عقب تسلم راتبه، يوزع المواطن القطري، جابر علي، معاشه الشهري، على ثلاثة بنود أساسية، أهمها تغطية احتياجات منزله وأسرته، ودفع الأقساط المترتبة عليه لإكمال بناء بيته الخاص، في حين أن بند دفع الإيجار، يعد الأكثر استنزافا لموارده، إذ لا يتناسب مع ما يصرف له من بدل سكن ضمن راتبه، بسبب "الإيجارات الباهظة في الدوحة" كما يقول.
لا يشكو جابر بمفرده، إذ دفعت نار الإيجارات الكثير من المقيمين، إلى التوجه شمالا صوب مدينة الخور وجنوبا نحو مدينة الوكرة وغيرها، رغم أن أعمالهم وحياتهم الأسرية، ارتبطت بالدوحة. لكن المقيم أحمد محيي الدين، عند حساب تكلفة المواصلات والتنقل، وجد أن السكن في الدوحة، رغم كلفته الكبيرة، أوفر من المناطق البعيدة، على حد قوله.
يقول محي الدين لـ"العربي الجديد": "أنفق خمسة آلاف ريال (1375 دولارا)، على شقة مكونة من غرفة وصالة، فكرت في حلول بديلة لأن هذا المبلغ نصف راتبي، من بين الحلول البحث عن سكن خارج الدوحة، ولكن تكلفة التنقل ستلتهم ما أوفره".
لم يعد أمام محي الدين سوى اللجوء إلى الفلل السكنية المقسمة إلى شقق، وهو حل يناسب دخله، إذ تكلفه شقة من غرفة وصالة ومطبخ وحمام في فيلا مقسمة ما بين 2500 ريال (678 دولارا) و3500 ريال (962 دولارا)، غير أن المقيم عبدالله محمد، والذي اضطر إلى السكن في فيلا مقسمة، هروباً من ارتفاع الإيجارات، يعاني افتقار شقته إلى الخصوصية، وهو ما يشكوه العديد من أصدقائه ممن اضطرهم ارتفاع قيمة الإيجارات المرتفعة، إلى هذا الحل، كما قال لـ"العربي الجديد".
اقــرأ أيضاً
أسباب ارتفاع الإيجارات
يحمل أصحاب مكاتب عقارية، تكلفة البناء والمواد الأولية كالحديد والإسمنت، بالإضافة إلى العمالة وما يترتب عليها من التزامات كتوفير سكن لهم، مسؤولية ارتفاع الإيجارات، حسب زعمهم. ووفقا لما وثقته معدة التحقيق عبر رصد السوق العقاري في الدوحة، فإن قيمة الإيجار تزيد في الحد الأدنى القانوني على 10% سنوياً، إلا أن بدل السكن الذي يحصل عليه العامل والموظف في حالة سكون منذ سنوات.
رئيس مجلس إدارة "ترويج قطر"، رجل الأعمال يوسف أحمد الكواري، يرى أن الارتفاع المبالغ في الإيجارات وأسعار العقارات يعود إلى أن الملاك يتمسكون بأسعار عالية، غير مهتمين بالمتغيرات التي تطرأ على القطاع العقاري، اعتقاداً منهم بأن السوق سوف يعود إلى سابق عهده، ولذلك يتركون وحداتهم شاغرة، وفي ظنهم أنهم بذلك يتفادون الخسارة.
ولعب ارتفاع أسعار الأراضي دوراً ملحوظاً في رفع تكلفة الإيجارات، حسب الكواري، الذي أوضح قائلا "في السابق كانت قطعة الأرض تباع بخمسة ملايين ريال على سبيل المثال، أما اليوم فقد تضاعف سعرها 100 مرة ليتجاوز 500 مليون ريال"، مؤكداً تمسك القطاع العقاري بالأسعار الفلكية، رغم كثرة العرض وشحّ الطلب، مما ساهم في خلق حالة من التضخم كاشفاً عن أن الأزمة التي يواجهها القطاع أدت إلى توقف العديد من المشاريع.
