وأفادت الصحيفة العبرية، اليوم الجمعة، أن القصة بدأت قبل ثلاث سنوات عندما تمكن الناشط في مجال الاستيطان، أريه كينغ، الذي دأب على تنظيم وتنفيذ صفقات شراء أراض من فلسطينيين، من شراء مجمع مهجور على طريق بيت لحم الخليل مقابل مخيم العروب، كانت تقوم فيه كنيسة ومؤسسة صحية لعلاج السل، أقامها مبشر أميركي يدعى توماس لامبي، في سنوات الأربعين من القرن الماضي، وتحولت لاحقاً إلى نزل سكن، لكن الموقع أفلس وأغلق نهائياً، إلى أن تمت صفقة شرائه من الكنيسة المسؤولة عنه قبل ثلاث سنوات.
وبيّنت الصحيفة، أن الصفقة تمت سرّاً وبالتعاون مع أذرع استيطانية مختلفة، بينها مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، ورئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات غوش عتصيون" دافيد فيريلي.
وتكمن خطورة الصفقة في موقع المجمع الذي تم شراؤه، وليس من مساحته الضيقة (38 دونماً)، إذ تحده مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، التي أعلنها الاحتلال "أراضي دولة".
وبحسب الخرائط المرفقة في التقرير، فإن إقامة هذا المركز الاستيطاني القريب أيضاً من "مناطق نفوذ" مستوطنات "غوش عتصيون"، يمكّن مجلس المستوطنات لاحقاً، من المطالبة بضم الأراضي القريبة منه (التابعة حالياً للمدرسة الزراعية في العروب)، وإقامة مستوطنة كبيرة، أو ضمها إلى مجلس إقليمي مستوطنات "غوش عتصيون"، مما يخلق عملياً فصلاً إضافياً بين بيت لحم والخليل.
وكشف تقرير هآرتس، في هذا السياق، أن الإدارة المدنية التابعة للاحتلال قامت عام 2008 بعملية مسح لهذه الأراضي، وبالتالي من غير المستبعد مثلاً أن تقرر الدولة متى شاءت، ممارسة "حقها في الملكية" على هذه الأراضي وتخصيصها لأغراض الاستيطان.
وتمنح هذه الأراضي مع تأسيس هذا المركز الاستيطاني مستوطنات "غوش عتصيون"، تبريراً "تنظيمياً وتخطيطاً"، للمطالبة بضم مزيد من "أراضي الدولة" لتوسيعها.
كما لفت التقرير، إلى قيام المستوطنين بأعمال ترميم في الموقع المذكور، وبناء سورٍ جديد، ووضع سياج شائك مع نصب كاميرات تصوير تراقب محور الطريق الموازي لمخيم العروب، لتمكين إخلاء ساحة الاحتلال من المسؤولية، "ولو رسمياً" وتوفير حراسة على مدار الساعة عبر شركة خاصة، كما استصدرت الإدارة المدنية أمراً بوقف أعمال بناء السور.
وعلى الرغم من عدم إشارة الصحيفة لذلك، فإن تكثيف العمل في الموقع جاء على ما يبدو خلال الأشهر الماضية لاستغلال المعركة الانتخابية، إذ أدرك المستوطنون أن حكومة بنيامين نتنياهو لن تتخذ ضدهم أي إجراءات خلالها، مما يمكنهم من زرع حقائق على الأرض، والآن بعد تعيين نائب وزير أمن من حزب "البيت اليهودي" مع صلاحيات واسعة على الذراع الاستيطانية، فإنه سيسهل على المستوطنين استصدار تصريحات ورخص تمكن من "شرعنة" البؤرة الاستيطانية، ولو بالاعتماد في المرحلة الأولية، كون المبنى قائماً منذ عشرات السنين، وكون عملية الشراء تمت بطريقة شرعية.
وبالتالي، فإن الأمر لا يتعدى عملياً ممارسة حق الملكية على العقار، إلا أن تقرير "هآرتس"، أشار إلى وجود خطة لشق طريق التفافي حول مخيم العروب، يسهل التواصل مع مستوطنات "غوش عتصيون" ويمكّن من سيطرة جديدة على محاور الطرق هناك.
اقرأ أيضاً: مستوطنون يحرقون أراضي زراعية جنوبي نابلس
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
