاجرة بالأسهم (ضمن القانون المعدل لضريبة الدخل).

وحذرت النقابة في بيان اليوم، من النتيجة التي وصل إليها أصحاب الشركات، عبر الكتب واللقاءات والمناقشات التي تمت مع الحكومة والنواب والأعيان ولم يؤخذ بها.

وقال نقيب شركات الخدمات المالية وليد النجار، في البيان، إن التراجع الكبير والمستمر بأسعار الأسهم في بورصة عمّان هو نتيجة لهذا القرار الذي وصفه بـ"غير المدروس".

ولاحظت النقابة بحسب البيان، عدم وجود آلية أو تعليمات معدة لتطبيق مثل هذه الضريبة حتى الآن، ما أربك البورصة والمتعاملين مستثمرين أو مضاربين.

وشددت على أنه يصعب العمل وانتظار آليات التطبيق "فالهروب من البورصة يصبح الاحتمال الأكبر وهو الواقع المتدحرج يوماً بعد يوم" حسب وصفها.

وأكدت النقابة "الصعوبة البالغة لرصد أرباح أو خسارة المتاجرة بشكل حقيقي ومنصف أكان لصالح المكلف أو الضريبة". وقالت النقابة إن المستثمر الأجنبي وغير المقيم أردنياً أو غيره، لن ينتظر التوضيح وسوف تستمر عمليات البيع والخروج من السوق مما يؤدي الى تراجع أكبر وأضرار بالغة ومهمة على الاستثمار والاقتصاد والاستقرار النقدي".

وأكدت النقابة أن إعفاء المتاجرة بالأسهم من الضريبة هو "مصلحة وطنية بامتياز للاستثمار والاقتصاد والاستقرار النقدي الأردني".

اتفاق على مقترحات لتخفيف الأزمة

من جانب آخر، قال رئيس هيئة الأوراق المالية، محمد صالح الحوراني، إن الأطراف المعنية في السوق المالي اتفقت على بعض المقترحات التي من شأنها المساعدة في الوصول إلى آليات تخفف من الآثار السلبية التي قد تنتج عن فرض الضريبة على المتاجرة بالأسهم.

وأضاف الحوراني في تصريح صحافي: "تنخرط في هذه العملية بورصة عمّان ونقابة أصحاب شركات الخدمات المالية وجمعية المستثمرين في الأوراق المالية وعدد من ممثلي شركات الخدمات المالية وبمشاركة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات".

وأضاف: "لقد تم بالفعل الاتفاق على بعض المقترحات وتم تزويد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بها ليتم أخذها بعين الاعتبار عند إعداد الدائرة للتعليمات التطبيقية الخاصة بضريبة المتاجرة بالأسهم، والتي قالت الدائرة بأنها ستعطيها الأولوية وستعمل على إعدادها بشكل يؤدي إلى عدم التأثير على نشاط السوق المالي".

وبحسب الحوراني: "لعل أهم هذه المقترحات ما يتعلق بمفهوم أرباح المتاجرة وضرورة ربطها مع مفهوم الأصول الرأسمالية حتى يتم التفريق ما بين المتاجرة بالأسهم والاستثمار بها سواء كان ذلك عند تحقيق الأرباح أو عند تحقيق الخسائر وكذلك ما يتعلق ببعض المعالجات الخاصة لغير المقيم وخاصة صناديق الاستثمار الخارجية".