زواج القاصرات في باكستان...واقع تفرضه العادات والتردي المعيشي

من بين العادات الاجتماعية السيئة في باكستان، خاصة في المناطق النائية والبعيدة منها، عدم الاهتمام برأي الفتاة عند الزواج، وذلك ربما بسبب العادة التقليدية التي تسمى محليا بـ"ولور"، تعتمد على تقاضي والد الفتاة مبلغاً من المال، مقابل تزويجها، دون الاهتمام بمعايير الزواج أو رغبتها.

ولعل من أبرز أسباب بقاء تلك العادة الاجتماعية السيئة وتفشيها في أرجاء البلاد المختلفة، الفقر والحالة المعيشية الصعبة التي يواجهها معظم سكان باكستان. بالتالي يضطر كثير من الآباء إلى أن يزوجوا بناتهم للحصول على المال. وفي الغالب، لا يُنظر إلى معايير الزواج ولا شكل الزوج وتوفر الشروط فيه، ولا لرغبة البنت وعدمها، إذ إن الحصول على المال هو الهدف.

وفي ظل لا مبالاة الحكومة، تتكرر قصص زواج القاصرات مقابل المال بشكل يومي، إذ تتوعد الحكومة بالتحرك مع كل حادثة تثيرها وسائل الإعلام أو نشطاء المجتمع المدني، ولكن سرعان ما تذهب الوعود الحكومية المتكررة سدى.

ومن أحدث تلك الوقائع زواج طفلة عمرها (11 عاماً) برجل تجاوز الـ35 عاما في إقليم السند جنوبي البلاد، بموافقة والدها، محمد قادر، وذلك مقابل مال قدره 130000 روبية باكستانية، أي ما يعادل تقريبا 1300 دولار أميركي.

وتضيف والدة الطفلة، في تصريحاتها لوسائل الإعلام، إنها لم تكن تعرف بهذا الزواج الذي تم من دون إرادة ابنتها، لكن الأب اتفق مع الرجل وأبلغ الأسرة بقراره.

على ضوء ذلك، اعتقلت الشرطة الباكستانية الأب محمد قادر والزوج محمد إسرار، الأربعاء الماضي، ليمثلا أمام المحكمة، بحسب مسؤول الشرطة ويجي خاطري، والذي أشار إلى أن الطفلة سترسل إلى إحدى مراكز حماية النساء، كي تواصل تعليمها وتسكن فيه بأمان.

ويعد زواج القاصرات جريمة في باكستان، و ينص الدستور على عقوبة سجن ثلاث سنوات لكل من حاول أو سعى أو ساهم في زواج القاصرات، اللواتي لم يتجاوزن الـ18 عاما.