سيارات مصر تترقب زيادة جديدة بالأسعار بعد رفع الوقود
أسعار السيارات ترتفع منذ تحرير سعر الصرف(فرانس برس)
توقع مستثمرون في قطاع السيارات بمصر، ارتفاع أسعار المركبات خلال الأشهر المقبلة، مشيرين إلى أن الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود والكهرباء سترفع من كلف الإنتاج في مصانع التجميع المحلية، ما يدفع العديد من الشركات لتحميل هذه الزيادات للمشترين.
وقال أحمد صقر، نائب مدير شركة نيسان موتورز اليابانية في مصر إن "أسعار جميع الموديلات ستشهد زيادة الفترة المقبلة تزامناً مع رفع أسعار البنزين"، مشيرا إلى أن قيام الموردين برفع أسعارهم لبعض قطع الغيار وأجزاء السيارات يزيد الاتجاه نحو رفع أسعار المنتج النهائي.
وأضاف صقر في حديث مع "العربي الجديد": "نبحث جديا زيادة الأسعار، ولكن بنسب مقبولة، للحفاظ على نسبة المبيعات التى تحققت خلال الفترة الماضية".
وعن السيارات الكهربائية، التي سمحت مصر باستيرادها قال صقر: "إنها مرتفعة الأسعار جداً ولا تخاطب الفئة الأغلب من العملاء الذين يقومون بالشراء بالتقسيط، حيث إن متوسط سعر السيارة حوالي 700 الف جنيه، كما أن البنية التحتيه فيما يخص محطات الشحن بالكهرباء غير متوفرة على الإطلاق ويصعب معها أن تكون هذه السيارات منافسا حقيقيا للسيارات التي تعمل بالبنزين والسولار".
ويترقب المصريون، قرار الحكومة بفرض زيادة جديدة في أسعار الوقود خلال الأسابيع المقبلة لطالما روج لها المسؤولون خلال الأيام الأخيرة، بدعوى ارتفاع أسعار النفط عالميا عن المستويات التي حددتها الحكومة في موازنتي العامين الحالي والمقبل.
وقدرت الحكومة سعر برميل النفط في موازنة العام المالي المقبل 2018/2019 الذي يحل في الأول من يوليو/ تموز، بنحو 67 دولاراً، فيما تخطت الأسعار حاجز 76 دولاراً عالمياً.
وتعد الزيادة المرتقبة في سعر الوقود، الرابعة منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في يونيو/حزيران 2014، إذ كانت الأولى في يوليو/ تموز من ذلك العام، بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بنسب تراوحت بين 30% و47%، ثم جاءت الزيادة الأخيرة في الثلاثين من يونيو/ حزيران الماضي بنسب تصل إلى 55%.
وتظهر بنود مشروع الموازنة المقبلة، أنه سيتم خفض إجمالي مخصصات دعم الوقود والكهرباء بنسبة 23.6% لتبلغ نحو 89 مليار جنيه. كما سينخفض دعم الكهرباء إلى النصف تقريبا مسجلا 16 مليار جنيه، ما يعني زيادة أسعار الوقود بنسبة كبيرة خلال الشهور القليلة المقبلة.
ولم يخف رؤوف غبور، وكيل هيونداي الكورية الجنوبية وشيلي الصينية في مصر، اعتزامه رفع الأسعار، بسبب الارتفاع المتوقع في كلف الإنتاج.
كما قال حاتم الملاح، مدير عام شركة موردن موتورز وكيل شركة سوزوكي اليابانية :" الأسعار ارتفعت مطلع العام الحالي وسترتفع بلا شك مرة أخرى حال صعود أسعار الوقود".
ويبدو أن شركات السيارات غير قلقة من تضرر مبيعاتها من رفع الأسعار في ظل وجود مؤشرات على احتمال ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، ما يدفع بعض المصريين إلى عدم تأجيل قرارات الشراء خوفا من زيادات جديدة في الأسعار.
وتضاعفت أسعار السيارات في مصر عقب تعويم (تحرير) سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، حيث قفز سعر الدولار في أيام قليلة إلى ما يقرب من 20 جنيها ، مقابل 8.88 جنيها قبل ذلك القرار.