وحول رأيه في الجهة المسؤولة عن ارتفاع الإيجارات، حمّل مدير مؤسسة الخشن للتجارة والمقاولات والوساطة العقارية، محمد فرحات، المسؤولية لملاك العقارات والمستثمرين، مبيناً أن المالك يطلب من المكاتب مبالغ مرتفعة ما ينتج عنه رفع الإيجار على المستأجر. ويكشف أن: "الكثير من المكاتب لجأت إلى ما يسمى بالتأجير من الباطن، وتقسيم الوحدات السكنية، وخاصة الفلل، لتلبية احتياجات السوق حيث تتراوح أسعار الشقق المقسمة بين 4000 ريال (1100 دولار) و6000 ريال (1650 دولاراً)".
ويتفق مدير مؤسسة جاسم للهندسة والمقاولات، صادق حسن المصيلحي، مع الآراء السابقة، في أن ارتفاع الإيجارات، مستمر بسبب تمسك ملاك العقارات بالأرقام الخيالية، رغم ما طرأ من متغيرات في السوق وتراجع أسعار النفط، مضيفاً:"العديد من المستأجرين اليوم، أصبحوا يفضلون السكن في الوكرة أو الخور وأم صلال لتفادي ارتفاع الإيجارات في العاصمة".
وأوضح المصيلحي أن بعض مكاتب التأجير تبحث عن عائد مادي كبير، حتى ولو كان مخالفاً للقوانين، وذلك من خلال تقسيم المساكن والشقق، فإذا كان إيجار الفيلا السكنية لأسرة واحدة 15 ألف ريال شهرياً (4126 دولارا)، فإن مردودها بعد التقسيم يصل إلى 40 ألف ريال (11 ألف دولار).
بدوره، يدافع أحد العاملين بشركة حلب العقارية، عن اتهام الوسيط العقاري بالتسبب في ارتفاع الأسعار، نافياً التهمة عنهم قائلاً إن "أسعار العقارات في تغير مستمر، وحالياً السوق في حالة ركود، والمعروض أكثر من المطلوب، مما أدى إلى انخفاض في أسعار الفلل يصل إلى حوالى 10%"، مبيناً أن معظم الملاك ما زالوا متمسكين بالأسعار السابقة، وعند معرفتهم بأن هذا العقار سوف يتم تقسيمه، يعمد الملاك إلى رفع السعر أضعافاً مضاعفة.
اقــرأ أيضاً
توقعات بانخفاض الإيجار
على الرغم من عدم انخفاض أسعار الإيجارات، كما يؤكد المواطنون والمقيمون، يرى مستثمرون أن الإيجارات تتجه نحو الانخفاض في الفترة المقبلة، نظراً لسفر العديد من الأسر بعد إنهاء خدمات (تفنيش) عاملين وموظفين من القطاعات الحكومية والخاصة، مخلفة وراءها عماراتٍ وفللاً ومحال تجارية، كما يؤكد الخبير العقاري فرحات، متابعا :"العديد من الوحدات السكنية نتيجة (التفنيشات)".
بدوره، يرى الخبير الاقتصادي محمد عمار، أن السوق يمر بحالة من الركود، انسجاماً مع الظروف الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد العالمي والإقليمي، نتيجة انخفاض أسعار النفط والغاز، مما دفع الحكومة إلى مراجعة حساباتها وتتبع استراتيجية تقشفية، من خلال دمج بعض الوزارات والتخلص من العمالة الفائضة، لافتاً إلى أن ذلك ترك أثراً سلبياً على الإيجارات، مع التزايد الكبير في الوحدات السكنية، وخاصة في الوكرة، والوكير، وأم صلال، والغرافة، متوقعاً أن يشهد السوق انتعاشة خلال الأشهر القليلة القادمة، وفي هذا الصدد يقول: "الحكومة من خلال موازنتها الأخيرة ملتزمة بتنفيذ المشروعات المتعلقة بالحدث الأبرز في المنطقة (مونديال قطر 2022)، من استادات وجسور وأنفاق وسكك حديد، علاوة على ميناء حمد الجديد، المتوقع افتتاحه خلال الربع الأول من عام 2017 ".
