صحافيون من 14 بلداً يطالبون السلطات الجزائرية بالإفراج عن درارني

وشارك صحافيون من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرازيل وأميركا ودول أفريقية في فيديو مشترك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، تضمن دعوة للرئيس تبون للإفراج عن درارني.
وقال الصحافي الفرنسي، إيدي بلينال، إنه يتعين على السلطات الجزائرية الإفراج فوراً ومن دون شروط مسبقة عن خالد درارني.
وقال الصحافي الإيطالي، إيميديو ريشكي، إن السلطات الجزائرية مطالبة برفع كل الحواجز والضغوطات عن الصحافة والصحافيين، كشرط مسبق لإقامة أية ديمقراطية.

واعتقل درارني، وهو مدير موقع "قصبة" ومراسل قناة "تي في 5" الفرنسية وممثل منظمة "مراسلون بلا حدود" في الجزائر، في السابع من مارس/آذار، عندما كان يغطي مظاهرات الحراك الشعبي، وأفرج عنه لأيام قبل أن يقرر القضاء إيداعه السجن في 27 مارس/آذار الحالي.
ووجهت عائلته لاحقاً رسالة إلى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لمطالبته بالإفراج عنه، من دون جدوى.
ووجه القضاء للصحافي تهمة التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بسلامة وحدة الوطن، لكن درارني كان قد اتهم السلطات بالسعي لإدانته بسبب مواقفه من الانتخابات الرئاسية الماضية، ودعمه الحراك الشعبي، واستمراره في تغطية مظاهرات الحراك حتى توقيفه.

والثلاثاء الماضي، وجه الرئيس الجزائري اتهامات لدرارني، من دون تسميته، بالتخابر مع السفارة الفرنسية، وقال إن "هناك صحافياً تم توقيفه والتحقيق معه، بعد أن خرج من مركز الأمن ذهب مباشرة إلى السفارة (يقصد الفرنسية) ليعطي تقريرا عمن استنطقه، هذا أصبح قريباً من الخبارجي ( المخبر)".

وفي وقت لاحق، دانت هيئة الدفاع عن الصحافي هذه التصريحات، ووصفتها بالمغلوطة بشأن موكّلهم، الذي لم تتابعه محكمة سيدي امحمد بتهمة التخابر أو تهمة تقترب منها، ولا حتى وقائع ملفه تحاكي هكذا سياقات.
كما دانت تصريحات سابقة لقضاة النيابة العامة ولوزير الإعلام عمار بلحيمر، الذي وصف الصحافيين المسجونين بزارعي الفتنة ومهددي المصلحة الوطنية، واعتبرت هذه "التصريحات والخرجات الإعلامية المتكررة مساساً حقيقياً بالمبادئ المكفولة دستورياً، من قرينة البراءة إلى الفصل بين السلطات، كما تُشكّل ضغطاً على القضاة وتأثيراً عليهم، بالإضافة إلى مساسها بسرية التحقيق".