وظل سعر الدولار مرتفعا قبل ان يتراجع بشكل بطيء تدريجيا إلى أن وصل إلى مستويات 17.8 جنيها في المعاملات الرسمية حالياً، بينما يرجح مصرفيون صعوده خلال الأشهر المقبلة في ظل الالتزامات المالية المطلوبة من مصر تجاه الدائنين خلال العام المالي المقبل الذي يحل في الأول من يوليو/تموز واتساع الفجوة التمويلية لمصر.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في تصريحات لفضائية محلية في وقت سابق من مايو/آيار الجاري :" مكنش (لم يكن) من مصلحتنا أن يبقى سعر الدولار منخفضا"، معتبرا أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
وبينما تراجعت مبيعات السيارات خلال العام الماضي 2017، بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار الذي أربك السوق، عاودت المبيعات الصعود بقوة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهو ما أرجعه خبراء في القطاع إلى استسلام المشترين إلى واقع الأسعار وتيقنهم من عدم تراجعها إلى مستويات ما قبل تعويم الجنيه.
اقــرأ أيضاً
وشهد سوق سيارات الركوب "الملاكي" المجمعة محلياً، ارتفاعاً بنسبة 40.4%، فيما زادت مبيعات المركبات المستوردة بنحو 21.2%، مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي.
وما يعزز من مؤشرات توجه أسعار السيارات للصعود خلال الفترة المقبلة، هو اعتزام الحكومة فرض رسوم جديدة على السيارات، وفق مشروع قانون تم إحالته مؤخراً إلى مجلس النواب (البرلمان)، ويتوقع تطبيقه اعتباراً من العام المالي المقبل، الذي يبدأ في الأول من يوليو/تموز.
ومن المقرر تحصيل هذه الرسوم لدى ترخيص السيارات، لتكون بواقع 1.5% من ثمن السيارة للفئات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على "1330 سي سي"، ونحو 2% للفئات ذات سعة لترية من 1330 سي سي إلى 1630 سي سي، و2.25% للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 ولا تجاوز 2030 سي سي، و2.5% للمركيات ذات سعة أكبر من 2030 سي سي.
وقال أحمد صقر، نائب مدير شركة نيسان موتورز اليابانية في مصر إن "أسعار جميع الموديلات ستشهد زيادة الفترة المقبلة تزامناً مع رفع أسعار البنزين"، مشيرا إلى أن قيام الموردين برفع أسعارهم لبعض قطع الغيار وأجزاء السيارات يزيد الاتجاه نحو رفع أسعار المنتج النهائي.
وأضاف صقر في حديث مع "العربي الجديد": "نبحث جديا زيادة الأسعار، ولكن بنسب مقبولة، للحفاظ على نسبة المبيعات التى تحققت خلال الفترة الماضية".
وعن السيارات الكهربائية، التي سمحت مصر باستيرادها قال صقر: "إنها مرتفعة الأسعار جداً ولا تخاطب الفئة الأغلب من العملاء الذين يقومون بالشراء بالتقسيط، حيث إن متوسط سعر السيارة حوالي 700 الف جنيه، كما أن البنية التحتيه فيما يخص محطات الشحن بالكهرباء غير متوفرة على الإطلاق ويصعب معها أن تكون هذه السيارات منافسا حقيقيا للسيارات التي تعمل بالبنزين والسولار".
ويترقب المصريون، قرار الحكومة بفرض زيادة جديدة في أسعار الوقود خلال الأسابيع المقبلة لطالما روج لها المسؤولون خلال الأيام الأخيرة، بدعوى ارتفاع أسعار النفط عالميا عن المستويات التي حددتها الحكومة في موازنتي العامين الحالي والمقبل.
وقدرت الحكومة سعر برميل النفط في موازنة العام المالي المقبل 2018/2019 الذي يحل في الأول من يوليو/ تموز، بنحو 67 دولاراً، فيما تخطت الأسعار حاجز 76 دولاراً عالمياً.
وتعد الزيادة المرتقبة في سعر الوقود، الرابعة منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في يونيو/حزيران 2014، إذ كانت الأولى في يوليو/ تموز من ذلك العام، بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بنسب تراوحت بين 30% و47%، ثم جاءت الزيادة الأخيرة في الثلاثين من يونيو/ حزيران الماضي بنسب تصل إلى 55%.