أما مدير مؤسسة ريم الجزيرة العقارية، خالد الكواري، فيقف في صف المتفائلين، الذين يرون انخفاضاً في الإيجارات، لافتاً إلى وجود العديد من الشقق السكنية داخل أحياء الدوحة، معروضة للإيجار ببدل مناسب، حسب وصفه، مشيراً إلى حالة الركود التي ضربت السوق المحلي وتوقف العديد من المشاريع.
وقدم رجل الأعمال، يوسف الكواري، وصفة لكسر الإيجارات، موضحاً أن المستأجر يستطيع مواجهة الارتفاع، من خلال وضع خطط بديلة، منها ترك المسكن القديم والانتقال إلى جديد، واللجوء إلى خارج العاصمة، مما يرغم أصحاب العقارات على التراجع وخفض الأسعار. لكن الكواري طالب بسن قوانين وضوابط للحد من هذا الارتفاع الجنوني، وفتح السوق القطري أمام المستثمرين الخليجيين. غير أن المستأجر، كنعان محمد، يرى أن القوانين غير كافية لردع المؤجر، قائلا :"بعض الملاك يلزمون المستأجرين بدفع الزيادة التي يطلبونها أو الإخلاء، وهنا تبدأ رحلة المعاناة، إما الخضوع والدفع أو البحث عن منزل جديد". ويروي كنعان ما حصل معه في هذا السياق: طالبني المؤجر بدفع مبلغ إضافي وعند اعتراضي على هذه الزيادة، لجأ إلى المحكمة وصدر حكمٌ بإخلاء المنزل، مما زاد من معاناتي بإيجاد منزل بنفس المواصفات وقريب من مركز العمل.
وتسخر منار فضل الله (موظفة) مما أسمته شائعات انتشرت مؤخراً حول انخفاض الإيجارات، قائلة: منذ سنوات وأنا أشاهد الكثير من العمارات والفلل الفارغة غير المؤجرة، لأن أصحابها يعرضونها بإيجار مرتفع، ويفضلون أن تبقى فارغة على أن يؤجروها بأجور مقبولة. وتساءلت: لا أعرف إلى متى سيظل الحال، رواتبنا مهما كانت مرتفعة لا تتناسب مع هذا الارتفاع الفاحش في الإيجارات؟.
لا يشكو جابر بمفرده، إذ دفعت نار الإيجارات الكثير من المقيمين، إلى التوجه شمالا صوب مدينة الخور وجنوبا نحو مدينة الوكرة وغيرها، رغم أن أعمالهم وحياتهم الأسرية، ارتبطت بالدوحة. لكن المقيم أحمد محيي الدين، عند حساب تكلفة المواصلات والتنقل، وجد أن السكن في الدوحة، رغم كلفته الكبيرة، أوفر من المناطق البعيدة، على حد قوله.
يقول محي الدين لـ"العربي الجديد": "أنفق خمسة آلاف ريال (1375 دولارا)، على شقة مكونة من غرفة وصالة، فكرت في حلول بديلة لأن هذا المبلغ نصف راتبي، من بين الحلول البحث عن سكن خارج الدوحة، ولكن تكلفة التنقل ستلتهم ما أوفره".
لم يعد أمام محي الدين سوى اللجوء إلى الفلل السكنية المقسمة إلى شقق، وهو حل يناسب دخله، إذ تكلفه شقة من غرفة وصالة ومطبخ وحمام في فيلا مقسمة ما بين 2500 ريال (678 دولارا) و3500 ريال (962 دولارا)، غير أن المقيم عبدالله محمد، والذي اضطر إلى السكن في فيلا مقسمة، هروباً من ارتفاع الإيجارات، يعاني افتقار شقته إلى الخصوصية، وهو ما يشكوه العديد من أصدقائه ممن اضطرهم ارتفاع قيمة الإيجارات المرتفعة، إلى هذا الحل، كما قال لـ"العربي الجديد".
