تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
14 نوفمبر 2024
ربط اليمن بمستقبل صالح
كاتبة وناشطة يمنية
تطفو في المشهد السياسي اليمني تسريبات تسويةٍ سياسيةٍ من المجتمع الدولي، وتقتضي هذه التسوية طي صفحة الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، بترتيب خروج آمن له من اليمن، مقابل التهيئة لتسوية شاملة بين الفرقاء اليمنيين، واللافت أنه منذ بدء الحرب لم تطرح قضية بقاء صالح أو خروجه من المشهد السياسي. تشي هذه التسريبات بعجز أطراف الصراع اليمنية وحلفائها بحسم الحرب، لكنها تؤكد أن التطورات السياسية في اليمن، وتحديداً في الساحة الجنوبية، أنتجت سياقاتٍ سياسيةً جديدة على المستوى الوطني، لم تكن مطروحة، ومنها خيار طي صفحة صالح، كما تكشف عن إدراك صالح أدوات خصومه وحلفائه وأجنداتهم واستغلاله كل الظروف لصالحه.
ويبدو أن صالح يجني اليوم ثمار سياسة النفس الطويل التي اتبعها مع خصومه وحلفائه طوال الحرب، والتي أوجدت له فرصاً سياسية لم تكن متوفرة من قبل، فخلافاً لما بدا أنه منزوع الأنياب أمام حليفه الحوثي، فقد تعمّد، منذ تحالفه مع الحوثيين، وتشكيلهما مؤسسات سلطة الانقلاب، العزوف عن تصدّر القرار العسكري والسياسي في التحالف، في مقابل وصف موقعه في الساحة اليمنية رئيس حزب سياسي، لا يأتمر الجيش التابع له بأوامره، وإنما بأمر سلطة جماعة الحوثي، ونجح بذلك في تحميل جماعة الحوثي تبعات قتل المدنيين في مدن المواجهات، فعلى الرغم من مشاركة جيش صالح بهذه الجرائم، إلا أنه استطاع تكريس هذا الوعي في الشارعين، المحلي والإقليمي، وهو ما تجلى في التغطية الإعلامية والتقارير الحقوقية التابعة للشرعية.
لم تقتصر سياسة صالح تجاه حليفه الحوثي على تغاضيه عن تغولهم في مفاصل الدولة اليمنية ومؤسساتها، وإنما تعمّد توريط حليفه سياسياً وإغراقه في ملفات الفساد، في مقابل تحميله مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية للمواطنين في صنعاء والمناطق الخاضعة
لسلطتهما. ونجح صالح في إظهار نفسه معارضاً سياسياً لأداء جماعة الحوثي، مجبراً قواعد حزبه على تبني آليات المعارضة، وكشف اختلالات حكم الحوثيين. وتعكس حدة غليان الشارع في مدينة صنعاء هذا النهج، فلأول مرة، منذ تحالف الحوثيين وصالح، يفصل المواطنون في المسؤولية السياسية والعسكرية بين حزب صالح والحوثيين، فضلاً عن التعاطي مع حزب صالح ضحية في مقابل تحميل جماعة الحوثي تبعات الانهيار الاقتصادي، بما في ذلك استمرار الحرب على اليمنيين، وهو ما بدا نتيجة طبيعية لأداء المنظومة الإعلامية لحزب صالح، إضافة إلى حماقة جماعة الحوثي وسلوكها الصدامي ضد معارضيها.
أدار علي عبدالله صالح علاقته بخصومه الإقليميين الداعمين للشرعية اليمنية بطريقة ملتوية، حيث أظهر امتعاضه منها لدعمها شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، وليس لتدخلها العسكري في اليمن. ومن جهةٍ، حرص على اعتباره خلافاً سياسياً يمكن تجاوزه، وليس خلافاً أيديولوجياً طائفياً، كالحال مع جماعة الحوثي. ومن جهة أخرى، اتسمت خطاباته السياسية بالتفاوت بين مهاجمة الأطماع الإيرانية في اليمن أو التقليل من الدور الإيراني في الحرب، فضلا عن استمالته السعودية والإمارات، وهو ما يعني ترك الباب موارباً معهما للمستقبل.
