مصر ترفع أسعار الكهرباء اعتباراً من الفاتورة الحالية
- **أسباب الزيادة:** زيادة الاستهلاك بنسبة تتجاوز 30% وارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب زيادة سعر الدولار، مع وقف خطة تخفيف الأحمال حتى انتهاء الصيف، مما كلف الدولة 1.2 مليار دولار.
- **توصيات صندوق النقد الدولي:** دعا الصندوق مصر لتغطية تكاليف إنتاج الطاقة بحلول ديسمبر 2025، مع تخصيص الحكومة 1.2 مليار دولار لاستيراد الغاز المسال والمازوت لوقف انقطاع الكهرباء.
بدأت وزارة الكهرباء المصرية تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة على المواطنين اعتباراً من استهلاك السبت الماضي. وقال مصدر بالوزارة لوسائل إعلام مصرية إن الأسعار الجديدة للكهرباء ستُطبّق بشكل فوري، من فاتورة شهر أغسطس، سواء الخاصة بعداد الكهرباء مسبق الدفع أو الخاصة بفاتورة الكهرباء.
وجاءت أسعار الكهرباء الجديدة كالتالي:
الشريحة الأولى، من صفر إلى 50 كيلوواط/ساعة، بـ68 قرشا بدلا من 58 قرشا، بزيادة نسبتها 17% (الجنيه 100 قرش).
الشريحة الثانية، من 51 كيلوواط/ساعة إلى 100 كيلوواط/ساعة، بـ78 قرشا بدلا من 68 قرشا، بزيادة نسبتها 15%.
الشريحة الثالثة، من صفر إلى 350 كيلوواط/ساعة بـ95 قرشا بدلا من 83 قرشا، بزيادة نسبتها 14%.
الشريحة الرابعة، من 101 كيلوواط/ساعة إلى 350 كيلوواط/ساعة بـ155 قرشا بدلا من 125 قرشا، بزيادة نسبتها 24%.
الشريحة الخامسة، من 350 كيلوواط/ساعة إلى 650 كيلوواط/ساعة، بـ195 قرشا بدلا من 140 قرشا، بزيادة نسبتها 39%.
الشريحة السادسة، من أكثر من 650 كيلوواط/ساعة إلى 1000 كيلوواط/ساعة، بـ210 قروش بدلا من 140 قرشا، بزيادة نسبتها 50%، مع ملاحظة أنه مع تخطي الاستهلاك 650 كيلوواط/ساعة يُقتطع 378 جنيها فرق شرائح.
الشريحة السابعة، لأكثر من 1000 كيلوواط/ساعة، تُحسب من الصفر بـ223 قرشا بدلا من 165 قرشا، بزيادة نسبتها 35%.
ودعا صندوق النقد الدولي مؤخرا مصر إلى ضرورة العمل على تغطية أسعار بيع الطاقة فيها تكاليف الإنتاج، بما في ذلك أسعار الطاقة التي تباع بها لمستهلكي التجزئة (الاستخدام المنزلي)، بحلول ديسمبر 2025، مؤكداً أن ذلك يشمل أسعار الكهرباء والمحروقات. واعتبر الصندوق، وفقاً لبيانه الصادر عقب المراجعة الثالثة لبرنامجه التمويلي مع مصر، أن ذلك أمر ضروري "لدعم التوفير السلس للطاقة للسكان، والحد من الاختلالات في القطاع".
وقالت مصادر حكومية لوسائل إعلام مصرية إن ارتفاع أسعار الكهرباء جاء نتيجة لزيادات الاستهلاك الجديدة التي تعدت 30%، مع ارتفاع سعر إنتاج الكيلوواط/ساعة بعد زيادة سعر الدولار، ومع قرار الحكومة وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال حتى انتهاء الصيف، الأمر الذي كلف الدولة نحو مليار و200 مليون دولار.
وقالت المصادر إنه جرى تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء ابتداءً من السبت الماضي في ما يتعلق بالعدادات مسبقة الدفع، على أن تُحصّل الزيادة الجديدة في الشرائح بفاتورة شهر سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك للعدادات القديمة والميكانيكية.
وفرضت الحكومة المصرية سياسة تخفيف أحمال الكهرباء لمواجهة زيادة الطلب ونقص إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء أكثر من عام، في أعقاب تراكم مديونيات وزارة الكهرباء لوزارة البترول المصرية بسبب فارق دعم الأسعار. وخصصت الحكومة مبلغ 1.2 مليار دولار لاستيراد الغاز المسال والمازوت لوقف انقطاع الكهرباء خلال أشهر الصيف الحالي.
وفاقم من الأزمة في الدولة التي يتجاوز سكانها 110 ملايين مواطن ومقيم ارتفاع أسعار الغاز المسال في السوق الفورية، لتصل إلى 12.6 دولارا لكل مليون وحدة حرارية، يضاف إليها مصاريف التغويز والنقل، لتصل التكلفة تقريبا إلى 14.5 دولارا لكل مليون وحدة حرارية، يباع ما يستخدم منها لإنتاج الكهرباء بسعر ثلاثة دولارات، ولشركات إنتاج الأسمدة بسعر 5.75 دولارات، ولشركات الأسمنت بسعر 12 دولاراً، وللشركات العاملة في الصناعات الغذائية بسعر 4.5 دولارات، بينما تتحمل فارق التكلفة وزارة المالية.
(الدولار = 48.75 جنيهاً مصرياً)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