أسباب ارتفاع الإيجارات
يحمل أصحاب مكاتب عقارية، تكلفة البناء والمواد الأولية كالحديد والإسمنت، بالإضافة إلى العمالة وما يترتب عليها من التزامات كتوفير سكن لهم، مسؤولية ارتفاع الإيجارات، حسب زعمهم. ووفقا لما وثقته معدة التحقيق عبر رصد السوق العقاري في الدوحة، فإن قيمة الإيجار تزيد في الحد الأدنى القانوني على 10% سنوياً، إلا أن بدل السكن الذي يحصل عليه العامل والموظف في حالة سكون منذ سنوات.
رئيس مجلس إدارة "ترويج قطر"، رجل الأعمال يوسف أحمد الكواري، يرى أن الارتفاع المبالغ في الإيجارات وأسعار العقارات يعود إلى أن الملاك يتمسكون بأسعار عالية، غير مهتمين بالمتغيرات التي تطرأ على القطاع العقاري، اعتقاداً منهم بأن السوق سوف يعود إلى سابق عهده، ولذلك يتركون وحداتهم شاغرة، وفي ظنهم أنهم بذلك يتفادون الخسارة.
ولعب ارتفاع أسعار الأراضي دوراً ملحوظاً في رفع تكلفة الإيجارات، حسب الكواري، الذي أوضح قائلا "في السابق كانت قطعة الأرض تباع بخمسة ملايين ريال على سبيل المثال، أما اليوم فقد تضاعف سعرها 100 مرة ليتجاوز 500 مليون ريال"، مؤكداً تمسك القطاع العقاري بالأسعار الفلكية، رغم كثرة العرض وشحّ الطلب، مما ساهم في خلق حالة من التضخم كاشفاً عن أن الأزمة التي يواجهها القطاع أدت إلى توقف العديد من المشاريع.
وحول رأيه في الجهة المسؤولة عن ارتفاع الإيجارات، حمّل مدير مؤسسة الخشن للتجارة والمقاولات والوساطة العقارية، محمد فرحات، المسؤولية لملاك العقارات والمستثمرين، مبيناً أن المالك يطلب من المكاتب مبالغ مرتفعة ما ينتج عنه رفع الإيجار على المستأجر. ويكشف أن: "الكثير من المكاتب لجأت إلى ما يسمى بالتأجير من الباطن، وتقسيم الوحدات السكنية، وخاصة الفلل، لتلبية احتياجات السوق حيث تتراوح أسعار الشقق المقسمة بين 4000 ريال (1100 دولار) و6000 ريال (1650 دولاراً)".
ويتفق مدير مؤسسة جاسم للهندسة والمقاولات، صادق حسن المصيلحي، مع الآراء السابقة، في أن ارتفاع الإيجارات، مستمر بسبب تمسك ملاك العقارات بالأرقام الخيالية، رغم ما طرأ من متغيرات في السوق وتراجع أسعار النفط، مضيفاً:"العديد من المستأجرين اليوم، أصبحوا يفضلون السكن في الوكرة أو الخور وأم صلال لتفادي ارتفاع الإيجارات في العاصمة".
وأوضح المصيلحي أن بعض مكاتب التأجير تبحث عن عائد مادي كبير، حتى ولو كان مخالفاً للقوانين، وذلك من خلال تقسيم المساكن والشقق، فإذا كان إيجار الفيلا السكنية لأسرة واحدة 15 ألف ريال شهرياً (4126 دولارا)، فإن مردودها بعد التقسيم يصل إلى 40 ألف ريال (11 ألف دولار).
بدوره، يدافع أحد العاملين بشركة حلب العقارية، عن اتهام الوسيط العقاري بالتسبب في ارتفاع الأسعار، نافياً التهمة عنهم قائلاً إن "أسعار العقارات في تغير مستمر، وحالياً السوق في حالة ركود، والمعروض أكثر من المطلوب، مما أدى إلى انخفاض في أسعار الفلل يصل إلى حوالى 10%"، مبيناً أن معظم الملاك ما زالوا متمسكين بالأسعار السابقة، وعند معرفتهم بأن هذا العقار سوف يتم تقسيمه، يعمد الملاك إلى رفع السعر أضعافاً مضاعفة.
