وسيُعقد اجتماع بين المركزي المغربي، والاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، والمجموعة المهنية للمصارف، بهدف دراسة جميع الملفات ذات الصلة بالقروض في المغرب.
ويشير محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري، إلى أن الانخفاض طاول الطلب والعرض على مستوى القروض المصرفية، معتبراً أنه من أجل معرفة أسباب ذلك، يجب عدم الاكتفاء بتحقيقات، لأن النتائج تأتي مبتورة.
ووصل حجم القروض الموزعة من المصارف حتى أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حسب بيانات المركزي المغربي، إلى 92 مليار دولار، إذ دخلت في حالة ركود منذ بداية العام، ما دامت لم ترتفع سوى 0.1%.
ويخفي هذا المستوى من القروض، انخفاض تلك الموزعة على الشركات المالية بـ 3.4%، كي تستقر في حدود 11.2 مليار دولار، وركود القروض الموجهة للشركات غير المالية، على مدى عام، كي تحوم حول 35.7 مليار دولار.
وزادت القروض المخصصة للأسر بـ 3.6%، لتبلغ 34 مليار دولار، فيما ارتفع تمويل القطاع العمومي 7.2%، لتصل القروض الموجهة إليه إلى 7.3 مليارات دولار.
وسجلت القروض الموجهة للسكن مثلاً ارتفاعاً طفيفاً بـ 2.9%، لتصل إلى 21 مليار دولار، بينما انخفضت القروض المخصصة للمستثمرين 3% لتستقر في حدود 6 مليارات دولار.
واستقرت القروض الموجهة لتوفير السيولة للشركات في حدود 17.6 مليار دولار، بينما ارتفعت قروض التجهيز 3.4%، لتصل إلى 18 مليار دولار.
وأصبحت المصارف، بفعل تراكم القروض المتعذر استرجاعها، أكثر حرصاً على طلب الرهون العقارية وتشدداً في التعاطي مع طلبات القروض، التي تعبر عنها الأسر بهدف اقتناء عقارات وبعض القطاعات مثل النسيج والبناء والأشغال العمومية والبناء.
ويعزو الخبراء انخفاض القروض إلى مخاوف المصارف من استردادها، إذ زادت 3.8%، لتستقر في حدود 6.9 مليارات دولار، من بينها 4.15 مليارات دولار توجد في ذمة الشركات.
وفيما تباطأت وتيرة توزيع القروض، يشير الاقتصادي المغربي إدريس الفينا، إلى وصول قدرة الأسر على الادخار، وخاصة تلك الراغبة في شراء العقارات، إلى حدودها القصوى ما دامت الأجور لم ترتفع منذ سنوات.
كما يوضح لـ"العربي الجديد"، أن المصارف تطبق أسعار فائدة مرتفعة، وغير مرتبطة بالسعر المرجعي لبنك المغرب، الذي أبقى عليه في نطاق 2- 2.25%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
