أكدت "جمعية شركات الضمان" في لبنان أمام الهيئات الاقتصادية، اليوم الخميس، التزامها بدفع كل الموجبات التعاقدية للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت، بيد أن هذا يبقى مرتبطاً بنتيجة التحقيق لتبيان حقيقة الانفجار الذي إذا كان مفتعلاً فإن الشركات لن تدفع شيئاً.
فقد عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعاً برئاسة محمد شقير خُصّص لمناقشة شاملة مع رئيس "جمعية شركات الضمان" إيلي طربيه، وفريق متخصص من الجمعية، في سبل تعامل شركات التأمين مع الأضرار الناتجة من الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت، ولا سيما بالنسبة إلى الجهات المؤمنة لدى شركات تأمين وطنية.
وقال شقير: "انطلاقاً من مسؤولية الهيئات الاقتصادية الوطنية، لا بد من أن تكون هناك إجابات واضحة حيال تعامل شركات التأمين مع الأضرار اللاحقة بالمواطنين والمؤسسات والمنازل الذين لديهم بوالص تأمين، لتمكينهم من وضع تصور حيال التعامل مع الأضرار التي لحقت بهم وبمنازلهم ومؤسساتهم".
ولفت إلى أن جمعية شركات الضمان "تعتبر ركناً أساسياً من أركان الهيئات الاقتصادية، وقد أبدت كل تجاوب وانفتاح للنقاش في كل الأمور والإجابة عن كل التساؤلات، وأكدت التزام شركات التأمين المطلق بتنفيذ كل موجبات العقود والحفاظ على أفضل علاقة مع المؤمنين لديها".
من جهته، أكد طربيه أنّ شركات التأمين "ملتزمة بكل الموجبات التعاقدية مع المؤمنين لديها، وهي لن تتردد في القيام بكل المتوجبات الملقاة على عاتقها، انطلاقا مما تحدده الشروط الواردة في العقود المبرمة معهم".
وأشار إلى أنه "في وضع الانفجار الحالي، فإن القرار النهائي بالدفع أو عدم الدفع هو رهن صدور التقرير الرسمي عن الانفجار، لإظهار سببه وطبيعته، أي هل هو مقصود (عمل إرهابي أو حربي)، أو حادث عرضي، لأنه في حال كان الحادث مفتعلاً، أي أنه عمل إرهابي أو حربي، فإن شركات التامين لن تدفع الأضرار".
ولفت إلى أن "من لديه في آن بوالص تشمل كافة أنواع تغطية المخاطر وأخرى تشمل تغطية مخاطر الحرب والأعمال الإرهابية سيتم دفعها بعد موافقة معيدي التأمين بعد استلامهم التقرير الرسمي حول طبيعة الانفجار".
وقال إنه "خلال الفترة الفاصلة لحين صدور التقرير، فإن شركات التأمين ترسل الخبراء للكشف على الأضرار، لإعداد الملفات حيالها، وهي مستعدة لتلقي أي طلبات من قبل المضمونين لديها".
وبعد مناقشات مستفيضة، أكد المجتمعون على النقاط الآتية:
أولاً: المطالبة بتسريع إصدار التقرير الرسمي عن الانفجار، حرصا من الجميع على تمكين المتضررين من المباشرة في إصلاح الأضرار لإعادة حياة المواطنين إلى طبيعتها وإطلاق الدورة الاقتصادية.
ثانياً: التزام شركات التأمين بتنفيذ كل الموجبات التعاقدية، والقيام بكل المتوجبات الملقاة على عاتقها انطلاقا من الشروط الواردة في العقود المبرمة مع المؤمّنين.
ثالثاً: تأكيد حرص الجميع على التعاطي مع هذه الأضرار الكارثية بمسؤولية وطنية عالية وبشفافية وإنصاف.
رابعاً: تأكيد طلب الهيئات الاقتصادية الذي قدمته إلى "البنك الدولي" و"مؤسسة التمويل الدولية" والقاضي بتوفيرهما التسهيلات المالية لشركات التأمين لدفع الأموال فورا إلى المتضرّرين الذين لديهم بوالص تأمين، على أن تُجرى مقاصة بين شركات التأمين وهاتين المؤسستين بعد صدور التقرير الرسمي عن الانفجار.
خامساً: مطالبة إدارة مرفأ بيروت بإصدار تقرير تعلن فيه تَلَف البضائغ التي تم إخراجها من الحاويات قبل الانفجار والموجودة على أرض المرفأ، الأمر الذي يوفر كثيراً من الوقت والجهد لدفع الأضرار إلى أصحابها".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
