صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد إيران 5.5% في 2016

 توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في إيران إلى 5.5% العام المقبل، بفضل ارتفاع إنتاج النفط، وانخفاض تكاليف المعاملات التجارية والمالية، والدخول مجدداً إلى الأصول الأجنبية، بعد الرفع المتوقع للعقوبات المفروضة على طهران بموجب الاتفاق النووي الأخير بين إيران ومجموعة 5+1.

وأوضح الصندوق، في بيان صحافي، نقلته وكالة "الأناضول"، أن "الجزء الكبير من هذا النمو سيكون نتيجة لارتفاع إنتاج النفط ما بين 600 ألف برميل يومياً إلى التقديرات الرسمية بنحو مليون برميل يومياً، وانخفاض تكاليف التجارة والمعاملات المالية".

وأضاف أن "الاقتصاد الإيراني ضعيف في الوقت الحاضر"، لافتاً إلى أن عوامل الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية، وتراجع ميزانيات الشركات والبنوك وتأجيل قرارات الاستهلاك والاستثمار قبل الرفع المتوقع للعقوبات الاقتصادية، أدت إلى  تباطؤ النشاط الاقتصادي بإيران بشكل كبير منذ الربع الرابع من عام 2014-2015.

وتابع الصندوق في بيانه أن: "الاقتصاد الإيراني انكمش خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2015-2016، يبدأ العام المالي في 21 مارس/آذار، ونتيجة لذلك، يتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 3% في العام المالي الماضي، إلى ما بين 0.5 إلى -0.5 % في 2015-2016، اعتمادا على توقيت الرفع المتوقع للعقوبات.

وقد انخفض معدل التضخم في إيران على أساس سنوي إلى نحو 12 % في الأشهر الأخيرة، مما يعكس إلى حد كبير انخفاض أسعار المواد الغذائية والمشروبات، ويتوقع أن يظل قريباً من 14% بحلول نهاية العام الجاري.

وقال الصندوق إن: "السياسات الحصيفة لإدارة الاقتصاد الإيراني سمحت بعودته إلى النمو الإيجابي في العام الماضي، وخفض معدل التضخم إلى نحو 15%، كما استعادت السلطات  الإيرانية أيضا الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي، وحققت تقدما في إصلاح الدعم".

ووقعت إيران مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن (أميركا، وفرنسا، والصين، وروسيا، وبريطانيا) بجانب ألمانيا، اتفاقًا في 14 يوليو/تموز الماضي في فيينا حول برنامجها النووي، بعد أكثر من 10 سنوات متقطعة من المفاوضات.

ويمنح الاتفاق الحق لمفتشي الأمم المتحدة بمراقبة وتفتيش بعض المنشآت العسكرية الإيرانية، وفرض حظر على توريد الأسلحة لإيران لمدة 5 سنوات، مقابل رفع عقوبات مفروضة على طهران.


اقرأ أيضاً: "ستاندرد آند بورز": رفع العقوبات عن إيران يعزّز اقتصادها