بدأت القوات الموالية لما يعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، الانفصالي في اليمن، الثلاثاء، هجوماً لاقتحام مقر الحكومة المؤقت في مدينة عدن جنوبي البلاد، في تطور خطير، ينذر بموجة جديدة من الصراع الدامي في عدن، على غرار أحداث يناير/كانون الثاني 2018، كما يبدو محاولة جادة لإكمال الانفصاليين سيطرتهم على عدن، التي يعتبرونها "عاصمة للجنوب".
ووفقاً لمصادر محلية وشهود عيان لـ"العربي الجديد"، اندلعت اشتباكات في محيط القصر الرئاسي المعروف بـ"قصر معاشيق"، حيث تشن القوات المدعومة من الإمارات هجوماً للسيطرة على القصر، بعد اتهام حراساته بإطلاق النار في المجلس.
وجاء الإعلان عن "النفير العام" والزحف باتجاه مقر الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في عدن، على لسان نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، وهو قيادي سلفي مقرب من أبوظبي، تصدر واجهة التصعيد ضد الحكومة في الأيام الأخيرة.
وتمثل"معاشيق"، أو "المعاشيق"، المقر الرئيسي لأعضاء الحكومة المتواجدين في عدن، وتحميه قوات "الحرس الرئاسي"، التي يقودها ناصر عبدربه منصور هادي (نجل الرئيس المتواجد في السعودية)، ومن شأن محاولة الانفصاليين السيطرة على مقر الحكومة من قبل الانفصاليين أن تمثل خطوة جديدة أو ما قبل الأخيرة، في إكمال انقلاب بدأ بدعم الإمارات في مايو/أيار 2017، كما أن الخطوة تمثل ضربة قاصمة بالنسبة للحكومة المعترف بها دولياً.
وتعيد التطورات في عدن، الأنظار إلى ما شهدته المدينة في يناير العام الماضي، عندما أعلن الانفصاليون التصعيد لإسقاط رئيس الحكومة السابق أحمد عبيد بن دغر، وخاضوا اشتباكات للسيطرة على معسكرات الحماية الرئاسية، قبل أن تتدخل وساطة سعودية لإيقاف المواجهات بالتزامن مع اقتراب القوات المدعومة إماراتياً، حينذاك، من إسقاط القصر الرئاسي، وبعد قتل وإصابة العشرات.
ويمثل التصعيد الجديد، تطوراً خطيراً في ظل الموقف الضبابي للسعودية إزاء تصعيد حلفاء أبوظبي، إذ لم تتضح ملامح ردة فعل الأخيرة حتى اليوم على الأقل، في حين يتواجد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة معين عبد الملك في العاصمة السعودية الرياض.
وإزاء التطورات، يحبس اليمنيون أنفاسهم في انتظار ما سيسفر عنه هذا التصعيد، وما إذا كان تكراراً لأحداث يناير العام الماضي، سينتهي بتدخل الرياض، أم أنه محطة جديدة لإكمال الانفصاليين السيطرة على عدن وفرض الأمر الواقع فيها، على حساب الحكومة اليمنية الضعيفة في الأساس.
الجدير بالذكر، أن الانفصاليين يطالبون بالانفصال عن "الشمال"، وفقاً لحدود دولتي الشطرين سابقاً، واللتين انتهت شخصيتهما بإعادة توحيد البلاد في العام 1990، تاريخ إعلان قيام الجمهورية اليمنية.
وفي السنوات الأخيرة عملت الإمارات التي تصدرت واجهة نفوذ التحالف على دعم الانفصاليين عسكرياً وسياسياً ومارست سياسيات تعزز واقع التقسيم المفروض أساساً في البلاد، كنتيجة للحرب وسيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.