تراجع الشيكل أمام الدولار يرفع أسعار السلع الفلسطينية (getty)
ينظر الموظف الحكومي ضياء داود، بقلق، أمام شاشة أسعار صرف العملات المعلقة داخل أحد فروع البنوك في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، حيث يواصل الشيكل الإسرائيلي تراجعه إلى مستويات غير مسبوقة، مقابل الدولار الأميركي.
وينبع قلق الموظف داود من الارتفاع المتتالي لسعر الدولار، ما يعني أن قيمة القسط الشهري لقرض السكن الذي حصل عليه قبل نحو عام ونصف سيرتفع، بالنظر إلى راتبه الشهري الذي يتقاضاه بعملة الشيكل.
وبعد أن بلغ سعر صرف الشيكل مقابل الدولار قبل ثلاثة شهور، نحو 3.4 شيكل / دولار واحد، فإن سعر صرفه أول أمس الجمعة وصل إلى 3.73 شيكل / دولار واحد، ما يعني أن قيمة القسط البالغة ألف دولار أميركي، ستكلفه 3730 شيكلاً، بدلاً من 3400 شيكل، بارتفاع بلغ 330 شيكلاً (88.5 دولار أميركي) شهرياً.
وتعد حالة الموظف داود، واحدة من آلاف الحالات التي تؤرق الفلسطينيين خاصة المقترضين، الذين يحصلون على رواتبهم بعملة الشيكل الإسرائيلي، خاصة عند النظر إلى أن عدد المقترضين من البنوك العاملة في فلسطين يبلغ قرابة 285 ألف مقترض.
ويبلغ إجمالي القروض التي حصل عليها الفلسطينيون حتى نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، بحسب أرقام سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، نحو 3.5 مليار دولار أميركي. ويتقاضى غالبية الموظفين الفلسطينيين في القطاعين العام والخاص، رواتبهم بعملة الشيكل الإسرائيلي، التي يتوقع أن تتراجع إلى أربعة شيكلات للدولار خلال الشهور القادمة، بحسب محللين مصرفيين واقتصاديين فلسطينيين.
وعزا الخبير المالي د. عدنان أبو الحمص تراجع الشيكل أمام الدولار، إلى أسباب مرتبطة باقتصادات كل من الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأميركية.
وأضاف خلال حديث مع مراسل "العربي الجديد"، إن تحسن المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة، وتراجع معدلات البطالة، وتحسن أرقام النمو والتشغيل والاستثمار، وتوقعات برفع نسبة الفائدة خلال العام القادم، رفع من قيمة الدولار، خاصة خلال الشهور الثلاثة الماضية.
وتابع، "في المقابل، أدى تراجع أرقام النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الجاري، إضافة إلى الارتفاع وإن كان طفيفاً في معدلات البطالة إلى 6.7% حتى نهاية أغسطس/آب الماضي، إلى تراجع قيمة الشيكل".
ومضى قائلاً، "لا يمكن إغفال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أدى إلى تراجع في جميع قطاعات الاحتلال الاقتصادية، وخاصة الصادرات والسياحة، هذه العوامل مجتمعة فاقمت من أزمة الشيكل الذي سيشهد مزيداً من التراجع خلال الأسابيع والشهور القادمة".
ولم يتوقف الأمر عند القروض، بل إن الواردات الفلسطينية من الخارج سترتفع أسعارها، مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الشيكل، لأن العملة الرئيسية المتداولة التي يعتمد عليها المستوردون الفلسطينيون هي الدولار.
وأكد أحد مستوردي البضائع في الضفة الغربية، يزن السلعوس، لمراسل "العربي الجديد"، أن أسعار الواردات ارتفعت على المستوردين، "لأن الشراء يتم بعملة الدولار الأميركي، بينما تتم معظم المعاملات المحلية بالشيكل الإسرائيلي.
وأضاف السلعوس: "لأن تعاملنا المحلي يتم بالشيكل، فإننا نضطر لصرفها وتحويلها إلى دولار عندما نتقدم لاستيراد كمية من البضائع، وهذا يكلفنا نحو 85 دولارا إضافية عن كل ألف دولار يتم صرفه، وعندما نقوم باستيراد بضائع بقيمة 100 ألف دولار، فإننا سندفع مبلغ أكبر بنحو 8500 دولار".
ومن جانبه اعتبر الخبير المالي أبو الحمص، إن المستهلك هو من سيتحمل هذه الزيادة التي سيدفعها المستورد من المنتج، وبالتالي فإن ارتفاعاً متوقعاً على أسعار غالبية السلع، "بحكم أننا مجتمع مستهلك أكثر منه منتج".
