سجال في السودان حول حقيقة هبوط التضخم في يناير

18 فبراير 2019
الحكومة بررت الانخفاض بسياسة ضبط الأسعار ورقابة السلع(فرانس برس)
+ الخط -
وسط موجات متباينة من التصديق والتشكيك، جاء إعلان الحكومة السودانية عن تراجع معدلات أسعار المستهلك (التضخم) خلال يناير/ كانون ثاني الماضي، على أساس سنوي.

وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان الأسبوع الماضي، تراجع التضخم في البلاد على أساس سنوي إلى 43.45 بالمائة خلال يناير الماضي، نزولاً من 72.94 بالمائة في ديسمبر/ كانون الأول السابق له.


وقال الأمين العام للغرفة القومية للمستوردين (أهلية) الصادق جلال الدين، إن الإحصاء يقوم بحساب معدلات التضخم على أسس "خطأ".

وأضاف جلال الدين لوكالة "الأناضول"، أنه لا يوجد سبب يجعل التضخم ينخفض من 72.94 إلى 43.45 بالمائة خلال شهر واحد. "هذا كلام غير دقيق"، مشيراً إلى أن "الدولة تقوم حالياً بزيادة عرض الكتلة النقدية، عبر طباعة فئات جديدة بما يجعل من انخفاض قيمة التضخم في هذا الوضع صعباً، فضلاً عن هبوط الجنيه أمام الدولار بصورة غير مسبوقة وتخطيه حاجز 82 جنيهاً في تداولات السوق الموازية".

من جانبه، رجّح الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي، تراجع معدلات التضخم بالفعل، ولا سيما في ظل الجهود التي بذلتها الحكومة السودانية للسيطرة على سعر الصرف في السوق الرسمية.

وأوضح فتحي لوكالة "الأناضول"، أن إلزام الحكومة لقطاع المصدرين والعاملين بالخارج، التقيد بالقنوات الرسمية، ساهم في ضخ مبالغ مقدرة في الخزينة العامة، "بصرف النظر عن تداولات السوق الموازية".

وقال إن 40 بالمائة من أسباب التضخم في السودان، تعود إلى انخفاض قيمة الجنية السوداني وتراجع الدولار.


أما أستاذ الاقتصاد في جامعة الخرطوم محمد الجاك، فقد شكك في انخفاض معدلات التضخم خلال يناير الماضي، وعدم مواكبتها لما يجري على الواقع.

وطالب "الجاك" وفقاً للوكالة ذاتها، الجهاز المركزي للإحصاء، بإعطاء تبريرات منطقية لتراجع التضخم عبر بنود وعوامل محددة، مبدياً استغرابه من أن يتم الحديث عن مساهمة مجموعة الأغذية والمشروبات ومجموعة النقل، في خفض معدلات التضخم بالرغم من ارتفاع أسعارها.


وقال المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء كرم الله علي عبد الرحمن، في تصريحات صحافية سابقة إن هناك سببين لتراجع معدلات التضخم خلال يناير/ كانون الثاني الماضي.

أول السببين بحسب عبد الرحمن، يتمثل في انحسار أزمة الوقود، وحدوث انخفاض في بعض أسعار السلع الأساسية، مثل السكّر والزيوت والدهون والموادّ الغذائية، البقوليات.


وقال إن السبب الثاني هو انخفاض أسعار النقل، إذ تمثل مجموعة النقل وزناً في القياس، وساهمت بشكل كبير في تراجع التضخم، نتيجة انخفاض أسعار الوقود.

وأضاف: "هناك شيء مهم حدث على مستوى ولايات البلاد كافة، حيث انخفضت كل معدلات التضخم بها، وخاصة ولايتي الجزيرة والخرطوم"، مشيراً إلى أن "ولاية الجزيرة كانت أعلى تضخماً طيلة الفترات الماضية، وبلغ معدلها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي 92.6 بالمائة، وانخفض في يناير 2019 إلى 28.7 بالمائة".


وأرجع المسؤول في الإحصاء ذلك، إلى جهود حكومة الجزيرة في مسألة ضبط الأسعار ورقابة السلع، "كما انخفض معدل التضخم في ولاية الخرطوم من 66 بالمائة إلى 37 بالمائة، الشهر الماضي".


(الأناضول، العربي الجديد)

المساهمون