صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو السنغال إلى 4.5%

وقامت بعثة من صندوق النقد الدولي بزيارة السنغال في الفترة من 16 إلى 26 سبتمبر/ أيلول 2014، لإجراء مناقشات حول مشاورات المادة الرابعة، وكذلك للقيام بالتقييم الثامن والأخير ضمن اتفاق مدته 3 سنوات وقع بين الصندوق والسنغال تحت مظلة برنامج أداة دعم السياسات القائمة.

وتنص المادة الرابعة، من اتفاقية إنشاء الصندوق، على أن يتولى الصندوق إجراء مناقشات ثنائية سنوية مع الدول الأعضاء، يركز خلالها على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان.

وأشار إلى أن بعثة الصندوق تتوقع تحقيق السنغال نمواً بمعدل 4.5 % بانخفاض طفيف عن توقعات سابقة، مما يعكس بدءَ موسم الأمطار متأخرا، وانخفاضاً محتملاً في نشاط قطاع السياحة.

وتوقعت البعثة أن يبقى معدل التضخم منخفضاً في عام 2014، في حين رحبت بالتعهدات، التي قطعتها السلطات السنغالية للاستمرار في انتهاج سياسة مالية سليمة، بما في ذلك الحفاظ على الهدف الأصلي لعجز الموازنة، عند مستوى 5.1 % من الناتج الإجمالي المحلي لعام 2014.

وقالت بعثة الصندوق إنها ناقشت مع السلطات التدابير المختلفة، التي يمكن اتخاذها دون الإضرار بالنمو الاقتصادي، من اجل احتواء عجز الميزانية عند المستوى الأصلي، الذي تستهدفه السلطات، وهو 4% من الناتج الإجمالي المحلي.

وشجعت بعثة الصندوق السلطات على إجراء إصلاحات هيكلية للاقتصاد، تتضمن تحسين مناخ الأعمال، والحوكمة وتعميق القطاع المالي. كما شجعت البعثة أيضا السلطات السنغالية على إصلاح قطاع الطاقة، من أجل تعزيز قدرات توليد الكهرباء بتكلفة منخفضة.

ويقوم فريق من خبراء الصندوق، وفق مشاورات المادة الرابعة، بمراجعة سياسات البلد الاقتصادية الكلية (الخاصة بالمالية العامة والشؤون النقدية وأسعار الصرف)، وتقييم مدى سلامة النظام المالي، وفحص قضايا السياسات الصناعية والاجتماعية، وتلك الخاصة بالعمالة، وسلامة الحكم، والإدارة، وغيرها، مما يمكن أن يؤثر على سياسات وأداء الاقتصاد.