في المقابل، أدّى تراكم الأخطاء السياسية والعسكرية لقيادة التحالف في إدارة الملف اليمني إلى ارتفاع أسهم صالح مرة أخرى، حيث استغل الأخير تناقضات أجندات دول التحالف العربي، وتحديداً السعودية والإمارات، في تعاطيها مع حلفائها المحليين ورؤيتها لمستقبل اليمن. ومن باب العداء الإماراتي للإخوان المسلمين في اليمن، وعدم وضوح الموقف السعودي من هذا الملف، قدّم صالح نفسه ذراعاً في الحرب ضد "الإخوان" في اليمن، كما ساعدت تطورات الأوضاع السياسية في الجنوب، بما فيها تشكيل مجلس انتقالي جنوبي ومنازعته سلطة الشرعية، في ترتيب صالح أوراقه السياسية في هذه المرحلة، فبقدر ما أضعفت هذه التطورات من السلطة الشرعية، فقد عزّزت قوة صالح باعتباره الرقم السياسي الذي لا يمكن تجاوزه، أو القوة التي يمكن استقطابها بمنحها طوق النجاة.
خلط تعقيد المشهد السياسي الحالي في اليمن الأوراق، وجمع المصالح المتناقضة للخصوم، فما بات صراعاً بين سلطة شرعية وسلطة انقلابٍ منذ بدء الحرب أصبح صراعاً ثلاثياً، وما فرضه ذلك من تعطيل أجندة التحالف العربي في تحرير المناطق اليمنية من قبضة مليشيات الحوثي وقوات صالح، فضلاً عن طرح مسألة بقاء اليمن الواحد أو تقسيمه، كما أكدت هذه
التطورات فشل شرعية الرئيس هادي، وعدم قدرته على ضبط القوى المحلية المتحالفة معه، وصولاً إلى تحول تناقضات أجندات التحالف إلى صراعاتٍ بينيةٍ خارجة عن السيطرة.
يبدو أن هذا الوضع أعاد صالح إلى واجهة التداول السياسي لدى خصومه، وهو ما تؤكده تسريبات عن ضغوط دولية على قيادة التحالف في التعجيل بتسويةٍ سياسية، تطرح إخراج صالح أرضية لتسوية شاملة للحرب في اليمن. وأكدت هذه المصادر موافقته على الإقامة في السعودية أو سلطنة عمان. وتشي مضامين هذه التسريبات بأن المجتمع الدولي يعتقد أنه لا حل سياسياً أو عسكرياً في اليمن من دون طي صفحة صالح، كما أنه بات يدرك أن الأخير ربما انتهى من تحالفه مع الحوثيين، بعد أن أحرقهم سياسياً، وأنه سينتهز الفرصة السانحة والتوقيت لإطاحتهم أو الانقلاب عليهم.
تمكننا قراءة عموم المشهد السياسي والعسكري في الوقت الحالي من استيعاب دلالات طرح مستقبل صالح، وتحليلها على خلفية المأزق الذي وصل إليه جميع أطراف الحرب اليمنية وحلفائهم الإقليميين. أما عن خروج صالح، في ضوء تسوية سياسية، فالمستقبل كفيل بتوضيح ذلك. لكن بالنسبة لعموم اليمنيين الذين شاركوا بثورة ضد صالح، ويدركون مسؤوليته عن إسقاط صنعاء ومؤسسات الدولة بمعية الحوثيين، وخوضه الحرب ضدهم، فضلاً عن إجرام أكثر من ثلاثة عقود ومصادرة خياراتهم في الحياة، فإن طرح صفقة خروجٍ آمن لصالح، بعد كل هذه الدماء مقابل فضه تحالفه مع الحوثيين، يبدو مخيباً لآمالهم، وأن المجتمع الدولي يكرّر خطأ تعاطيه مع جذر الأزمة اليمنية، وتمكينه مجرماً يستطيع دائماً استغلال وجهة الريح للهرب من جرائمه.
ويبدو أن صالح يجني اليوم ثمار سياسة النفس الطويل التي اتبعها مع خصومه وحلفائه طوال الحرب، والتي أوجدت له فرصاً سياسية لم تكن متوفرة من قبل، فخلافاً لما بدا أنه منزوع الأنياب أمام حليفه الحوثي، فقد تعمّد، منذ تحالفه مع الحوثيين، وتشكيلهما مؤسسات سلطة الانقلاب، العزوف عن تصدّر القرار العسكري والسياسي في التحالف، في مقابل وصف موقعه في الساحة اليمنية رئيس حزب سياسي، لا يأتمر الجيش التابع له بأوامره، وإنما بأمر سلطة جماعة الحوثي، ونجح بذلك في تحميل جماعة الحوثي تبعات قتل المدنيين في مدن المواجهات، فعلى الرغم من مشاركة جيش صالح بهذه الجرائم، إلا أنه استطاع تكريس هذا الوعي في الشارعين، المحلي والإقليمي، وهو ما تجلى في التغطية الإعلامية والتقارير الحقوقية التابعة للشرعية.
