بنغلادش: الطلاب لن يوقفوا احتجاجاتهم رغم قرار المحكمة العليا

أعلنت مجموعة "طلاب بنغلادش ضد التمييز" المنظمة للتظاهرات التي تهز البلاد احتجاجاً على نظام الحصص في الوظائف العامة، اليوم الأحد، أنها لن توقف احتجاجاتها رغم قرار المحكمة العليا القاضي بخفض الحصص المثيرة للجدل، وقال المتحدث باسم المجموعة، لوكالة فرانس برس، طالباً عدم كشف اسمه: "لن نوقف احتجاجاتنا إلى أن تصدر الحكومة أمراً يعكس مطالبنا".

وذكرت تقارير إعلامية محلية في بنغلادش، اليوم الأحد، أن المحكمة العليا ألغت معظم حصص الوظائف الحكومية التي أشعلت فتيل احتجاجات قادها طلاب وقُتل خلالها 114 شخصاً على الأقل. وقالت التقارير إن دائرة الاستئناف بالمحكمة العليا أبطلت أمراً كان صدر من محكمة أدنى درجة أعاد نظام الحصص في الوظائف الحكومية، وأمرت بأن تظل نسبة 93 بالمئة من وظائف الحكومة مفتوحة للمرشحين على أساس الاستحقاق والكفاءة من دون تخصيص حصص.

وكانت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة ألغت نظام الحصص في عام 2018، لكن محكمة أعادته في الشهر الماضي، ما أدى إلى خروج احتجاجات في البلاد قابلتها الحكومة بحملة قمع. وقال شاهد من رويترز إن الهدوء ساد الشوارع قرب مقر المحكمة العليا بعد القرار مباشرة، وإن فرقاً من الجيش انتشرت في شوارع العاصمة، وأظهرت لقطات تلفزيونية تمركز دبابة أمام بوابة المحكمة العليا. وذكرت وسائل إعلام محلية أن اشتباكات متفرقة وقعت، في وقت سابق اليوم الأحد، بين محتجين وقوات الأمن.

ومددت الحكومة، اليوم الأحد، حظر التجول مع استعداد السلطات لتبعات قرار المحكمة العليا. ونفذ الجنود دوريات في شوارع العاصمة داكا، مركز الاحتجاجات التي تحولت إلى اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن. وذكرت وسائل إعلام محلية أن أمر حظر التجول الذي صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة جرى تمديده حتى الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي اليوم الأحد، وقد يستمر "لفترة غير محددة" بعد تعليقه ساعتين ليتسنى للسكان الحصول على احتياجاتهم. وعُلّقت خدمات الإنترنت والرسائل النصية في بنغلادش منذ يوم الخميس، بينما قامت الشرطة بقمع المتظاهرين الذين تحدوا حظراً مفروضاً على التجمعات العامة.

تقارير دولية

التحديثات الحية

سريان حظر تجول في بنغلادش بعد أيام من الاشتباكات الدامية

واندلعت الاضطرابات على مستوى البلاد بسبب غضب الطلاب من حصص الوظائف الحكومية التي تضمنت تخصيص 30 بالمئة من الوظائف لعائلات أولئك الذين ناضلوا من أجل الاستقلال عن باكستان. وأمرت المحكمة العليا، اليوم الأحد، الحكومة بخفض حصص الوظائف لتلك العائلات إلى خمسة بالمئة مع بقاء اثنين بالمئة لفئات مهمشة ومصابين بإعاقات، بحسب ما ذكرته التقارير. كما أن الاحتجاجات، وهي الأكبر منذ إعادة انتخاب حسينة لرابع فترة حكم على التوالي هذا العام، تغذيها أيضاً معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب، الذين يشكلون ما يقرب من 20 بالمئة من السكان.

(رويترز، فرانس برس)