"حركة قيد التأسيس" في لبنان: نداءٌ لخلق مساحة نضال مشترك

أطلق أفرادٌ من تجارب تغييرية متنوّعة مناطقياً وسياسياً وقطاعياً في لبنان (شمالنا، بيروت تقاوم، سهلنا والجبل، مدى...) خلال اجتماع أمس الأول الأحد النداء الأول لـ"حركة قيد التأسيس"، بحضور ناشطين سياسيين وطلبة وعاملين في المجال العام، بعد فترة عمل استمرت على مدار عامٍ ونصف العام "للعمل على خلق مساحة تنقل الحالة الاعتراضية من الركود والانسحاب إلى المبادرة النشطة، وبثّ رسالة أمل مفادها أنّ التعاون الأوسع عبر مؤسسة مستدامة، يخلق إمكانية عملية لتغيير حقيقي"، وفق المنظمين.

وعلى وقع الأزمة السياسية والاقتصادية المتشابكة في لبنان تطلّ هذه الحركة الديمقراطية المتنوّعة بطموح لإحداث تغييرٍ حقيقيٍّ لمواجهة المنظومة التقليدية من خلال تطوير الفكر السياسي، ووضع مخططات واقعية، ضمن سلّم أولويات، لا تؤجّج مخاوف المجموعات، مع التركيز على العمل الجماعي، والبناء على خلاصات التجارب السابقة لترجمة جميع الشعارات ميدانياً. وتعتمد هذه المبادرة بحسب المنظمين "قيم الحرية والحداثة والعدالة، وتعترف بالاختلاف وتديره ديمقراطياً، ضمن إطار قيم واضحة ورؤية مشتركة"، كما "تبني على خلاصات التجارب السابقة، وتبتعد عن المساومة المجانية، كما الطهرانية المطلقة".

ومن ضمن أهدافها، تسعى "حركة قيد التأسيس" إلى "لمّ شمل أفراد ومجموعات التغيير، عبر الانضمام أو التعاون، لترجمة الشعارات والرؤى لمعارك عملية، في القطاعات والمناطق والسياسة الوطنية، يما يسمح بتغيير حقيقي في حياة المواطنين اليومية". تعليقاً على ذلك، قال الناشط السياسي سليم طوق لـ"العربي الجديد"، "أطلقنا نداءً تحت مسمّى حركة قيد التأسيس من أجل محاكاة الناس ذات التشابه من حيث القيم والتوجّه السياسي والقدرة على العمل بفعالية مع فئاتٍ أوسع ضمن خطاب سياسي يعكس آراء أكبر قدر من الشرائح".

وأشار طوق إلى أنّ الحركة "تضمّ مجموعات وشبكات ونواديَ علمانية سياسية من مختلف المناطق اللبنانية، منها ما كان له مشاركاته في تحركات مطلبية شعبية سابقة سواء على صعيد 17 أكتوبر/ شرين الأول 2019 (الاحتجاجات المدنية) أو أعوام 2015، و2011، حتى 2005، إلى جانب بعض الأفراد والناشطين الذين خرجوا من الأحزاب التقليدية وقرّروا مواجهة السلطة في إطار الحالة الاعتراضية"، لافتاً إلى أنّ "علينا أن نعترف بحصول نوع من الإحباط والتراجع والانسحاب بعد الانتفاضة، عدا عن هجرة العديد من الأفراد لا سيما ربطاً بالأزمة الاقتصادية، لكن كثراً قرروا العودة ويتمسّكون بالأمل لإحداث التغيير رغم التحديات الكبرى".

تقارير عربية

التحديثات الحية

عامان على انتفاضة 17 أكتوبر: المنظومة الحاكمة في لبنان تقاوم السقوط

وترفع "حركة قيد التأسيس" مجموعة من القيم على رأسها الحرية والعدالة الاجتماعية والحقوقية، ودولة القانون والرعاية، والمساواة، والتضامن، والاقتصاد الحرّ، وفق ما أكده طوق، مضيفاً "90% من اللبنانيين إن لم نقل 100% منهم يؤمنون بهذه القيم، ويتماهون معها، حتى الأحزاب التقليدية ترفعها لكنها لا تترجمها فعلياً وعملياً وميدانياً، ونحن لا ندّعي بأننا قادرون على تطبيقها بشكل صحيح، إذ هناك معارك علينا أن نخوضها، وأولويات يجب أن نحدّدها لتحقيق رؤية الناس ومحاكاة مخاوفهم".

إطلاق "حركة قيد التأسيس" والانتخابات النيابية

ولا ينكر طوق أنّ "مجموعات انتفاضة 17 أكتوبر تراجعت وشابها نوع من الفشل والانكسار ولم تحقق التغيير المنشود، حتى بعد الانتخابات النيابية التي جرت عام 2022، ومن أسباب ذلك أن المجموعات كانت صغيرة وفعاليتها قليلة وموزعة بشكل خاطئ، من هنا التركيز اليوم أكثر على رفع مستوى التشبيك والتنسيق خصوصاً في ظلّ التحديات الكبيرة الراهنة"، مشدداً على أنّ "توقيت إطلاق الحركة لا علاقة له بالانتخابات النيابية المرتقبة عام 2026، إذ لسنا بطور التحضير لها، أو أن العمل محصور فيها، إذ نحن نعمل على مسار أكثر استدامة ولسنوات إلى الأمام".

وتابع طوق "طموحنا أن نكون على الساحة المناطقية، لمواجهة التحديات المحلية، وعلى الساحة السياسية، في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية"، مشيراً إلى أنّ "الأساس بالنسبة إلينا رفع شعار عملي قادر على تحقيق إنجازات ملموسة، فالمشكلة كانت تكمن سابقاً في خطابات سياسية ترفعها الحركات التغييرية مع عناوين شاملة واسعة من دون مبادرات جدية وفعلية وعملية، من هنا همّنا خلق مساحة نضال والتمسّك بمسؤولياتنا، وتشكيل حركة سياسية جدية تضع المبادرات والمشاريع وتسير بها، مع الحرص على عدم رفع شعارات من قبيل تأجيج مخاوف المجموعات، الأمر الذي من شأنه أن يزيد الطائفية".

تحليلات

التحديثات الحية

الحرب الإسرائيلية المرجحة في لبنان وموقف واشنطن الملغوم منها

تبعاً لذلك، شدد طوق على أنّ "الحركة السياسية تتبنى المفهوم الحديث للدولة، بجيشها الذي يتولى مهام الدفاع عن أرضها وشعبها وسيادتها، وبالنسبة إليها فإنّ وجود سلاح حزب الله ضمن النظام اللبناني أمرٌ غير مرغوب فيه، وله تأثير سلبي واضح على مفهوم الدولة وبنائها، وجرى ويجري استخدامه محلياً لخلق هيمنة داخلية، إلى جانب دوره الأساسي الإقليمي".