رحيل السياسي الجزائري مراد مدلسي: رجل التصريحات المثيرة للجدل

28 يناير 2019
شغل مدلسي مناصب وزارية عدة (تويتر)
+ الخط -
توفي، فجر اليوم الإثنين، رئيس المجلس الدستوري الجزائري، مراد مدلسي، عن عمر يناهز 78 عاماً، وذلك في وقت حساس بالنسبة للجزائر، التي تتحضّر للانتخابات الرئاسية في إبريل المقبل.

ولعب انحدار مدلسي من منطقة تلمسان غربي الجزائر، وهي المنطقة ذاتها التي يتحدّر منها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، دوراً في صعوده السياسي، خلال العقدين الماضيين، بعدما استدعاه بوتفليقة لشغل منصب وزير التجارة عام 1999، في أول حكومة شكّلها الأخير بعد انتخابه رئيساً للبلاد، في إبريل/نيسان 1999. وقبل ذلك، كان مدلسي قد أبعد لسنوات من الحكومة التي كان شغل فيها منصب وزير للتجارة عام 1988، غداة أحداث أكتوبر من العام ذاته، ثم وزيراً منتدباً للميزانية بين عامي 1991 و1992.

وفي عام 2001، نقل الرئيس الجزائري مدلسي في حكومته الثانية إلى وزارة المالية، قبل أن يعيَّن في العام التالي مستشارا في الرئاسة حتى عام 2005، حيث عاد مجدداً إلى وزارة المالية حتى عام 2007.

وشهدت تلك الفترة ما يُعرف بفضيحة البنك الخاص، المعروف باسم "الخليفة"، والتي استدعت فيها المحكمة مدلسي، باعتباره وزيراً للمالية في الفترة التي تمت فيها الموافقة على إنشاء البنك الخاص والتحويلات غير القانونية لتهريب الأموال التي كان يقوم بها إلى الخارج. وأثار تصريحه حينها حول أنه لم يكن ذكياً في التعامل مع ملف "الخليفة"، جدلاً في الجزائر، إذ اعتبرت أوساط قانونية أنه يتحمل جزءاً من المسؤولية في هذه القضية.

وعُين مدلسي لاحقاً وزيراً للخارجية، وهو منصب شغله لفترة ست سنوات حتى عام 2013. وشهدت فترة إدارته للخارجية جدلاً سياسياً وإعلامياً كبيراً، بسبب جملة من تصريحاته المثيرة، بينها تلك التي أطلقها في اجتماع مع الاتحاد الأوروبي، قال فيها إنه "لولا التاريخ لكانت الجزائر جزءاً من الاتحاد الأوروبي"، وهو تصريح فُهم على أنه يدعم فكرة بقاء الجزائر كجزءٍ من فرنسا.

وفي عام 2013، اختار بوتفليقة، مدلسي رئيساً للمجلس الدستوري، بعد نهاية ولاية رئيس المجلس السابق، بوعلام بسايح. وتعرّض مدلسي لانتقادات شديدة من قبل قوى المعارضة السياسية التي طالبته، في فترة مكوث بوتفليقة في باريس 81 يوماً للعلاج، بإعلان شغور منصب الرئيس، منتقدة قبوله ملف ترشّح بوتفليقة في انتخابات 2014، رغم مرض الأخير.

وجاءت وفاة مدلسي في ظرف سياسي وانتخابي حرج، مع بدء تقدّم المرشحين للرئاسة في الانتخابات التي ستجري في 18 إبريل/نيسان المقبل. ويتعين على الرئيس الجزائري تعيين رئيس جديد للمجلس، حيث يلزم الدستور رئيس المجلس بتسلّم ملفات المرشحين للرئاسة شخصياً، والإشراف على قبول أو رفض ملفاتهم، والإعلان عن نتائج الانتخابات، وتسمية الفائز بمنصب رئاسة الجمهورية.

وتتجه التوقعات إلى المستشار البارز في الرئاسة ووزير العدل الأسبق، الطيب بلعيز، لشغل المنصب الشاغر.
المساهمون