شركات ألمانية تجمد أنشطتها في روسيا

وقال نائب رئيس الغرفة، فولكر تراير، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، في برلين، إن رؤوس الأموال تخرج حاليا من روسيا، حيث قامت بعض الشركات بتجميد جزئي على الأقل لأنشطتها، في حين قامت شركات أخرى بتجميد كلي لاستثماراتها.

وأشار إلى أن عدد الشركات الألمانية العاملة في روسيا، يبلغ نحو 6200 شركة تشغل ما بين 250 و300 ألف موظف وعامل.

وعلى صعيد تعامل القطاع المالي الألماني مع الأزمة ذكر تراير أن البنوك الألمانية تعتبر التعاون المالي مع روسيا نشاطا محفوفا بالمخاطر، الأمر الذي يحفزها على منح قروض استثمارية أقل.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض على موسكو عقوبات، منها تجميد أرصدة مسؤولين روس، ردا على ضم موسكو شبه جزيرة القرم، بعد إجراء استفتاء الأسبوع الماضي بانفصالها عن أوكرانيا.

وتتفق ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وبولندا وبلد آخر أو اثنان من دول الاتحاد الأوروبي، إلى حد بعيد، على ضرورة الرد بقوة على التصرفات الروسية، وهو ما قد يتضمن عقوبات مالية، لكن أغلب الدول الأخرى لديها تحفظات قوية.

كما وسعت الولايات المتحدة الأميركية عقوباتها على المسؤولين الروسيين ردّاً على ضم شبه جزيرة القرم، لترد روسيا بالمثل، فارضة عقوبات انتقامية ضد تسعة مسؤولين ومشرعين أميركيين.

وفرضت الولايات المتحدة، يوم الخميس الماضي، عقوبات على 20 مسؤولاً روسياً آخرين، بعضهم مقرب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وكذلك بنك روسيا الذي له أرصدة بعشرة مليارات دولار، ويستخدمه كثير من مسؤولي الحكومة الروسية الكبار.

وردا على هذه الخطوة، فرضت روسيا عقوبات انتقامية ضد 9 مسؤولين ومشرعين أميركيين، يوم الخميس الماضي، محذرة الغرب من أنها سترد على "كل ضربة معادية".

وقالت وزارة الخارجية الروسية: إن من بين الأميركيين الذين منعوا من دخول روسيا، بنجامين رودس، وكارولين اتكينسون، نائبي مستشار الأمن القومي وأعضاء مجلس الشيوخ، جون مكين، وهاري ريد.

وسبق أن قرر الرئيس الأميركي، باراك أوباما، يوم الاثنين الماضي منع 11 مسؤولاً ومشرعاً من روسيا وأوكرانيا والقرم من دخول الولايات المتحدة، وتجميد أية أرصدة لهم هناك. ويعتقد أن هؤلاء الأشخاص ضالعون فيما تقول الولايات المتحدة إنه ضم غير مشروع لمنطقة القرم الأوكرانية.