سوريا تسعى للحفاظ على "الليرة" آخر حصونها الاقتصاديّة

تسعى سوريا للحفاظ على عملتها، "الليرة"، التي تعتبرها آخر الحصون الاقتصادية، حتى لا يسقط نظام الرئيس بشار الأسد عبر البوابة الاقتصادية المتدهورة، بسبب الحرب التي اندلعت منذ 3 سنوات.

واتخذت سوريا عدة إجراءات للحفاظ على صرف الليرة، ومنها فرض سعر إلزامى، وملاحقة المضاربين.

ومن بين الإجراءات كذلك، إغلاق دمشق، أخيراً، 11 شركة مرخصة بقرار من المصرف المركزي، وسجن أصحاب بعضها.

كما اضطر المصرف الى التدخل المباشر عبر التسعير الإلزامى، لوقف تدهور صرف الليرة السورية، في ظل الأزمة الاقتصادية، وقام بتثبيته خلال الشهور الثلاثة الماضية.

وتراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار، اليوم الاحد، الى 144.13 ليرة في السوق الرسمية، في حين كان سعره في مارس/ آذار 2011، قبل الثورة السورية، نحو 48 ليرة.

أما في السوق السوداء غير الرسمية، فيبلغ سعر الدولار أكثر من 156 ليرة، ووصل سعره إلى 300 ليرة في يوليو/ تموز الماضي، بسبب تهديد الولايات المتحدة أنذاك بعمل عسكري، لكنه تراجع بعد انحسار الأزمة.

وبدّدت دمشق كامل احتياطياتها النقدية بالقطع الأجنبي ـ وفق تصريحات رسمية ـ والبالغة قبل الأزمة نحو 18 مليار دولار فى ظل تراجع جميع القطاعات الاقتصادية.

وعقد مجلس النقد والتسليف السوري، الأسبوع الماضي، جلسته السادسة خلال الأزمة التي تعصف بسوريا منذ 3 أعوام، مع المصارف وشركات الصرافة، وخلصت الجلسة إلى إضافة 50 ألف دولار لكل شركة مرخصة، ولم تنل المصارف أي حصة من آخر جلسة.

وكان حاكم مصرف سوريا المركزي، أديب ميالة، قد أكد أن دعم شركات ومكاتب الصيرفة، يهدف لتلبية الاحتياجات غير التجارية للمواطنين.

وأضاف ميالة أن تدخل مصرف سوريا المركزي مستمر وفق احتياجات السوق ومتطلباتها، وتوعّد خلال الجلسة الاخيرة بإنزال أشد العقوبات بحق المخالفين والمتلاعبين.

الدولار = 144.13 ليرة سورية