صبحي السقا.. شهيد جديد في معتقلات السيسي بالإهمال الطبي

أعلنت مؤسسة جوار للحقوق والحريات، "منظمة مجتمع مدني مصرية"، وفاة المواطن المصري صبحي السقا، نقيب المعلمين السابق في العامرية بالإسكندرية، في محبسه بسجن برج العرب.

ويعد السقا رابع حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي أو التعذيب أو فيروس كورونا في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، في أغسطس/آب الجاري.

وفي 17 أغسطس/آب الجاري، توفي مصطفى الجبروني، المحبوس احتياطيًا منذ 10 مايو/أيار الماضي، في سجن طرة، من دون إخطار أهله لتسلم الجثمان.  

الشهيد رقم 54 في معتقلات السيسي
الشهيد صبحي السقا
مدرس أول الرياضيات
نقيب المعلمين السابق بالعامرية
أستشهد نتيجة الإهمال الطبي الفاحش
بمحبسه بسجن برج العرب#مش_عاوزينك#خرجوهم_عايشين pic.twitter.com/eOx4B8mnZv

— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) August 31, 2020

وفي 15 أغسطس/آب، توفي المعتقل تامر سعد في سجن طرة تحقيق، جنوبي القاهرة، نتيجة الإهمال الطبي، حيث كان يعاني من جلطة، ويقضي حكمًا قضائيًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التبين".

ويوم 13 أغسطس/آب الجاري، توفي القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان في سجن طرة أيضًا، ورغم أن الوفاة كانت طبيعية؛ إلا أنه كان محرومًا من العلاج والحقوق الأساسية لأي سجين.

الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة كان سببًا رئيسيًا في وفاة 449 سجينًا على الأقل في أماكن الاحتجاز المختلفة، خلال الفترة ما بين يونيو/حزيران 2014 ونهاية 2018، وقد ارتفع هذا العدد ليصل 917 سجينًا "في الفترة بين يونيو/حزيران 2013 وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2019"، بزيادة مفرطة خلال عام 2019، بحسب آخر تحديث حقوقي، بينهم 677 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب، حسب أرقام صادرة عن منظمات حقوقية مصرية ودولية.

ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنًا، أُنشِئ 26 منها بعد وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السلطة. وعلاوة على هذه السجون، هناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافةً إلى السجون السرية في المعسكرات، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

يشار إلى أنه في يوليو/تموز الماضي، توفي 9 سجناء نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو نتيجة انتشار وباء كورونا في السجون ومقار الاحتجاز، بعد شهر يونيو/حزيران الذي شهد ارتفاع عدد الوفيات في السجون نتيجة الإهمال الطبي والإصابة بفيروس كورونا، والذي شهد اثنتي عشرة حالة وفاة داخل السجون، وبعد شهر مايو/أيار الذي ارتفعت فيه أعداد وفيات السجون، تزامنا مع تفشي جائحة كورونا في مصر، وساعد على ذلك تقاعس السلطات المصرية عن أي إجراء ضد الوباء في مقار الاحتجاز المختلفة.

وتشير الوفيات إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشاره بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر من دون إجراء حقيقي لمواجهته ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة.