سجال نادر بين مصارف المغرب ورجال الأعمال بسبب كورونا

لم ينتظر تجمع المصارف طويلا كي يرد عبر رئيسه عثمان بنجلون ونائبه محمد الكتاني، على ما يعتبرانها اتهامات رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، مؤكدين أن ما صدر عنه لا يسنده الواقع، بل هاجما بدورهما الاتحاد العام لمقاولات المغرب: "إنهم ليسوا في مستوى المسؤولية الوطنية التي يجب أن نتحملها جميعا".

وعبرا اليوم السبت في رسالة لهما إلى رئيس الاتحاد، عن استنكار القطاع المصرفي لخطاب رجال الأعمال الذي يسعى إلى "زرع الهلع"، مؤكدين أن القطاع لن يخضع، لأنه يعمل مع وزرارة الاقتصاد والمالية على بحث طرق تفعيل التدابير التي وضعتها لجنة اليقظة الاقتصادية حول تأجيل سداد أقساط الديون ومنح قروض التسيير.

وبعدما طلبا من رئيس الأعمال نشر لائحة الشركات التي ووجهت بصعوبات من قبل المصارف، شددا على التزام هذه الأخيرة بدعم كل الشركات والأسر التي تضررت من تداعيات الفيروس.

وكان رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، قد بعث برسالة إلى التجمع المغربي للمصارف أمس الجمعة، للمطالبة بتصحيح الوضعيات التي يعتبرها غير متماشية مع مبدأ مواكبة المصارف للشركات التي تواجه أزمة حاليا.

واعتبر في الرسالة التي بعث بها كذلك إلى محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد والمالية، أن عدم تدارك الأمر سيكون كارثيا على العديد من الشركات، التي تتوفر على إمكانيات للنهوض بعد الأزمة.

ورصد الحالات في تعاطي المصارف مع الشركات التي يراها ضارة بالصحة الاقتصادية للشركات التي أصابها الفيروس، مسجلا أن بعض المصارف عمدت إلى تقليص خطط القروض لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يضر بها.

وأكد ضرورة وضع خطط عاجلة، لضخ سيولة لتدبير الأمور اليومية بهدف إرساء إحساس من الأمان لدى الشركات، ذلك أن غياب ذلك سيفضي إلى اختفاء العديد من الشركات وفقدان فرص العمل.

وذهب في رسالته إلى أن بعض الشركات تجد صعوبات في التواصل مع المسؤولين عن العملاء في المصارف من أجل الاستفادة من تأجيل الوفاء بما في ذمتها من ديون، كما تقرر في ظل التدابير التي اتخذت من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية.

ونبه رئيس رجال الأعمال في رسالته، إلى أن بعض المصارف، قد تعمد إلى ترتيب غرامات أو زيادة معدلات الفائدة، بينما لن تقبل أخرى تأجيل أداء أقساط القروض سوى اعتبارا من شهر إبريل/نيسان.

ولاحظ أن بعض المصارف نقلت معدلات الفوائد عند إعادة تمويل الواردات من 1.5 إلى 3.5 في المائة، هذا في الوقت، الذي خفض المركزي المغربي معدل الفائدة الرئيسية من 2.25 إلى 2 في المائة.

يشار إلى أن المركزي المغربي، ارتأى خفض سعر الفائدة الرئيسية من أجل دعم الاقتصاد الوطني في ظل تداعيات أزمة كورونا، معبرا عن استعداد مجلسه للاجتماع خارج المواعيد العادية من أجل اتخاذ القرارات التي ستفرضها تطورات الظروف الاقتصادية.
وطالب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، في رسالة يوم الخميس الماضي، بتسريع سداد ما في ذمة تلك المؤسسات للشركات الخاصة والموردين ومكاتب الدراسات والمراقبة.