وتظهر بنود مشروع الموازنة المقبلة، أنه سيتم خفض إجمالي مخصصات دعم الوقود والكهرباء بنسبة 23.6% لتبلغ نحو 89 مليار جنيه. كما سينخفض دعم الكهرباء إلى النصف تقريبا مسجلا 16 مليار جنيه، ما يعني زيادة أسعار الوقود بنسبة كبيرة خلال الشهور القليلة المقبلة.
ولم يخف رؤوف غبور، وكيل هيونداي الكورية الجنوبية وشيلي الصينية في مصر، اعتزامه رفع الأسعار، بسبب الارتفاع المتوقع في كلف الإنتاج.
كما قال حاتم الملاح، مدير عام شركة موردن موتورز وكيل شركة سوزوكي اليابانية :" الأسعار ارتفعت مطلع العام الحالي وسترتفع بلا شك مرة أخرى حال صعود أسعار الوقود".
ويبدو أن شركات السيارات غير قلقة من تضرر مبيعاتها من رفع الأسعار في ظل وجود مؤشرات على احتمال ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، ما يدفع بعض المصريين إلى عدم تأجيل قرارات الشراء خوفا من زيادات جديدة في الأسعار.
وتضاعفت أسعار السيارات في مصر عقب تعويم (تحرير) سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، حيث قفز سعر الدولار في أيام قليلة إلى ما يقرب من 20 جنيها ، مقابل 8.88 جنيها قبل ذلك القرار.
وظل سعر الدولار مرتفعا قبل ان يتراجع بشكل بطيء تدريجيا إلى أن وصل إلى مستويات 17.8 جنيها في المعاملات الرسمية حالياً، بينما يرجح مصرفيون صعوده خلال الأشهر المقبلة في ظل الالتزامات المالية المطلوبة من مصر تجاه الدائنين خلال العام المالي المقبل الذي يحل في الأول من يوليو/تموز واتساع الفجوة التمويلية لمصر.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في تصريحات لفضائية محلية في وقت سابق من مايو/آيار الجاري :" مكنش (لم يكن) من مصلحتنا أن يبقى سعر الدولار منخفضا"، معتبرا أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
وبينما تراجعت مبيعات السيارات خلال العام الماضي 2017، بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار الذي أربك السوق، عاودت المبيعات الصعود بقوة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهو ما أرجعه خبراء في القطاع إلى استسلام المشترين إلى واقع الأسعار وتيقنهم من عدم تراجعها إلى مستويات ما قبل تعويم الجنيه.
وأظهرت بيانات صادرة في يناير/كانون الثاني الماضي، عن مجلس معلومات سوق السيارات "اميك"، المتخصص في إصدار إحصاءات عن السوق المصرية، تراجع المبيعات الإجمالية للسيارات الجديدة خلال العام الماضي بنسبة 31.6%، مقارنة بالعام 2016، مسجلة 136 ألفًا وستمائة سيارة مختلفة السعات والطرازات والاستخدامات.
لكن بيانات "أميك" الصادرة في وقت سابق من مايو/آيار الجاري، أشارت إلى أن المبيعات قفزت خلال الربع الأول من 2018 بنسبة 32.3% على أساس سنوي، مسجلة 35.1 ألف وحدة.وشهد سوق سيارات الركوب "الملاكي" المجمعة محلياً، ارتفاعاً بنسبة 40.4%، فيما زادت مبيعات المركبات المستوردة بنحو 21.2%، مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي.
وما يعزز من مؤشرات توجه أسعار السيارات للصعود خلال الفترة المقبلة، هو اعتزام الحكومة فرض رسوم جديدة على السيارات، وفق مشروع قانون تم إحالته مؤخراً إلى مجلس النواب (البرلمان)، ويتوقع تطبيقه اعتباراً من العام المالي المقبل، الذي يبدأ في الأول من يوليو/تموز.
ومن المقرر تحصيل هذه الرسوم لدى ترخيص السيارات، لتكون بواقع 1.5% من ثمن السيارة للفئات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على "1330 سي سي"، ونحو 2% للفئات ذات سعة لترية من 1330 سي سي إلى 1630 سي سي، و2.25% للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 ولا تجاوز 2030 سي سي، و2.5% للمركيات ذات سعة أكبر من 2030 سي سي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
