روسيا ترفع الحظر عن توظيف الأفراد والشركات التركية

ونصّ المرسوم الذي وقعه بوتين ونُشر على الموقع الرسمي للكرملين، على إلغاء بعض الفقرات من مرسوم العقوبات بحق تركيا بتاريخ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، بما فيها فقرتا "منع وتقييد الشركات المسجلة في الجمهورية التركية من أداء بعض الأعمال (الخدمات) في روسيا الاتحادية" و"منع توظيف مواطني الجمهورية التركية"، بالإضافة إلى زيادة عدد فئات الأتراك المسموح لهم بالسفر إلى روسيا من دون تأشيرات، مع استمرار فرض التأشيرة على حاملي جوازات السفر العادية.

ووافق الرئيس الروسي على رفع بعض القيود بعد اجتماع مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان مطلع مايو/ أيار الماضي.

وما تزال روسيا تفرض حظرا على واردات الطماطم التركية على الرغم من اقتراح تركي برفع الحظر في غير وقت موسم زراعتها في روسيا.

وردا على ذلك فرضت أنقرة رسوما جمركية تعجيزية على واردات القمح الروسي اعتبارا من منتصف مارس آذار على نحو يشكل حظرا لتلك الواردات من الناحية العملية لكنها استأنفت المشتريات بعد اجتماع الرئيسين في الثالث مايو/ أيار الماضي.

وكانت روسيا قد فرضت مجموعة من الإجراءات الاقتصادية ضد تركيا، على خلفية إسقاط الطائرة الحربية الروسية في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، في الوقت الذي وجهت فيه أنقرة اتهامات إلى روسيا باختراق مجالها الجوي، بينما أصرّت روسيا على أن قاذفة "سوخوي-24" كانت تحلّق ضمن المجال الجوي السوري.

وشملت العقوبات الاقتصادية بحق تركيا حظر استيراد عدد من المنتجات الغذائية والزراعية، ومنع رحلات الطيران العارض، وحظر توظيف المواطنين الأتراك، ووقف العمل بنظام الإعفاء من تأشيرات الدخول، ومنع الشركات التركية من العمل في قطاعي السياحة والبناء.

إلا أن شركات السياحة ذات أصول تركية سرعان ما تمكّنت من تسوية أوضاعها عن طريق بيع المواطنين الأتراك حصصهم فيها، بينما استثنت روسيا عدداً من شركات البناء التركية من الحظر، نظراً لاحتياجها إلى استكمال أعمال تشييد منشآت المونديال 2018.

وبعد اعتذار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن واقعة إسقاط القاذفة الروسية، توجّه البلدان نحو التطبيع الكامل للعلاقات، كذلك عُقدت لقاءات عدة بين بوتين وأردوغان. ومع ذلك، لا تزال هناك قطاعات لم تحدث انفراجة فيها بعد، مثل استمرار الحظر الروسي على استيراد الطماطم من تركيا.

وأثّر توتر العلاقات الاقتصادية التركية الروسية بشكل كبير على حجم التبادل التجاري الذي تراجع من 35 مليار دولار في عام 2015 إلى نحو 28 ملياراً عام 2016، وعلى الرغم من أن روسيا رفعت الحظر عن بعض المنتجات التركية، إلا أنها أبقت الحظر على بعض السلع والمنتجات الزراعية مثل الطماطم والعنب والخيار والتفاح والكمثرى والفراولة، والتي بلغت قيمتها من الصادرات نحو 875 مليون دولار قبل عام 2015، وحصة البندورة منها 259 مليون دولار.

من جهتها قامت تركيا باستمرار فرض الحظر على استيراد بعض المنتجات، وذلك بإيقاف إصدار تراخيص استيراد زيت عباد الشمس، والقمح، والذرة من روسيا.

ويسعى الطرفان من خلال جولات المباحثات المستمرة إلى إزالة كافة قيود الحظر والعودة إلى علاقات اقتصادية طبيعية كالتي كانت عليه قبل عام 2015.