صحافيو غزة يتظاهرون رفضاً لسياسة حجب المواقع

وتظاهر عدد من الصحافيين الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم السبت، أمام مقار عدد من المؤسسات الإعلامية التي حجبت مواقعها الإلكترونية بدعوة من منتدى الإعلاميين الفلسطينيين رفضاً لسياسة حجب المواقع والتي طاولت أكثر من 30 موقعاً إخبارياً تتبع لمؤسسات وفصائل معارضة للسلطة.

وفي هذا الإطار أكدت نائبة رئيس منتدى الإعلاميين هبة سكيك على الرفض القاطع لسياسة حجب المواقع الإلكترونية التي اتخذت بقرار من النائب العام، منددة في ذات الوقت باستجابة شركات الإنترنت المزودة للمؤسسات الإعلامية للقرار بشكل سريع.

ودعت سكيك في كلمة لها على هامش الوقفة الاحتجاجية إلى عمل قائمة سوداء بأسماء الشركات المزودة التي رضخت لقرار السلطة الفلسطينية وحجبت المواقع الإخبارية، مشددة على أن قرار الحجب يعتبر تعدياً سافراً على الحريات وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومة.

وطالبت نقابة الصحافيين الفلسطينيين واتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين بضرورة التدخل الفوري والعاجل والضغط على السلطة الفلسطينية، من أجل التراجع عن قرار حجب المواقع الإخبارية والتصدي لمثل هذه القرارات لما فيها من تقييد للحريات.

وشددت الصحافية الفلسطينية على ضرورة أن يكون للمؤسسات الحقوقية موقف واضح من سياسة حجب المواقع التي قامت بها السلطة الفلسطينية، والعمل على رفض السياسة الجديدة كونها تمثل تكميماً للأفواه ومصادرة لحرية الرأي والتعبير.

من جهته، قال رئيس تحرير وكالة صفا المحلية ياسر أبو هين في كلمته عن المواقع المحجوبة، إن قرار السلطة الفلسطينية حظر المواقع الإخبارية يتعارض مع قانون المطبوعات والنشر الصادر عنها بالإضافة لقانون الاتصالات، مؤكداً على أن الحظر المتواصل منذ يونيو الماضي يحرم جمهور المواقع الإلكترونية من متابعتها والحصول على المعلومات.

وأكد أبو هين على أن قرار السلطة يعتبر بمثابة تجاوز لمرحلة التضليل الإعلامي بأنها تعيش نوعاً من الحريات وتقبل الرأي الآخر، حيث أثبتت مجزرة المواقع الأخيرة وحظرها حجم التضييق الذي تقوم به ضد المؤسسات الإعلامية الفلسطينية، فضلاً عن حالة الاعتقالات وغيرها من الإجراءات بحق الصحافيين.

وأضاف الصحافي الفلسطيني أنه كان من الأجدر على السلطة الفلسطينية العمل على حجب عشرات الصفحات والمواقع الإخبارية الإسرائيلية التي تحرض ضد الشعب الفلسطيني وتمثل وسيلة إسقاط للعشرات من الشباب الفلسطيني، معتبراً أن قرار الحجب يكمل حلقات الاعتداء الإسرائيلي على الصحافيين.

في هذه الأثناء، اعتبر المحامي في مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان محمد البردويل، أن قرار الحجب الذي طاول عددا من المواقع المحلية الفلسطينية يتعارض مع قانون المطبوعات والنشر، والذي ينص على أن أي حجب أو حظر لأي موقع يجب أن يتم بموجب القانون.

ولفت البردويل في كلمته على هامش الوقفة الاحتجاجية، إلى أن القرار يتعارض مع نصوص قانونية كفلتها القوانين الفلسطينية المحلية، وتتعارض مع الحريات العامة كحرية الرأي والتعبير وتلزم السلطة بتعويض المتضررين عن ذلك كونها حرمتهم من حرياتهم.

وأشار المحامي الفلسطيني إلى أن السلطة الفلسطينية انضمت ووقعت العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي تكفل حقوق الإنسان بشكل عام، والتي تتحدث بشكل واضح عن حريات الرأي والتعبير ومنع قمعها، مؤكداً على ضرورة وقف مثل هذه الإجراءات.