أثار حكم البراءة الصادر عن محكمة جنايات القاهرة بحق الرئيس المخلوع، حسني مبارك ومعاونيه، من تهمة قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، أمس السبت، ردود فعل سلبية، لدى سياسيين وحزبيين مصريين.
وأشار البرلماني السابق، سعد عبود، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن "المحاكمة في جرائم جنائية تحتاج إلى اليقين لدى صدور الحكم". وأشار إلى أن "الحكم ليس نهائياً، لأن هناك درجة تقاضٍ أخرى، خصوصاً بعد طعن النيابة العامة على الحكم".
وأضاف أنه "كان يتعين على الثورة تشكيل محكمة سياسية لمحاكمة مبارك على الجرائم التي ارتكبها في حق البلاد، والتي تتمثل في تدمير الحياة السياسية، وتبديد ثروات الشعب المصري، وإفقار الشعب، والانفراد بالسلطة، ومحاولة توريثها لنجله جمال". وحول حق مبارك في المطالبة بتعويض، قال عبود إن "هذا الأمر يتحدّد بعد النظر في أي طعن على الحكم". ولفت إلى أن "الدستور الجديد أقرّ حق التعويض على الحبس الاحتياطي".
من جانبه، أفاد عضو الهيئة العليا لحزب "مصر القوية"، محمد المهندس، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، بأن "الحكم ببراءة مبارك هو بمثابة إعلان رسمي، أن الدولة التي تم تأسيسها في يوليو/تموز 1952 ما زالت مستمرة، ولم تتغير، وأن ثورة يناير، كانت بمثابة حدث عابر، أصاب دولة يوليو، إلى أن استردت عافيتها، وأن هذه الدولة، التي ينتمي إليها مبارك والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، لن تسمح لأحد بتغييرها". وشدد على أن "النظام الحالي في مصر هو امتداد لدولة يوليو العسكرية، وأن أحكام القضاء غير مستقلة، وتابعة لأهواء السلطة".
وطالب بـ"وقوف كافة القوى الثورية في وجه الدولة العسكرية المستبدة". وكتب الشاعر والناشط السياسي عبد الرحمن يوسف، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "أسأل الله أن يمدّ في عمرك يا مبارك، كي تحاكمك الثورة محاكمة حقيقية، يكون فيها الشعب هو صاحب المقام الرفيع".
وهاجم رئيس حزب "غد الثورة"، أيمن نور، القضاء المصري بعد حكم البراءة، ولفت إلى أن "العدل انتهى والظلم ساد، خصوصاً عندما يحكم على متظاهرين لـ15 سنة ويُعدم مئات بتهمة قتل شخص واحد، بينما يصدر حكم بالبراءة لمن قتلوا مئات. إنها عدالة أبشع من الظلم". وتابع "ثورتنا كانت رومانسية، لكنْ أحلامها تحولت لكوابيس، وشهداؤها لقتلى، وأيقوناتها إلى خونة".
من جانبه، أكد رئيس حزب "البناء والتنمية"، طارق الزمر، أن "براءة مبارك ونظامه في قضية محاكمة القرن، يجب أن تكون بداية لإعادة بناء صف ثورة 25 يناير، والاستعداد لاستكمالها". وأضاف أن "براءة مبارك ونظامه، هي أفضل حكم لحشد الثوار، واستكمال الثورة، واستكمال ثورة يناير واجب من خلال برنامج ثوروي يتم التوافق عليه، وتصوّر لبناء دولة العدل، وذلك من أهم الأولويات في هذه اللحظة".
وتساءل القيادي المنشق عن حركة "تمرد"، محمد عبد العزيز، على صفحته على موقع "فيسبوك" عن الرئيس الشرعي لمصر الآن، "إذا مبارك وأركان نظامه أبرياء، من الرئيس الشرعي الآن؟ أليس مبارك الرئيس الشرعي الآن؟".