زيادة جديدة في أسعار 300 صنف دواء في مصر

تتجه الحكومة المصرية إلى زيادة جديدة في أسعار 300 صنف من الأدوية بارتفاع يراوح بين 20 و50% في فبراير/ شباط المقبل، وهو ما يعد ضربة جديدة يتلقاها المواطن أمام غلاء الأسعار الذي تشهده مصر يومياً.

وقال مدير المركز المصري للحق في الدواء محمود فؤاد إن تلك الزيادة تأتي في إطار الزيادات المستمرة للسلع الاستراتيجية الهامة في مصر التي من بينها الدواء، مشيراً إلى أن الزيادة المتوقعة للدواء تعد الخامسة. وأوضح أن غرفة صناعة الأدوية وافقت على محتوى خطاب وزير الصحة الذي أُرسل للشركات برفع 300 صنف من الأدوية، كلها على علاقة بمحدودي الدخل مثل أدوية السكر والضغط والكلى وعلاج نزلات البرد وحساسية الصدر وقرحة المعدة، وعلاج جلطات الدم.

وأضاف فؤاد أن شركات الأدوية سوف تقوم بإرسال قوائمها المحلية والمستوردة للأدوية إلى الحكومة، وستقوم لجنة مشكلة من وزارة الصحة وأساتذة التكاليف بعقد جلسة يوم 24 من الشهر الحالي لبحث الأمر، لافتاً إلى أن زيادة الأسعار الجديدة سوف تطاول أيضا الأدوية المستوردة نظراً لارتفاع أسعار الدولار بعد قرار تعويم الجنيه، وهو ما يعد ضغطاً شديداً على عدد كبير من المصريين.

وتسبّب انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، في أزمة كبيرة بصناعة الأدوية، حيث تفرض الحكومة المصرية أسعارًا ثابتة للدواء، في المقابل زادت تكاليف استيراد المواد الفعالة لصناعة الدواء، وزادت تكاليف تصنيعه.

وكانت شركات الأدوية قد طالبت الحكومة المصرية ممثلة بوزارة الصحة، بتحريك جديد في أسعار الأدوية، بحجة أن تلك الشركات لا تحقق أرباحًا تساعدها على توفير الأدوية خلال الفترة الماضية، بسبب الارتفاع المستمر للدولار، والصعوبة التي تواجه تلك الشركات في شراء المواد الإنتاجية الخاصة بالدواء من الخارج، حيث تزيد تكلفة تصنيع زجاجة الدواء عن السعر الذي تباع به في الأسواق، ومن ثم تحقق شركات الأدوية أرباحا هزيلة، وبالتالي لا بد من زيادة أسعار الدواء خاصة "الأدوية التي عليها طلب من المواطنين" بنسبة تصل إلى 50% وأيضا الأدوية المستوردة.

بدوره، قال أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة الدكتور جورج عطا الله، إن النقابة ترفض تلك القرارات، مؤكداً أن الزيادة المستمرة على الأدوية أرهقت الكثير من المواطنين مادياً، خاصة الفقراء ومحدودي الدخل، مطالباً بضرورة إلغاء قانون الضريبة المضافة التي تؤدي إلى رفع سعر الأدوية، فضلاً عن ضرورة وجود دعم للطاقة والمياه والكهرباء والغاز لشركات الأدوية من قبل الحكومة.

وأضاف عطا الله أن النقابة طالبت وزارة الصحة وشركات الأدوية برفع محدود للأدوية التي تحقق خسائر فقط، وأن يكون هذا الرفع سنوياً ولكن ليس بصورة يومية كما هو مطبق حالياً، محذراً في نفس الوقت من استمرار نقص الأدوية التي ترتبط بحياة الكثير من المواطنين لخطورتها على صحة المواطن، مؤكداً أن توافر الدواء بالصيدليات أمن قومي.