شكري زار رام الله للضغط على القيادة الفلسطينية حول المفاوضات مقابل الحصول على دعم أميركي
قالت مصادر فلسطينية رفيعة لـ"العربي الجديد" إن زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لرام الله، يوم أمس الاثنين، جاءت بهدف الضغط على القيادة الفلسطينية للعودة إلى المفاوضات، واستخدام الموقف الفلسطيني للحصول على دعم أميركي لمصر في ما يتعلق بملفي إثيوبيا وليبيا.
وقالت المصادر، التي اشترطت عدم ذكر اسمها، إن "هذه محاولة مصرية للضغط على القيادة الفلسطينية للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل، على أن تكون خطة أو (صفقة ترامب) ضمن المرجعيات الموجودة لهذه المفاوضات، وذلك من أجل أن تحصل مصر على دعم أميركي بما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي الذي يهدد الأمن المائي لمصر، فضلاً عن رغبة مصر في التدخل عسكرياً في ليبيا ضد حكومة الوفاق الوطني الليبية".
وحسب المصادر، "فإن مصر تعمل على الضغط على الفلسطينيين للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل، على أن تكون خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الطاولة، ما يقوّض الرفض الدولي، وخصوصاً موقف الاتحاد الأوروبي، من خطة الضم أحادية الجانب، التي تعتزم إسرائيل تطبيقها علنياً، وذلك في حال وافق الفلسطينيون على أن تكون خطة ترامب إحدى مرجعيات المفاوضات".
جاءت الزيارة بهدف الضغط على القيادة الفلسطينية للعودة إلى المفاوضات
وحسب ما وصل إلى "العربي الجديد" فإن هذه المساعي تحاول مساعدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في كسب أصوات الناخبين وإظهار أنه نجح بخطته في حسم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
وتشير المصادر "إلى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أكد على ضرورة وجود خطوات تخفف من الأجواء المتوترة والمشحونة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مثل العودة لأخذ أموال المقاصة من حكومة الاحتلال، والتراجع عن خطوة وقف التنسيق الأمني لإفساح المجال للتقدم خطوة إلى الإمام نحو المفاوضات".
واعتبر مراقبون قيام وزير الحرب الإسرائيلي بني غانتس، يوم السبت الماضي، بتمديد تجميد المرسوم الإسرائيلي بفرض عقوبات على البنوك العاملة في فلسطين لفتحها حسابات للأسرى الفلسطينيين، يأتي ضمن تهيئة الأجواء وخفض التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وتجدر الإشارة إلى أن زيارة شكري إلى مقر الرئاسة الفلسطينية "المقاطعة"، يوم أمس الاثنين، على متن مروحية قادماً من الأردن، لم تأتِ بموجب دعوة فلسطينية بل بقرار مصري علم به الفلسطينيون في الساعات الأخيرة.
وكانت القيادة الفلسطينية قد دعت، في يونيو/حزيران الماضي، وزيري الخارجية الأردني أيمن الصفدي والمصري سامح شكري للتشاور مع القيادة الفلسطينية بشأن التصدي لخطة الضم الإسرائيلية، وبينما لبّى الصفدي الدعوة في الـ18 من الشهر الماضي؛ فإن الوزير المصري لم يحضر بذريعة وجود ملفات تحظى بالأولوية لدى مصر، وأن الملف الفلسطيني من اختصاص جهاز المخابرات المصري وليس وزارة الخارجية.
وفي السياق ذاته، تخلّف السفير المصري في رام الله عن المشاركة في فعالية دولية ضخمة عُقِدَت في أريحا بمشاركة دولية واسعة لرفض الضم، في الـ22 من حزيران الماضي، شارك فيها أكثر من 50 دبلوماسياً ومسؤولاً أممياً.