لم تقتصر سياسة صالح تجاه حليفه الحوثي على تغاضيه عن تغولهم في مفاصل الدولة اليمنية ومؤسساتها، وإنما تعمّد توريط حليفه سياسياً وإغراقه في ملفات الفساد، في مقابل تحميله مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية للمواطنين في صنعاء والمناطق الخاضعة
أدار علي عبدالله صالح علاقته بخصومه الإقليميين الداعمين للشرعية اليمنية بطريقة ملتوية، حيث أظهر امتعاضه منها لدعمها شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، وليس لتدخلها العسكري في اليمن. ومن جهةٍ، حرص على اعتباره خلافاً سياسياً يمكن تجاوزه، وليس خلافاً أيديولوجياً طائفياً، كالحال مع جماعة الحوثي. ومن جهة أخرى، اتسمت خطاباته السياسية بالتفاوت بين مهاجمة الأطماع الإيرانية في اليمن أو التقليل من الدور الإيراني في الحرب، فضلا عن استمالته السعودية والإمارات، وهو ما يعني ترك الباب موارباً معهما للمستقبل.
في المقابل، أدّى تراكم الأخطاء السياسية والعسكرية لقيادة التحالف في إدارة الملف اليمني إلى ارتفاع أسهم صالح مرة أخرى، حيث استغل الأخير تناقضات أجندات دول التحالف العربي، وتحديداً السعودية والإمارات، في تعاطيها مع حلفائها المحليين ورؤيتها لمستقبل اليمن. ومن باب العداء الإماراتي للإخوان المسلمين في اليمن، وعدم وضوح الموقف السعودي من هذا الملف، قدّم صالح نفسه ذراعاً في الحرب ضد "الإخوان" في اليمن، كما ساعدت تطورات الأوضاع السياسية في الجنوب، بما فيها تشكيل مجلس انتقالي جنوبي ومنازعته سلطة الشرعية، في ترتيب صالح أوراقه السياسية في هذه المرحلة، فبقدر ما أضعفت هذه التطورات من السلطة الشرعية، فقد عزّزت قوة صالح باعتباره الرقم السياسي الذي لا يمكن تجاوزه، أو القوة التي يمكن استقطابها بمنحها طوق النجاة.
خلط تعقيد المشهد السياسي الحالي في اليمن الأوراق، وجمع المصالح المتناقضة للخصوم، فما بات صراعاً بين سلطة شرعية وسلطة انقلابٍ منذ بدء الحرب أصبح صراعاً ثلاثياً، وما فرضه ذلك من تعطيل أجندة التحالف العربي في تحرير المناطق اليمنية من قبضة مليشيات الحوثي وقوات صالح، فضلاً عن طرح مسألة بقاء اليمن الواحد أو تقسيمه، كما أكدت هذه
يبدو أن هذا الوضع أعاد صالح إلى واجهة التداول السياسي لدى خصومه، وهو ما تؤكده تسريبات عن ضغوط دولية على قيادة التحالف في التعجيل بتسويةٍ سياسية، تطرح إخراج صالح أرضية لتسوية شاملة للحرب في اليمن. وأكدت هذه المصادر موافقته على الإقامة في السعودية أو سلطنة عمان. وتشي مضامين هذه التسريبات بأن المجتمع الدولي يعتقد أنه لا حل سياسياً أو عسكرياً في اليمن من دون طي صفحة صالح، كما أنه بات يدرك أن الأخير ربما انتهى من تحالفه مع الحوثيين، بعد أن أحرقهم سياسياً، وأنه سينتهز الفرصة السانحة والتوقيت لإطاحتهم أو الانقلاب عليهم.
تمكننا قراءة عموم المشهد السياسي والعسكري في الوقت الحالي من استيعاب دلالات طرح مستقبل صالح، وتحليلها على خلفية المأزق الذي وصل إليه جميع أطراف الحرب اليمنية وحلفائهم الإقليميين. أما عن خروج صالح، في ضوء تسوية سياسية، فالمستقبل كفيل بتوضيح ذلك. لكن بالنسبة لعموم اليمنيين الذين شاركوا بثورة ضد صالح، ويدركون مسؤوليته عن إسقاط صنعاء ومؤسسات الدولة بمعية الحوثيين، وخوضه الحرب ضدهم، فضلاً عن إجرام أكثر من ثلاثة عقود ومصادرة خياراتهم في الحياة، فإن طرح صفقة خروجٍ آمن لصالح، بعد كل هذه الدماء مقابل فضه تحالفه مع الحوثيين، يبدو مخيباً لآمالهم، وأن المجتمع الدولي يكرّر خطأ تعاطيه مع جذر الأزمة اليمنية، وتمكينه مجرماً يستطيع دائماً استغلال وجهة الريح للهرب من جرائمه.