المجتمعات الإسكندنافية مجتمعات مهاجرين(العربي الجديد)
في معظم الدول، وخصوصا دول الشمال الأوروبي وهولندا وألمانيا وبلجيكا، ثمة مفردة يستند إليها معظم من يتعاطون مع اللجوء والهجرة. في إسكندنافيا، بدولها الثلاث، تعتبر "المواطَنة" إحدى أهم مكوّنات بناء هوية المجتمعات. ولا تنحصر المواطنة تلك التي تسمى بالاسكندنافية "ميدبوراسكاب" حكرا على فئة إثنية أو عرقية أو دينية، هي حق وأحيانا واجب.
تلعب النوادي، بكل أنواعها، مدخلا للجاليات لتكون مرئية ومشاركة، فالمواطنة الفاعلة ليست
بالضرورة حكرا على حَمَلَة الجنسية الأوروبية. فالمشاركة في هذه المواطنة تبدأ من دور الأطفال إلى المدارس إلى التجمعات السكنية والأندية المحلية لتتوسّع نحو المشاركة بالتصويت في الانتخابات البلدية والإقليمية (أو المحافظات).
جيل عربي كامل كبر في بلاد الهجرة، وفي حالة الاتحاد الأوروبي ودوله المتعددة ثمة قوانين شبه متساوية في مسألة الحقوق السياسية والثقافية للمقيمين باستثناء الانتخابات البرلمانية التي تتطلّب حمل جنسية، وإن كانت بعض دساتير دول قليلة تسمح بالتصويت للبرلمان بعد مرور 10 سنوات من الإقامة وإن لم يكن المصوّت يحمل الجنسية.
إلى حين أن يحصل المهاجر واللاجئ على إقامة دائمة، بعد 3 سنوات أو 4 بحسب كل بلد، تعتبر مشاركة الأهالي في مجالس أولياء الأمور ترشحا وتصويتا، سواء في الروضات أو المدارس والأندية، مدخلا أساسيا لممارسة حق المواطنة في الانتخابات المحلية.
تلك مسألة تتعلق اليوم بعشرات الآلاف، إن لم نقل مئات الآلاف، من القادمين حديثا والمقيمين سابقا. أمر يعني أيضا بأن الانخراط في الأحزاب السياسية المحلية وفروعها في الضواحي يعني أيضا الحصول على نفوذ كبير يقدّره المرشح الذي يهمّه تمرير مشاريعه وبرامجه التي يمكن للمهاجرين إما مساندتها أو إعاقتها بأصواتهم.
ماذا لو كانت المشاركة على مستوى أعلى؟ أي في الانتخابات البرلمانية؟
ذلك مستوى قد يكون مفاجئا للبعض، فبعض المرشحين من أحزاب تؤيد التعددية الثقافية في المجتمعات الأوروبية، إضافة لمواقفها الإيجابية من القضايا العربية، قد لا يتطلب نجاحهم سوى بضعة آلاف من الأصوات.
وتعمل بعض لوبيات جاليات أخرى، وبشكل مشروع وقانوني، على استخدام التصويت والمشاركة الديمقراطية كمدخل أساسي للمحافظة على مصالح مشتركة.
تلعب النوادي، بكل أنواعها، مدخلا للجاليات لتكون مرئية ومشاركة، فالمواطنة الفاعلة ليست
جيل عربي كامل كبر في بلاد الهجرة، وفي حالة الاتحاد الأوروبي ودوله المتعددة ثمة قوانين شبه متساوية في مسألة الحقوق السياسية والثقافية للمقيمين باستثناء الانتخابات البرلمانية التي تتطلّب حمل جنسية، وإن كانت بعض دساتير دول قليلة تسمح بالتصويت للبرلمان بعد مرور 10 سنوات من الإقامة وإن لم يكن المصوّت يحمل الجنسية.
إلى حين أن يحصل المهاجر واللاجئ على إقامة دائمة، بعد 3 سنوات أو 4 بحسب كل بلد، تعتبر مشاركة الأهالي في مجالس أولياء الأمور ترشحا وتصويتا، سواء في الروضات أو المدارس والأندية، مدخلا أساسيا لممارسة حق المواطنة في الانتخابات المحلية.
تلك مسألة تتعلق اليوم بعشرات الآلاف، إن لم نقل مئات الآلاف، من القادمين حديثا والمقيمين سابقا. أمر يعني أيضا بأن الانخراط في الأحزاب السياسية المحلية وفروعها في الضواحي يعني أيضا الحصول على نفوذ كبير يقدّره المرشح الذي يهمّه تمرير مشاريعه وبرامجه التي يمكن للمهاجرين إما مساندتها أو إعاقتها بأصواتهم.
ماذا لو كانت المشاركة على مستوى أعلى؟ أي في الانتخابات البرلمانية؟
ذلك مستوى قد يكون مفاجئا للبعض، فبعض المرشحين من أحزاب تؤيد التعددية الثقافية في المجتمعات الأوروبية، إضافة لمواقفها الإيجابية من القضايا العربية، قد لا يتطلب نجاحهم سوى بضعة آلاف من الأصوات.
وتعمل بعض لوبيات جاليات أخرى، وبشكل مشروع وقانوني، على استخدام التصويت والمشاركة الديمقراطية كمدخل أساسي للمحافظة على مصالح مشتركة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