توقعات بانخفاض الإيجار
على الرغم من عدم انخفاض أسعار الإيجارات، كما يؤكد المواطنون والمقيمون، يرى مستثمرون أن الإيجارات تتجه نحو الانخفاض في الفترة المقبلة، نظراً لسفر العديد من الأسر بعد إنهاء خدمات (تفنيش) عاملين وموظفين من القطاعات الحكومية والخاصة، مخلفة وراءها عماراتٍ وفللاً ومحال تجارية، كما يؤكد الخبير العقاري فرحات، متابعا :"العديد من الوحدات السكنية نتيجة (التفنيشات)".
بدوره، يرى الخبير الاقتصادي محمد عمار، أن السوق يمر بحالة من الركود، انسجاماً مع الظروف الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد العالمي والإقليمي، نتيجة انخفاض أسعار النفط والغاز، مما دفع الحكومة إلى مراجعة حساباتها وتتبع استراتيجية تقشفية، من خلال دمج بعض الوزارات والتخلص من العمالة الفائضة، لافتاً إلى أن ذلك ترك أثراً سلبياً على الإيجارات، مع التزايد الكبير في الوحدات السكنية، وخاصة في الوكرة، والوكير، وأم صلال، والغرافة، متوقعاً أن يشهد السوق انتعاشة خلال الأشهر القليلة القادمة، وفي هذا الصدد يقول: "الحكومة من خلال موازنتها الأخيرة ملتزمة بتنفيذ المشروعات المتعلقة بالحدث الأبرز في المنطقة (مونديال قطر 2022)، من استادات وجسور وأنفاق وسكك حديد، علاوة على ميناء حمد الجديد، المتوقع افتتاحه خلال الربع الأول من عام 2017 ".
أما مدير مؤسسة ريم الجزيرة العقارية، خالد الكواري، فيقف في صف المتفائلين، الذين يرون انخفاضاً في الإيجارات، لافتاً إلى وجود العديد من الشقق السكنية داخل أحياء الدوحة، معروضة للإيجار ببدل مناسب، حسب وصفه، مشيراً إلى حالة الركود التي ضربت السوق المحلي وتوقف العديد من المشاريع.
وقدم رجل الأعمال، يوسف الكواري، وصفة لكسر الإيجارات، موضحاً أن المستأجر يستطيع مواجهة الارتفاع، من خلال وضع خطط بديلة، منها ترك المسكن القديم والانتقال إلى جديد، واللجوء إلى خارج العاصمة، مما يرغم أصحاب العقارات على التراجع وخفض الأسعار. لكن الكواري طالب بسن قوانين وضوابط للحد من هذا الارتفاع الجنوني، وفتح السوق القطري أمام المستثمرين الخليجيين. غير أن المستأجر، كنعان محمد، يرى أن القوانين غير كافية لردع المؤجر، قائلا :"بعض الملاك يلزمون المستأجرين بدفع الزيادة التي يطلبونها أو الإخلاء، وهنا تبدأ رحلة المعاناة، إما الخضوع والدفع أو البحث عن منزل جديد". ويروي كنعان ما حصل معه في هذا السياق: طالبني المؤجر بدفع مبلغ إضافي وعند اعتراضي على هذه الزيادة، لجأ إلى المحكمة وصدر حكمٌ بإخلاء المنزل، مما زاد من معاناتي بإيجاد منزل بنفس المواصفات وقريب من مركز العمل.
وتسخر منار فضل الله (موظفة) مما أسمته شائعات انتشرت مؤخراً حول انخفاض الإيجارات، قائلة: منذ سنوات وأنا أشاهد الكثير من العمارات والفلل الفارغة غير المؤجرة، لأن أصحابها يعرضونها بإيجار مرتفع، ويفضلون أن تبقى فارغة على أن يؤجروها بأجور مقبولة. وتساءلت: لا أعرف إلى متى سيظل الحال، رواتبنا مهما كانت مرتفعة لا تتناسب مع هذا الارتفاع الفاحش في الإيجارات؟.
المزيد في تحقيقات