يذكر أن واردات الفلسطينيين السنوية من الخارج تقدر بنحو خمسة مليارات دولار أميركي، بينما لا تتجاوز قيمة الصادرات حاجز 750 مليون دولار أميركي، بحسب أرقام الإحصاء الفلسطيني.
في الجهة الأخرى، ورغم قلة حجم الصادرات، إلا أن المصدرين الفلسطينيين من أكبر المستفيدين، لأنها تتم بعملة الدولار، بينما يتم محلياً التعامل بالشيكل، للإنفاق على مدخلات وعناصر الإنتاج، وكذلك الحال ينطبق على الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار.
وقال أبو الحمص: "إن الحكومة أيضاً ستكون مستفيدة من ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الشيكل، "وهنا أتحدث عن المساعدات المالية التي تتلقاها السلطة، والتي تصل بالعملة الأميركية".
وأضاف: "بالمحصلة، فإن سلبيات هذا الارتفاع تفوق الإيجابيات، وبرأيي في حال ارتفاع الدولار الأميركي أمام الشيكل لأكثر من 3.8 شيكل / دولار واحد، فإن الاقتصاد الفلسطيني سيتأثر، وسيظهر نوع من الركود بسبب ارتفاع الأسعار، يقود إلى تراجع القوة الشرائية".
الجدير ذكره أن السوق الفلسطينية تعاني تراجعا في أرقامها الاقتصادية، وركودا في الأسواق منذ تعثر المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وما تبعه من عدوان الاحتلال على قطاع غزة.
ويعتمد الاقتصاد الفلسطيني، حسب تقرير لجهاز الإحصاء الفلسطيني، على المساعدات والتي أدت إلى ارتفاع شكلي في النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية خلال الربع الأول بنسبة 7.1%، ويرجع السبب الرئيسي للنمو إلى مساعدات خارجية بلغت 215 مليون دولار خلال نفس الفترة، وليس زيادة الإنتاج.
وحسب تصريحات سابقة لرئيس جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين، وزير التخطيط السابق، سمير عبد الله، لـ "العربي الجديد" "تعد القاعدة الاقتصادية الفلسطينية ضيقة جداً، ومثقلة بالحصار الإسرائيلي، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الصادرات والواردات"، وبالتالي يتأثر الاقتصاد بشكل مباشر بارتفاع سعر الدولار.
وينبع قلق الموظف داود من الارتفاع المتتالي لسعر الدولار، ما يعني أن قيمة القسط الشهري لقرض السكن الذي حصل عليه قبل نحو عام ونصف سيرتفع، بالنظر إلى راتبه الشهري الذي يتقاضاه بعملة الشيكل.
وبعد أن بلغ سعر صرف الشيكل مقابل الدولار قبل ثلاثة شهور، نحو 3.4 شيكل / دولار واحد، فإن سعر صرفه أول أمس الجمعة وصل إلى 3.73 شيكل / دولار واحد، ما يعني أن قيمة القسط البالغة ألف دولار أميركي، ستكلفه 3730 شيكلاً، بدلاً من 3400 شيكل، بارتفاع بلغ 330 شيكلاً (88.5 دولار أميركي) شهرياً.
وتعد حالة الموظف داود، واحدة من آلاف الحالات التي تؤرق الفلسطينيين خاصة المقترضين، الذين يحصلون على رواتبهم بعملة الشيكل الإسرائيلي، خاصة عند النظر إلى أن عدد المقترضين من البنوك العاملة في فلسطين يبلغ قرابة 285 ألف مقترض.
ويبلغ إجمالي القروض التي حصل عليها الفلسطينيون حتى نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، بحسب أرقام سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، نحو 3.5 مليار دولار أميركي. ويتقاضى غالبية الموظفين الفلسطينيين في القطاعين العام والخاص، رواتبهم بعملة الشيكل الإسرائيلي، التي يتوقع أن تتراجع إلى أربعة شيكلات للدولار خلال الشهور القادمة، بحسب محللين مصرفيين واقتصاديين فلسطينيين.
وعزا الخبير المالي د. عدنان أبو الحمص تراجع الشيكل أمام الدولار، إلى أسباب مرتبطة باقتصادات كل من الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأميركية.
وأضاف خلال حديث مع مراسل "العربي الجديد"، إن تحسن المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة، وتراجع معدلات البطالة، وتحسن أرقام النمو والتشغيل والاستثمار، وتوقعات برفع نسبة الفائدة خلال العام القادم، رفع من قيمة الدولار، خاصة خلال الشهور الثلاثة الماضية.
