ركود مقلق في الإقراض يستنفر "المركزي المغربي"

سجّل حجم القروض الممنوحة من قبل المصارف المغربية أرقاماً دون التوقعات، ما ألقى بضغوطات إضافية على البنك المركزي المغربي من أجل البحث عن حلول تساعد في توفير السيولة للأسر والشركات  الراغبة في الاقتراض، في العام المقبل. 

وقال محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، الثلاثاء، إن الانخفاض طاول الطلب والعرض، على مستوى القروض المصرفية، معتبراً أنه من أجل معرفة أسباب ذلك لا يجب الاكتفاء بالتحقيقات، لأن النتائج تأتي مبتورة.

ولفت الجواهري إلى أنه عقد، في أكتوبر/تشرين الأول، اجتماعاً مع المصارف لبحث هذا الملف، وسيدعو إلى اجتماع تحضره المصارف إضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأكد أن الهدف من الاجتماعات هو تحديث البيانات، لفهم أسباب الركود الائتماني  السائد حالياً.
ووصل حجم القروض الموزعة من قبل المصارف المغربية، إلى غاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حسب بيانات المركزي المغربي، إلى 92 مليار دولار، مرتفعة 0.1 في المائة فقط عن العام الماضي.

وتراجعت القروض الممنوحة إلى الشركات المالية 3.4 في المائة وصولاً إلى 11.2 مليار دولار، وتحوم القروض الموجهة للشركات غير المالية، حول 35.7 مليار دولار.

وزادت القروض المخصصة للأسر 3.6 في المائة، لتبلغ 34 مليار دولار، فيما ارتفع تمويل القطاع العمومي 7.2 في المائة، لتصل القروض الموجهة إليه إلى 7.3 مليارات دولار.

وسجلت القروض الموجهة للسكن ارتفاعاً بنسبة 2.9 في المائة، لتصل إلى 21 مليار دولار، بينما انخفضت القروض المخصصة للمستثمرين 3 في المائة، لتستقر في حدود 6 مليارات دولار.

ويحيل الخبراء تراجع نسبة الإقراض إلى ارتفاع عدد القروض المتعثرة التي يصعب استردادها 3.8 في المائة، مسجلة 6.9 مليارات دولار، من بينها 4.15 مليارات دولار تعود للشركات.

ويلفت الخبير الاقتصادي المغربي إدريس الفينا، إلى تراجع قدرة الأسر على الادخار، خاصة تلك الراغبة في شراء العقارات، إلى حدوده القصوى، خصوصاً مع عدم زيادة الأجور منذ سنوات.

ويشير الفينا، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن المصارف تطبق أسعار فائدة مرتفعة، وغير مرتبطة بالسعر المرجعي لبنك المغرب المركزي، والذي أبقى عليه في نطاق 2% و2.25%.