رامي الحمد الله:قرار الحسم من رواتب الغزيين ليس دائماً

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله اليوم الثلاثاء، أن قرار الحسم من رواتب موظفي السلطة في غزة هو تجميد لجزء من العلاوات، وليس قراراً دائماً، وسيتم صرفها حال توفر الموازنات واستجابة حركة حماس لمبادرة الرئيس محمود عباس.

وشدد الحمد الله، في تصريحات له خلال اجتماع الحكومة الفلسطينية الأسبوعي، على عدم التخلي عن قطاع غزة، وقال: "سنبذل كافة جهودنا مع كل الدول الداعمة لتوفير الموازنات المطلوبة".

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن لدى الحكومة خطة جاهزة لتولي كافة شؤون قطاع غزة فور حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس مؤخراً لإدارة قطاع غزة، والسماح بعودة الموظفين وتسليم المعابر والوزارات، وتمكينها من العمل.

وقالت الحكومة الفلسطينية في بيان لها عقب جلستها الأسبوعية، إن "مجموع ما تم إنفاقه من خلال الخزينة العامة على قطاع غزة منذ الانقلاب يبلغ 17 مليار دولار، وأن الحكومة قد التزمت واستمرت في دفع الرواتب على مدى أحد عشر عاماً لنحو 24500 موظف مدني، و34000 موظف عسكري، بل إن بعضهم ما زال يتلقى راتبه وقد هاجر من قطاع غزة ويتلقى المعونات من الدول التي هاجر إليها، كل ذلك رغم استحواذ حماس على معظم إيرادات القطاع وشح الدعم الخارجي".


وأشارت الحكومة إلى أنه حتى بعد قرار بعض الجهات المانحة بإعادة توجيه الأموال التي كانت مخصصة لصرف جزء من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، فإن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس عباس، أكدت إبقاء صرف الرواتب، وعوضت أموال الدول المانحة ليتم صرفها على قطاعي الصحة والتعليم والإعانات الاجتماعية لقطاع غزة، كما أنها أعفت أبناء غزة من الضرائب والرسوم، وتمنح إعانات اجتماعية شهرية لما يتراوح ما بين (65 - 71 ألف أسرة) بنسبة تزيد على 65% لقطاع غزة، ودفع المصاريف التشغيلية للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والمدارس وغيرها من المرافق الحيوية.