سجينات البطالة

لم يكن النضال في تونس حكرا على الرّجال، بل طال قمع النّظام البائد الرجال، كما النساء اللاتي تعرضن لشتى أشكال التعذيب وراء أسوار المعتقلات.

وقررت مجموعة من سجينات الرأي ممن انتفعن بالعفو التشريعي العام بعد الثورة اليوم، الدّخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على عدم تحقيق مطالبهن في شغل الوظائف، وقالت بسمة شاكر إحدى المناضلات في حديث الى "الجديد"، إنّ سجينات الرّأي تطالبن اليوم بتفعيل أوّل مرسوم صدر بعد الثورة وهو المرسوم رقم 1 والمتعلق بالعفو التشريعي العام الصادر في التاسع من أبريل/ نيسان 2011.

وأضافت أن "أغلب السجينات ما زلن ينتظرن نصيبهن في شغل الوظائف الذي تعهدت به وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وفقا للمرسوم المتعلق بالعفو التشريعي العام، الذي يهدف إلى إنصاف المساجين السياسيين الذين تعرضوا للاضطهاد والقمع في عهد بن علي وحتى في عهد بورقيبة.

 ونص المرسوم المذكور، على حق العودة إلى العمل وفي الوقت نفسه نص على حق التعويض، وتمّ تفعيل حق العودة إلى العمل وذلك بإرجاع كل من كان يشتغل في المؤسسات العمومية إلى العمل، لكن بقيت سجينات عدة تنتظر نصيبها في التشغيل حتى الآن.

وأكّدت ابتهال عبد اللطيف، رئيسة جمعية "نساء تونسيات" التي تأسست منتصف 2011 لجريدة "الجديد" أن: الجمعية تمكنت من متابعة أكثر من 450 ملفاً لسجينات، ولم تغض الجمعية الطرف عن المحاسبة، بل تحصّلت على أكثر من 35 تفويضا من سجينات، لتكلّف المحامية سعيدة العكرمي فتح ملف السجينات ومحاسبة كل من تورط في تعذيبهن، لا سيما وأنّ الجمعية سجّلت حالات تحرش جنسي في أثناء الإيقاف والسّجن. والضحايا لازلن يعانين من الآثار النفسية التي أثّرت سلبا على علاقاتهن الزّوجية والاجتماعية، كما سجلت 7 حالات اغتصاب من بينهنّ 3 قاصرات.

وأشارت عبد اللطيف في حديثها إلى أنّه “تم تشغيل بعض المتمتعات بالعفو التشريعي العام لكن أغلبهن ما زلن يناضلن إلى اليوم للحصول على حقهن في التشغيل والتوظيف.

يذكر أن ملف التعويضات للمتمتعين بالعفو التشريعي العام خلق جدلا واسعا لدى الأوساط السياسية والحقوقية على حد سواء، لاسيما بعد رفض مسألة التعويضات المادية التي قد تثقل كاهل الدولة.

من جهته صرح شكيب درويش، المكلف الإعلام في وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في توضيح لـ "الجديد": أن الوزارة تعمل على انتداب كل من تمتع بالعفو التشريعي العام، مؤكدا أحقيتهم في استرجاع حقوقهم التي سلبت، مضيفا أن "الحكومة أقرت لهؤلاء قانون الانتداب الاستثنائي في الوظيفة العمومية، وتمّ تكوين لجنة لهذا الغرض فيها ممثلون عن وزارة حقوق الإنسان وممثل عن الوظيفة العمومية برئاسة الحكومة.

وتابع، أن الاتفاق نص على أن تخصص نسبة 30 في المائة من الانتدابات في الوظيفة العمومية لصالح خريجي وشهداء الثورة المنتفعين بالعفو التشريعي العام و20 في المائة في الانتدابات في المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية، على أن يتم انتداب كل شخص حسب مؤهّلاته ومستواه التّعليمي بغضّ النظر عن لونه السّياسي.