صفقة "الحرية مقابل المال" مع المعتقلين السعوديين: ملاذ بن سلمان من المحاكم؟

وقال محلّلون للقناة الأميركية إن صفقة "الحرية مقابل المال" حدثت لأن السلطات السعودية تسعى إلى تفادي خوض معارك صعبة في المحاكم.

في هذا الصدد، قال إيهام كامل؛ رئيس وحدة المخاطر في مجموعة "يورو آسيا"، قسم الشرق الأوسط وآسيا، إن "هذه الاعتقالات ستزيد من المخاطر التي يواجهها بن سلمان".

وأضاف كامل في تعليقاته للقناة الأميركية "لا شك أن الاعتقالات لهذه الشخصيات المهمة أصبحت مشكلة بالنسبة للسعودية وأن محاكمتهم ربما تضع البلاد في طريق صعب يؤدّي إلى عدم الاستقرار".

وأضاف: "وبالتالي ربما يكون البديل هو معاقبتهم عبر مصادرة أموالهم وتعزيز موازنة البلاد".

من جهتها، قالت هيلما كروفت، رئيسة قسم استراتيجية الطاقة في مصرف "آر بي سي كابيتال  ماركتس"، إن الرسالة التي تبعثها السعودية عبر صفقة الحرية مقابل المال ستكون حرجة لسمعتها.

أما الخبير سايمون هندرسون، مدير برنامج الشرق الأوسط والخليج في معهد الشرق الأدنى للدراسات في واشنطن، فرأى أن هذه الاعتقالات والتسويات ستجعل المستثمرين حذرين حول كيفية الاستثمار في المملكة مستقبلاً ومن هو الشخص المضمون الذي يمكنهم التعامل معه.

وأضاف أن الاختبار الحقيقي الذي تواجهه السعودية حالياً هو "إذا ما كانت شهية المستثمرين الأجانب مفتوحة للاستثمار في المملكة العربية السعودية".  

وكان خبراء قانونيون قد شككوا في قدرة السلطات السعودية على استرداد موجودات المعتقلين في البنوك الغربية.

وفي هذا الشأن، قال محامٍ خليجي يملك خبرة دولية في قضايا الفساد لوكالة "رويترز"، إن أمام الحكومة السعودية وسيلتين للحصول على الموجودات التي تريد استرجاعها من المتهمين بالفساد، وهما: أن تكون لدى السعودية اتفاقية أو معاهدة قانونية مع الدول الأجنبية التي تريد استرجاع الموجودات منها؛ وفي هذه الحال يمكنها طلب المساعدة من الدولة المعنية لجمع الأدلة الكافية حول المتهم قبل تقديم طلب إلى المحكمة لحجز الموجودات الخاصة بالمتهم.

لكن يلاحظ أن السعودية ليست لديها اتفاقية مع الدول الغربية التي تعد وجهات رئيسية للمستثمرين والأمراء السعوديين الذين جرى اعتقالهم، إذ إن السعودية ليست لديها اتفاقيات أو معاهدات قانونية مع أميركا ولا سويسرا أو فرنسا أو بريطانيا. وهي الدول الرئيسية التي يستثمر فيها أثرياء السعودية. 

أما الوسيلة الثانية، فهي استخدام النفوذ السياسي، عبر إرسال طلبات إلى وزارات العدل في الدول التي توجد فيها موجودات المتهمين. لكن يلاحظ أن هذا الأسلوب حتى إن قبلته وزارات العدل في هذه الدول فربما لا تقبله المحاكم. وذلك ببساطة لأن القضاء مستقل في هذه الدول الغربية.