وشرحت الجبهة، في بيان وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، ملابسات انضمام الجماعة إلى الجبهة قائلة: "في الشهر العاشر من العام الماضي 2016، وأثناء التحضير لمعركة فك الحصار الثاني عن حلب، وفي ظل تقدم واضح لقوى المجاهدين في ريف حماة الشمالي، حصل اشتباك بين حركة أحرار الشام وجند الأقصى"، مبينة أن الأمر "توسع إلى وقوف العديد من الفصائل في صف الأحرار ضد الجند، فضلاً عن وقوع مئات الأسرى من جهة الطرفين المتنازعين مع وقوع العديد من القتلى بين الطرفين".
وأوضح البيان، أن الجبهة "تدخلت حينها لإقناع الطرفين بالتهدئة، عبر النزول إلى محكمة شرعية، وقد تطور الأمر إلى الاتفاق على إيقاف إطلاق النار مباشرة، وإطلاق سراح الأسرى من الطرفين؛ واستلام نقاط الاشتباكات من الجبهة، وتشكيل محكمة شرعية"، مضيفة أن "ذلك حدث في ظل إعلان وفد من "جند الأقصى" على رأسه أميرهم بيعته عن جماعته كلها لجبهة فتح الشام، وفق المعطيات السابقة".
وبين أن الجبهة "لمست مماطلة الطرفين في تنفيذ إجراءات المحكمة، ووصلتنا عدة تأكيدات من الجند على عدم قبولهم تلك البيعة، وإنما الأمير بايع عن نفسه ومن شاء من أفرادها، وقد بدا هذا واضحاً من عدم تعامل جماعة جند الأقصى مع الجبهة على أساس السمع والطاعة، الركن الرئيس للبيعة".
ولفت إلى أنه "في ظل الاشتباكات التي تجددت بين الطرفين، وعدم انصياع الجند لأي من بنود البيعة فإننا- وحيث اتفق الطرفان على حل الموضوع عبر لجنة قضائية- نعلن عدم تبعية جند الأقصى لجبهة فتح الشام –تنظيمياً- مع بقاء رابطة الإسلام".
وقال الناشط الإعلامي جابر أو محمد، لـ"العربي الجديد"، إن "اشتباكات محدودة ما زالت دائرة في جبل الزاوية بريف إدلب بين جند الأقصى وأحرار الشام".
وكانت مصادر إعلامية تحدثت عن توصل الطرفين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتسليم المعتقلين لـ"فتح الشام"، وعودة جميع المناطق إلى ما كانت عليه قبل الاقتتال الأخير، وتشكيل لجنة قضائية، تعالج ملف المعتقلين، وتسليم كافة المعدات والآليات والأسلحة والمقرات التي تم أخذها من كلا الطرفين إلى أصحابها أثناء الاقتتال الأخير، على أن يكون "فتح الشام" الضامن لتنفيذ قرارات اللجنة القضائية المتفق عليها".
وكان "جند الأقصى" قد سحب مقاتليه من العديد من المناطق في جبل الزاوية إلى ريف حماة، في وقت سقط فيه عشرات الجرحى والقتلى جراء الاشتباكات الأخيرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
