شروط حوثية تجمد مشاورات اليمن والحكومة لـ"التمسّك بالثوابت"

لا يستقرّ أي حديث عن تقدّم في مشاورات السلام، التي مرّ حوالى الشهرين على انطلاقها، حتى تأتي بيانات المشاركين التي تكشف حجم التعقيدات، وهو ما حدث ببيان لافت أصدره وفد الانقلابيين، فجر أمس الأحد، بالتأكيد على ألا حل من دون توافق على الرئاسة والحكومة، الأمر الذي اعتبره مناصرو الشرعية تأكيداً على "استمرار التمرّد والانقلاب على مسار المحادثات".

" المفاوضات بدت شبه معلّقة منذ الجلسة المباشرة، التي ضمّت رؤساء الوفدين يوم الجمعة "

في هذا السياق، تؤكد مصادر يمنية قريبة من أروقة المشاورات لـ"العربي الجديد"، أن "المفاوضات بدت شبه معلّقة منذ الجلسة المباشرة، التي ضمّت رؤساء الوفدين يوم الجمعة، وذلك في إثر الانسداد المستمر وتمسك كل طرف بأولوياته، الأمر الذي أظهرته الجلسة المباشرة، التي غادر عقبها نائب رئيس الحكومة، وزير الخارجية، رئيس الوفد الحكومي، عبد الملك المخلافي، إلى السعودية".

وكان وفد جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب "المؤتمر" المتحالف معها، بقيادة الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، قد أصدر بياناً أمس، أعلن فيه، أن "أي حلّ لا يشمل وقفاً شاملاً ودائماً لعمليات التحالف، وفك الحصار الشامل، والتوافق على المؤسسة الرئاسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتشكيل لجنة عسكرية وأمنية، فإنه لن يمثل حلاً مقبولاً للشعب. كما أنه لن يكون مستنداً إلى مرجعيات العملية السياسية الانتقالية".

وجاء موقف الحوثيين متزامناً مع ضغوط يتعرض لها الطرفان، للقبول بمقترحات توفيقية يضعها المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الأمر الذي فُسّر معه البيان، كمحاولة لتخفيف الضغوط في الغرف المغلقة واستباقاً لأي مشروع اتفاق، قد يتم طرحه بدعم دولي، في حين كانت التسريبات تتحدث عن أن المقترحات تشمل بقاء الرئيس، عبدربه منصور هادي، لفترة انتقالية مقبلة، غير أن الحوثيين اشترطوا أن تكون القرارات الصادرة عنه توافقية.



وتعتبر مصادر يمنية مقربة من الوفد الحكومي المشارك في مشاورات الكويت، لـ"العربي الجديد"، أن "بيان شريكي الانقلاب أقرب إلى إعلان بفشل المشاورات من طرف واحد، وتأكيد على استمرار الانقلابيين برفض المرجعيات وهروب من الالتزامات، التي يتضمنها قرار مجلس الأمن الدولي 2216، تحديداً بما يخصّ الانسحابات من المدن وتسليم مؤسسات الدولة للحكومة الشرعية والإفراج عن المعتقلين وغيرها من الإجراءات".

من جهة أخرى، بدا البيان بنظر محللين تعبيراً عن أزمة بين الحوثيين وحزب صالح، إذ تضمّن عبارات من قبيل "العدوان السعودي الأميركي"، بعد لقاءات جمعت ممثلين عن الحوثيين بدبلوماسيين أميركيين، وكذلك في ظلّ التفاهمات الحوثية السعودية المباشرة، والتي كان آخرها زيارة لرئيس وفد الجماعة، محمد عبدالسلام إلى السعودية، استمرت أكثر من ثلاثة أيام، منذ نحو 10 أيام.

كما بدا من خلال بعض المفردات التي تضمّنها البيان، أنها تُحرج تفاهمات الحوثيين الانفرادية مع الجانب السعودي والأميركي. وقد أفاد البيان بأن "الوفد وفي جلسات المشاورات ومناقشات اللجان، وفي الاجتماعات مع السفراء وغيرهم، شدّد على الحلول الموضوعية المستندة إلى المرجعيات الأساسية الناظمة للمرحلة الانتقالية، وفي المقدمة التوافق على المؤسسة الرئاسية وتشكيل حكومة توافقية".

" "بيان شريكي الانقلاب أقرب إلى إعلان بفشل المشاورات من طرف واحد "

وعلى الجانب الآخر، أكدت القيادة اليمنية في اجتماع ضم الرئيس، عبدربه منصور هادي ومستشاريه، على دعم الوفد الحكومي المشارك في المفاوضات، وطالبوه بـ"الاستمرار على نفس النهج المتمسك بالثوابت"، في إشارة إلى الاستمرار بالمطالبة بتنفيذ الأولويات خلال المشاورات، من خلال الانسحاب من المدن وغيرها من المطالب. وهو ما يعني أن كلا الطرفين ومع تزايد الحديث عن اقتراب الحل، لا يزالان يؤكدان على أن كل طرف متمسك برؤيته.

وكانت جلسات المشاورات قد توقفت السبت، وسط غياب رئيس الوفد الحكومي، عبدالملك المخلافي، الذي غادر يوم الجمعة الماضي إلى العاصمة السعودية الرياض، وعرض تقريراً شاملاً عن سير المشاورات على الرئيس هادي ومستشاريه.

الجدير بالذكر، أنه، ووفقاً لتسريبات مصادر مقربة من المشاركين، فإن هذا الأسبوع كان من المقرر أن يشهد تحولاً مهماً بتقديم المبعوث الأممي مشروع اتفاق يتضمن خطة توفيقية بين رؤيتي الوفدين، وهو المشروع المتوقع أن يلقي دعماً دولياً بقرار من مجلس الأمن الدولي، يفرض على المشاركين القبول به، أو على الأقل يحسم نقاط الخلاف الجوهرية، وفي ما عداها يجري التفاوض حول التفاصيل.