سورية: توقيع اتفاق حمص واختطاف عضو في لجنة المفاوضات

وقال المفاوض الذي قدم نفسه باسم أبو الحارث، إنه "تم توقيع اتفاق بين ممثلين عن الثوار وضباط من الأمن السياسي وأمن الدولة والأمن العسكري في حضور دبلوماسي إيراني، من أجل خروج المقاتلين من حمص القديمة"، مشيراً إلى أن "التنفيذ لم يبدأ بعد".

من جهته، قال الناشط سامر الحمصي، إنه تم التوصل لإنجاز الاتفاق بشأن انسحاب مقاتلي المعارضة من وسط ‫‏حمص،‬ لكنه قال إن هناك تكتماً شديداً على بنوده.

وجاء توقيع الاتفاق على الرغم من إقدام عناصر تتبع لقائد "الشبيحة" في حمص، صقر رستم، على اختطاف مسؤول المناطق الآمنة في حمص القديمة ومدير مستشفى الأمين، أمين الحلواني، وذلك إثر خروجه من فندق السفير، ليل أمس السبت.

وقال الناطق العسكري باسم إحدى فصائل المعارضة، محمود التلاوي، لـ"العربي الجديد" إن "اختطاف حلواني جاء بعد الانتهاء من الاجتماع الذي انعقد للحديث عن المفاوضات".

وأوضح التلاوي أن "أمين الحلواني هو أحد أعضاء الوفد المفاوض، وليس رئيس الوفد، كما روج بعض النشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي".

وأظهر توقيع الاتفاق بعض التباينات بين أطياف المعارضة المسلحة، إذ قال عضو لجنة المفاوضات السابقة لـ"العربي الجديد"، أبو الحارث الخالدي "إن لجنة المفاوضات التي عملت على مدار الشهر الماضي تم إلغاؤها واستبدلت بلجنة تابعة لجيش الإسلام".

وعزا سبب استبدال اللجنة إلى إصرارها على دخول المساعدات إلى حمص المحاصرة، وتنفيذ البنود المتعلقة بها، قبل فك الحصار عن مدينتي نبّل والزهراء، المواليتين للنظام شمالي سورية. وأوضح أنه إثر ذلك، شُكلت لجنة جديدة وافقت على أولوية فك الحصار عن هاتين المدينتين قبل تنفيذ البنود المتعلقة بحمص.

والجدير بالذكر أن مدينتي نبل والزهراء تتبعان لمحافظة حلب، وتقعان وسط مساحة كبيرة من المناطق التي تتبع للمعارضة، وتتعرضان منذ نحو سنة لحصار من قبل فصائل المعارضة في المنطقة. ويتولى الجانب الأكبر من المفاوضات مع عناصر النظام لواء التوحيد التابع للجبهة الإسلامية.

وأصدر الائتلاف السوري المعارض بياناً عقب الإعلان عن توقيع الاتفاق دعا فيه الأمم المتحدة إلى التأكد من التزام النظام السوري بالاتفاق، في إشارة إلى موافقته على الاتفاق. وقال الائتلاف في بيانه إنه "يحيي بطولات ثوار المدينة ويشيد بصمودهم الأسطوري على مدى أكثر من عامين، على الرغم من محاولات النظام المستمرة كسر إرادتهم عن طريق تدمير الأبنية على رؤوس أصحابها، وقصفه المتواصل بالأسلحة الثقيلة في ظل الحصار والتجويع ونقص الذخيرة، وما مكنهم من الصمود إلا إيمانهم الثابت بحقهم في نيل الحرية والكرامة".

وطالب الائتلاف منظمة الأمم المتحدة "بالالتزام بواجبها في التأكد من التزام النظام باتفاقية الهدنة الموقعة بين النظام وثوار حمص، وسلامة المدنيين وأمنهم، إذ إن النظام عودنا دائماً على خيانة العهود والاستمرار بالقمع والإجرام ضد الثوار والمدنيين على حد سواء".

واعتبر الائتلاف في بيانه أن "وقوف المجتمع الدولي موقف المتفرج من جرائم الحرب التي يرتكبها النظام باستخدام سياسة الحصار والتجويع يعد وصمة عار على الإنسانية".