وتابع، "في المقابل، أدى تراجع أرقام النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الجاري، إضافة إلى الارتفاع وإن كان طفيفاً في معدلات البطالة إلى 6.7% حتى نهاية أغسطس/آب الماضي، إلى تراجع قيمة الشيكل".
ومضى قائلاً، "لا يمكن إغفال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أدى إلى تراجع في جميع قطاعات الاحتلال الاقتصادية، وخاصة الصادرات والسياحة، هذه العوامل مجتمعة فاقمت من أزمة الشيكل الذي سيشهد مزيداً من التراجع خلال الأسابيع والشهور القادمة".
ولم يتوقف الأمر عند القروض، بل إن الواردات الفلسطينية من الخارج سترتفع أسعارها، مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الشيكل، لأن العملة الرئيسية المتداولة التي يعتمد عليها المستوردون الفلسطينيون هي الدولار.
وأكد أحد مستوردي البضائع في الضفة الغربية، يزن السلعوس، لمراسل "العربي الجديد"، أن أسعار الواردات ارتفعت على المستوردين، "لأن الشراء يتم بعملة الدولار الأميركي، بينما تتم معظم المعاملات المحلية بالشيكل الإسرائيلي.
وأضاف السلعوس: "لأن تعاملنا المحلي يتم بالشيكل، فإننا نضطر لصرفها وتحويلها إلى دولار عندما نتقدم لاستيراد كمية من البضائع، وهذا يكلفنا نحو 85 دولارا إضافية عن كل ألف دولار يتم صرفه، وعندما نقوم باستيراد بضائع بقيمة 100 ألف دولار، فإننا سندفع مبلغ أكبر بنحو 8500 دولار".
ومن جانبه اعتبر الخبير المالي أبو الحمص، إن المستهلك هو من سيتحمل هذه الزيادة التي سيدفعها المستورد من المنتج، وبالتالي فإن ارتفاعاً متوقعاً على أسعار غالبية السلع، "بحكم أننا مجتمع مستهلك أكثر منه منتج".
يذكر أن واردات الفلسطينيين السنوية من الخارج تقدر بنحو خمسة مليارات دولار أميركي، بينما لا تتجاوز قيمة الصادرات حاجز 750 مليون دولار أميركي، بحسب أرقام الإحصاء الفلسطيني.
في الجهة الأخرى، ورغم قلة حجم الصادرات، إلا أن المصدرين الفلسطينيين من أكبر المستفيدين، لأنها تتم بعملة الدولار، بينما يتم محلياً التعامل بالشيكل، للإنفاق على مدخلات وعناصر الإنتاج، وكذلك الحال ينطبق على الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار.
وقال أبو الحمص: "إن الحكومة أيضاً ستكون مستفيدة من ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الشيكل، "وهنا أتحدث عن المساعدات المالية التي تتلقاها السلطة، والتي تصل بالعملة الأميركية".
وأضاف: "بالمحصلة، فإن سلبيات هذا الارتفاع تفوق الإيجابيات، وبرأيي في حال ارتفاع الدولار الأميركي أمام الشيكل لأكثر من 3.8 شيكل / دولار واحد، فإن الاقتصاد الفلسطيني سيتأثر، وسيظهر نوع من الركود بسبب ارتفاع الأسعار، يقود إلى تراجع القوة الشرائية".
الجدير ذكره أن السوق الفلسطينية تعاني تراجعا في أرقامها الاقتصادية، وركودا في الأسواق منذ تعثر المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وما تبعه من عدوان الاحتلال على قطاع غزة.
ويعتمد الاقتصاد الفلسطيني، حسب تقرير لجهاز الإحصاء الفلسطيني، على المساعدات والتي أدت إلى ارتفاع شكلي في النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية خلال الربع الأول بنسبة 7.1%، ويرجع السبب الرئيسي للنمو إلى مساعدات خارجية بلغت 215 مليون دولار خلال نفس الفترة، وليس زيادة الإنتاج.
وحسب تصريحات سابقة لرئيس جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين، وزير التخطيط السابق، سمير عبد الله، لـ "العربي الجديد" "تعد القاعدة الاقتصادية الفلسطينية ضيقة جداً، ومثقلة بالحصار الإسرائيلي، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الصادرات والواردات"، وبالتالي يتأثر الاقتصاد بشكل مباشر بارتفاع سعر الدولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
